آشنایی با کنوانسیون نیویورک و تأثیر آن در دعاوی داوری بین‌المللی میان ایران و چین

پیش از ورود به بحث کنوانسیون نیویورک باید بدانید که در دنیای تجارت بین‌الملل، اختلافات تجاری میان شرکت‌ها و بازرگانان امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل‌وفصل این اختلافات، داوری بین‌المللی است؛ روشی که به جای رجوع به دادگاه‌های داخلی، امکان رسیدگی بی‌طرفانه و سریع‌تر را فراهم می‌کند. اما آیا صرف صدور رأی داوری کافی است؟ خیر. مهم‌تر از آن، شناسایی و اجرای رأی داوری در کشورهای مختلف است، و اینجاست که کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

ایران و چین، به عنوان دو کشور عضو این کنوانسیون، در سال‌های اخیر تعاملات تجاری گسترده‌ای داشته‌اند. در این مقاله به بررسی دقیق مفاد کنوانسیون نیویورک، الزامات اجرایی آن، وضعیت ایران و چین در اجرای آراء داوری، و توصیه‌های حقوقی کاربردی برای فعالان اقتصادی و وکلا می‌پردازیم.

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ چیست؟

کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی که در سال ۱۹۵۸ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بین‌الملل در زمینه داوری تجاری است. این کنوانسیون، فرآیند شناسایی و اجرای رأی داوری صادر شده در یک کشور عضو را در سایر کشورهای عضو تسهیل می‌کند و باعث کاهش ریسک اجرای قراردادهای بین‌المللی می‌شود.

تا کنون بیش از ۱۷۰ کشور، از جمله ایران )از سال ۲۰۰۱) و چین (ز سال ۱۹۸۷)، به این کنوانسیون پیوسته‌اند. این سند حقوقی، تضمین می‌کند که اگر طرفین یک قرارداد، شرط داوری داشته باشند و رأی داوری صادر شود، آن رأی در کشورهای عضو قابل شناسایی و اجرا خواهد بود—مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵ کنوانسیون آمده است.

شناسایی و اجرای آراء داوری بین‌المللی بر اساس کنوانسیون نیویورک

کنوانسیون نیویورک، به‌ویژه در مواد ۳ تا ۵، چارچوب قانونی روشنی برای شناسایی (Recognition) و اجرای (Enforcement) آراء داوری خارجی ارائه می‌دهد. در این بخش، به مراحل و الزامات اجرای رأی داوری در کشورهای عضو می‌پردازیم.

ماده ۳ – تعهد به اجرای رأی داوری

بر اساس ماده ۳، کشورهای عضو موظف‌اند آراء داوری صادرشده در سایر کشورها را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند، به همان صورتی که آراء داخلی خود را اجرا می‌کنند. این اصل، پایه‌گذار اعتماد در داوری بین‌المللی است.

ماده ۵ – دلایل قابل پذیرش برای عدم اجرا

ماده ۵ کنوانسیون به کشور محل اجرا اجازه می‌دهد در برخی شرایط خاص، از اجرای رأی داوری خودداری کند. این موارد شامل:

🔹عدم اهلیت یا نقض اصول دادرسی عادلانه

اگر یکی از طرفین قرارداد از نظر قانونی اهلیت نداشته باشد یا نتواند فرصت دفاع کافی داشته باشد، رأی ممکن است باطل شود.

🔹فراتر رفتن از محدوده داوری

اگر رأی داوری شامل مسائلی باشد که در شرط داوری پیش‌بینی نشده، اجرای آن ممکن است رد شود.

🔹ناسازگاری با نظم عمومی کشور محل اجرا

اگر محتوای رأی با اصول بنیادین حقوقی یا اخلاقی کشور اجراکننده تعارض داشته باشد، ممکن است اجرا نشود.

وضعیت ایران و چین در اجرای کنوانسیون نیویورک

ایران و چین، هر دو عضو کنوانسیون هستند ولی رویکرد آن‌ها در اجرا تفاوت‌هایی دارد. شناخت این تفاوت‌ها برای بازرگانان و وکلا بسیار حیاتی است.

🔸 اجرای رأی داوری خارجی در ایران

در ایران، بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و با استناد به مفاد کنوانسیون نیویورک، رأی داوری خارجی قابل اجراست. با این حال، اجرای آن مشروط به بررسی توسط دادگاه‌های عمومی است که ممکن است فرایند را طولانی‌تر کند.

🔹 چالش‌های رایج در ایران

·         فقدان تجربه قضات در داوری بین‌الملل

·         تفسیر سخت‌گیرانه از نظم عمومی

·         نبود وحدت رویه در اجرای آراء داوری

🔸اجرای رأی داوری در چین

چین با برخورداری از تجربه گسترده در داوری از جمله مرکز CIETAC ، از سازوکارهای حرفه‌ای برای اجرای آراء داوری برخوردار است. اما دادگاه‌های محلی چین ممکن است در موارد خاص، به دلایل سیاسی یا اقتصادی از اجرای رأی خودداری کنند.

🔹نکات مهم در چین

·         رعایت فرم رسمی شرط داوری بسیار مهم است.

·         ارجاع به نهاد معتبر مانند CIETAC یا ICC ترجیح داده می‌شود.

·         ترجمه رسمی و تأیید‌شده اسناد ضروری است.