اختلافات رایج در قراردادهای بازرگانی ایران و چین و راهکارهای پیشگیرانه

اهمیت روابط تجاری ایران و چین

ایران و چین طی دو دهه‌ی اخیر روابط اقتصادی گسترده‌ای برقرار کرده‌اند. چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، زیرساخت، حمل‌ونقل و کالاهای صنعتی به شمار می‌رود. قراردادهای بازرگانی متعددی میان شرکت‌های دو کشور منعقد شده که ارزش میلیاردی دارند.

اما این حجم بالای تعاملات اقتصادی، در کنار تفاوت‌های فرهنگی، حقوقی و زبانی، منجر به بروز اختلافات متنوعی در قراردادهای تجاری می‌شود. شناخت این اختلافات و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیرانه، برای فعالان اقتصادی و مشاوران حقوقی بسیار ضروری است.

 مهم‌ترین اختلافات در قراردادهای بازرگانی ایران و چین

مهم ترین اختلافات در قراردادهای بازرگانی ایران و چین عبارتند از :

 اختلافات مربوط به شرط داوری

اختلافات درباره شرط داوری معمولاً ریشه در ابهام و عدم تفکیک میان مؤلفه‌های کلیدی داوری دارد. وقتی طرفین صرفاً نوشته‌اند «اختلافات از طریق داوری حل خواهد شد» بدون تعیین «محل (seat) داوری»، «قواعد اجرایی»، «زبان رسیدگی»، «تعداد و نحوه انتخاب داوران» و «قانون حاکم بر قرارداد»، عملاً این ابهام زمینه نزاع ثانویه (مثلاً دعوای صلاحیت یا صلاحیت‌سنجی دادگاه‌های داخلی) را فراهم می‌کند. پیامد آن معمولاً طولانی‌شدن فرایند حل‌وفصل، دخالت دادگاه‌های کشورها برای تعیین صلاحیت و افزایش هزینه‌هاست.

از منظر عملی، اختلافات رایج شامل بحث درباره اینکه آیا داور می‌تواند دستور موقت صادر کند، آیا رأی داوری تحت تأثیر تفسیر ماده‌ای از قانون داخلی قرار می‌گیرد یا خیر، و اینکه در کدام کشور باید اجرای رأی پیگیری شود، است. این مسائل وقتی پیچیده‌تر می‌شوند که یکی از طرفین بخواهد شکایت سوء‌نیت یا قصور عمدی نسبت به فرایند داوری مطرح کند یا ادعا کند داوری انتقادی با حقوق عمومی کشورش در تضاد است.

برای پیشگیری، شرط داوری باید «کاملاً صریح و مشخص» نوشته شود: تعیین صریح «seat» برای مثال: «محل داوری: تهران» یا «محل داوری: شانگهای»)، قاعده مورد استفاده قوانین ICC, UNCITRAL، SHIAC و غیره، زبان داوری پیشنهاد می‌شود زبان بی‌طرف مثل انگلیسی تعیین شود و سازوکار انتخاب داوران (یک داور یا سه داور؛ نحوه انتخاب داور سوم). لازم است رابطه بین «قانون حاکم بر ماهیت قرارداد» و «قانون آئین داوری» مشخص شود و ترجمه رسمی متن قرارداد در صورت وجود چند نسخه زبانی تعیین کند کدام نسخه در صورت اختلاف تقدم دارد. نمونه عبارت پیشنهادی:

هرگونه اختلاف ناشی از یا مرتبط با این قرارداد مطابق با قواعد داوری (ICC/UNCITRAL/SHIAC] حل‌وفصل خواهد شد. محل (seat) داوری …؛ زبان داوری: …؛ تعداد داوران: …»
ضمناً پیش‌بینی مراحل اجباری پیش از ارجاع به داوری (مثل مذاکره یا میانجیگری اجباری کوتاه‌مدت) می‌تواند از دعاوی جزئی جلوگیری کند.

اختلاف در تحویل کالا و حمل‌ونقل

اختلافات تحویل معمولاً ناشی از پیچیدگی زنجیره تامین بین‌المللی، انتقال مسئولیت‌ها در نقاط مختلف (مثلاً بارگیری، ترانزیت، تخلیه)، و ناهماهنگی در مستندسازی است. اشتباه در تعیین نقطه انتقال ریسک (مثلاً براساس یک اینکوترمز مشخص) باعث می‌شود طرفین بر سر اینکه چه کسی مسئول خسارت یا هزینه‌های اضافی ناشی از تاخیر یا آسیب است، اختلاف کنند. علاوه بر این، مشکلاتی مانند بسته‌بندی نامناسب، عدم تطابق وزن/تعداد با بارنامه، یا نبود اسناد حمل (Bill of Lading, AWB, CMR) می‌تواند مانع از ترخیص کالا در گمرک طرف واردکننده شود و منجر به هزینه‌های انبارداری یا تأخیر طولانی گردد.

از منظر حقوقی، تعیین نادرست یا ابهام در به عهده گرفتن وظایف حمل و ترخیص می‌تواند منجر به دعاوی جبران خسارت، مطالبه خسارت تأخیر و حتی ادعاهایی درباره نقض قرارداد شود. برای کالاهای حساس، تاخیر می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند (مثلاً در کالاهای فاسدشدنی یا خطوط تولیدی).

در قرارداد باید صریحاً این موارد تعیین شوند: انتخاب «اینکوترمز» همراه با نسخه و سال مثلاً CIF 2020 یا  DDP 2020  و دقیقاً تعیین نقطه انتقال ریسک، مسئولیت بیمه (که چه کسی بیمه‌نامه تهیه می‌کند و نوع پوشش) و طرف مسئول ترخیص گمرکی در مبدأ و مقصد. لازم است زمان‌بندی تحویل (ETA) و پنجره‌های زمانی، مجازات تأخیر (Liquidated damages) یا مکانیزم‌های تعدیل قیمت برای تاخیرهای ناشی از تحریم/موانع فورس‌ماژور ذکر شود. همچنین فرایند تحویل فیزیکی باید با اسناد مرتبط مطابقت داده شود: بارنامه، فاکتور تجاری، گواهی مبدا و اعلامیه بیمه باید معیار پذیرش کالا باشند. برای پیشگیری، قرارداد می‌تواند بندهای نمونه‌گیری، پذیرش موقت و پذیرش نهایی، و الزام به بسته‌بندی مطابق استانداردهای بین‌المللی را پیش‌بینی کند.

مشکلات پرداخت و فاینانس

مسائل پرداخت بین شرکت‌های ایرانی و چینی بسیار متنوع و حساس است، زیرا هم مسائل ارزی و نوسانات نرخ تبدیل و هم موضوعات مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مطرح‌اند. اختلافات معمولاً به دلایلی مثل تاخیر در پرداخت، نوسان ناخوانده نرخ ارز بین زمان صدور فاکتور و زمان پرداخت، یا اختلاف بر سر اینکه چه‌کدام اسناد بانکی باید «محرک پرداخت» باشند، رخ می‌دهد. علاوه بر این، استفاده از روش‌های پیچیده‌تر فاینانس مانند LC‌های مشروط، تأمین مالی پروژه، یا مرابحه‌های پیچیده در صورت عدم شفافیت شرایط تضمین و خلع‌ید وثایق، زمینه اختلاف را بالا می‌برد.

قوانین و مقررات مربوط به تحریم و کنترل صادرات ممکن است یک‌طرف را از انجام پرداخت از طریق سیستم بانکی بین‌المللی بازدارد؛ این موضوع خطر تاخیر یا عدم‌الپرداخت را افزایش می‌دهد و گاهی اختلاف را در سطح قرارداد به یک معضل حقوقی-قضایی بدل می‌کند. از این‌رو لازم است در قرارداد سیاست‌های مطابقت با تحریم‌ها قید شود و طرفین به‌روشنی مسئولیت و تعهد خود را در این زمینه مشخص نمایند.

برای کاهش ریسک، توصیه می‌شود ابزارهای پرداخت امن و شفاف پیش‌بینی شود: اعتبار اسنادی (L/C) معتبر و قابل تأیید از بانک‌های مورد قبول، ضمانت‌نامه‌های بانکی، حساب امانت (escrow) برای پرداخت بخش‌بندی‌شده، و تعیین ارز قراردادی روشن همراه با مکانیزم تبدیل یا شاخص مرجع نرخ (مثلاً نرخ مرجع بانک مرکزی یا نرخ بازار در تاریخ مشخص). همچنین باید فرایند صدور اسناد (Invoice, Packing List, B/L) که موجب پرداخت می‌شوند با دقت تعریف گردد و زمان‌بندی‌های پرداخت همراه با پیامدهای تأخیر (بهره تأخیر یا جریمه) مشخص شود. در نهایت تاکید بر «مطابقت قانونی» و مشورت با وکلای تحریم‌محور ضروری است . هر توصیه‌ای که به دور زدن تحریم‌ها بینجامد غیرقانونی است و باید از آن پرهیز شود.

اختلافات ناشی از استانداردهای کیفی و فنی

اختلافات فنی معمولاً به این دلیل رخ می‌دهد که مشخصات فنی، معیارهای تست و معیارهای پذیرش کالا به‌صورت کلی یا ناکافی در قرارداد تعریف شده‌اند. زمانی که یک تحویل‌کننده کالایی تحویل می‌دهد که از نظر ظاهری با قرارداد منطبق است اما در عمل کیفیت یا عملکرد مورد انتظار را ندارد، طرف مقابل ممکن است ادعا کند «عدم مطابقت» وجود دارد؛ ولی اگر مشخصات دقیق (تولرانس‌ها، استانداردهای مرجع مثل ISO/ASTM/GB، روش‌های آزمون، نمونه مرجع) تعریف نشده باشد، اختلاف بر سر این‌که «چه مقیاسی معیار سنجش است» بسیار دشوار خواهد شد.

علاوه بر این، فرایند بازرسی (پیش‌ارسال، حین بارگیری، یا پذیرش در مقصد)، مسئولیت پرداخت هزینه بازرسی و الزام به ارائه گواهی‌های کیفیت از نهادهای مستقل (SGS, BV, TÜV) و غیره اگر مشخص نباشد، محل نزاع می‌شود. پیامدهای حقوقی می‌تواند شامل الزام به تعویض یا تعمیر، کاهش قیمت، یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارت باشد. برای کالاها یا تجهیزات فنی، اختلافات ممکن است منجر به توقف پروژه و زیان‌های ثانویه شود.

برای پیشگیری، توصیه می‌شود مشخصات فنی در پیوست قرارداد به‌صورت دقیق و قابل استناد (ارجاع به استانداردها و نسخه‌های مشخص)، سازوکار نمونه‌پذیری و معیارهای پذیرش تعریف شوند. باید فرایند «اعمال نظارت و پذیرش» شامل آستانه‌های قابل قبول، مهلت اعلام عدم مطابقت، و مرجع تعیین‌کننده (مثل کارشناس مستقل یا لابراتوار مورد توافق) مشخص گردد. بند مرجعی برای «داوری فنی» یا ارجاع اختلافات فنی به «کارشناس مستقل» می‌تواند روند حل اختلاف را سریع‌تر و تخصصی‌تر کند؛ اما بهتر است پیش از ارجاع فنی، مکانیسم‌های سازش و تعمیر/تعویض و جدول زمانی اصلاحی پیش‌بینی شوند.

راهکارهای حقوقی برای پیشگیری از اختلافات

با توجه به گستردگی روابط اقتصادی ایران و چین، بروز اختلافات در قراردادهای تجاری امری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، تجربه نشان داده است که بسیاری از این اختلافات ناشی از ابهام یا نادیده‌گرفتن نکات حقوقی در مرحله‌ی تنظیم قرارداد هستند. هرچه قرارداد دقیق‌تر، شفاف‌تر و بر پایه استانداردهای معتبر بین‌المللی تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف کاهش می‌یابد و در صورت بروز اختلاف نیز حل‌وفصل آن سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. در این بخش به مهم‌ترین راهکارهای حقوقی برای پیشگیری از اختلافات میان شرکت‌های ایرانی و چینی پرداخته می‌شود.

تنظیم شرط داوری شفاف

یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای پیشگیری از اختلافات طولانی‌مدت، درج یک شرط داوری دقیق و روشن در قرارداد است. تجربه نشان داده است که بسیاری از دعاوی بین‌المللی نه به دلیل اصل اختلاف تجاری، بلکه به دلیل مبهم بودن شرط داوری پیچیده و پرهزینه می‌شوند. شرط داوری باید شامل عناصر کلیدی باشد: تعیین محل داوری (Seat)، انتخاب مرکز یا قواعد داوری، زبان رسیدگی، تعداد داوران و شیوه انتخاب آن‌ها، و همچنین قانون حاکم بر فرایند داوری.

به‌عنوان مثال، اگر محل داوری «شانگهای» تعیین شود، دادگاه‌های چین در موارد مرتبط صلاحیت نظارتی خواهند داشت؛ اما اگر محل «تهران» انتخاب گردد، دادگاه‌های ایران مرجع مداخله خواهند بود. زبان رسیدگی نیز اهمیت عملی زیادی دارد؛ استفاده از زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بی‌طرف باعث کاهش اختلافات ناشی از ترجمه و سوءبرداشت می‌شود. در نهایت، تعیین تعداد داوران (یک یا سه نفر) و نحوه انتخاب آن‌ها از قبل، جلوی بن‌بست در تشکیل هیئت داوری را می‌گیرد.

پیش‌بینی زبان و قانون حاکم

انتخاب زبان و قانون حاکم یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز اختلاف است. اگر قرارداد به دو یا چند زبان تنظیم شده باشد، در زمان اختلاف معمولاً بر سر «نسخه اصلی معتبر» نزاع شکل می‌گیرد. بنابراین ضروری است در متن قرارداد قید شود که کدام نسخه، در صورت تعارض، ملاک خواهد بود.

از نظر قانون حاکم، انتخاب قوانین داخلی ایران یا چین ممکن است باعث شود یکی از طرفین احساس کند طرف مقابل مزیت حقوقی دارد. به همین دلیل، در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، طرفین از قواعد بی‌طرف مانند قوانین آنسیترال (UNCITRAL) یا اصول حقوق تجارت بین‌الملل مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌الملل(UNIDROIT) استفاده می‌کنند. این کار نه تنها حس عدالت و بی‌طرفی را تقویت می‌کند، بلکه از پیچیدگی ناشی از تفاوت نظام‌های حقوقی می‌کاهد.

استفاده از قراردادهای نمونه (Model Contracts)

یکی از روش‌های مطمئن برای کاهش ابهام، بهره‌گیری از قراردادهای نمونه ارائه‌شده توسط نهادهای معتبر بین‌المللی است. سازمان ملل از طریق آنکتاد ( UNCTAD) و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) الگوهایی استاندارد برای معاملات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از جمله خریدوفروش، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری منتشر کرده‌اند.

این الگوها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تعادل بین منافع خریدار و فروشنده را رعایت کنند و موارد حساس مانند تحویل، پرداخت، حل اختلاف و مسئولیت‌ها را به‌روشنی پوشش دهند. استفاده از این قراردادها به شرکت‌های ایرانی و چینی کمک می‌کند بدون صرف زمان و هزینه اضافی برای تدوین بندهای جدید، بر پایه متنی آزموده و معتبر توافق کنند. البته لازم است این قراردادها با شرایط خاص هر معامله بومی‌سازی و ویرایش شوند.

رجوع به مراکز داوری معتبر

وقتی اختلاف اجتناب‌ناپذیر می‌شود، انتخاب یک مرکز داوری معتبر می‌تواند سرعت، کیفیت و قابلیت اجرای رأی را تضمین کند. مراکزی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، مرکز داوری شانگهای (SHIAC) و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از مهم‌ترین مراجع مورد اعتماد برای حل اختلافات ایران–چین هستند.

مزیت این مراکز در مقایسه با دادگاه‌های داخلی، تخصصی بودن، محرمانه بودن روند رسیدگی و قابلیت پیش‌بینی بیشتر است. به علاوه، آرای صادره از این مراکز معمولاً به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در کشورهای عضو (از جمله ایران و چین) قابل شناسایی و اجرا هستند.

انتخاب مرکز داوری معتبر همچنین ریسک اجرای رأی را کاهش می‌دهد. مثلاً اگر شرکتی ایرانی در چین رأی به نفع خود بگیرد، با استناد به کنوانسیون نیویورک می‌تواند درخواست اجرای رأی در محاکم چین را مطرح کند. این امر در مقایسه با طرح دعوی مستقیم در دادگاه‌های خارجی، هم سریع‌تر است و هم از نظر هزینه و پیچیدگی مقرون‌به‌صرفه‌تر.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

روابط اقتصادی ایران و چین طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای یافته و طیف وسیعی از صنایع، از انرژی و زیرساخت گرفته تا حمل‌ونقل، فناوری و تجارت کالا را دربر می‌گیرد. در چنین بستری طبیعی است که قراردادهای کلان و پیچیده میان طرفین شکل بگیرد و در نتیجه، اختلافات حقوقی نیز اجتناب‌ناپذیر باشند. بررسی تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این اختلافات در چهار محور اصلی رخ می‌دهند: شرط داوری و انتخاب مراجع حل اختلاف، تحویل کالا و مسائل حمل‌ونقل، شیوه‌های پرداخت و فاینانس، و در نهایت استانداردهای کیفی و فنی کالاها و خدمات.

با وجود این، بخش بزرگی از اختلافات یادشده نه به دلیل سوءنیت طرفین، بلکه به دلیل ابهام قراردادی، تفاوت نظام‌های حقوقی و عدم پیش‌بینی کافی شرایط خاص همکاری ایران و چین به‌وجود می‌آیند. از همین رو، توجه به تدابیر حقوقی پیشگیرانه می‌تواند به شکل چشمگیری ریسک بروز اختلاف و هزینه‌های ناشی از آن را کاهش دهد. درج شرط داوری شفاف با ذکر مرکز داوری، قانون حاکم و زبان رسیدگی، استفاده از الگوهای قراردادی معتبر بین‌المللی، تعیین دقیق مسئولیت‌ها در حوزه حمل‌ونقل و پرداخت، و پیش‌بینی سازوکارهای بازرسی و پذیرش کیفی از جمله اقداماتی هستند که اختلافات بالقوه را پیش از وقوع کنترل می‌کنند.

از منظر راهبردی، توصیه می‌شود شرکت‌های ایرانی و چینی به جای اتکا به مذاکرات تجاری صرف، در همان مراحل اولیه مذاکره، مشاوران حقوقی متخصص در حوزه داوری بین‌المللی و تجارت دوجانبه را وارد فرآیند کنند. این امر کمک می‌کند بندهای حساس قرارداد مانند پرداخت‌ها، انتقال ریسک در حمل، یا نحوه اجرای آرای داوری با دقت بیشتری طراحی شوند. همچنین بهره‌گیری از مراکز داوری معتبر، چه در ایران و چه در چین، نه تنها سرعت حل اختلافات را افزایش می‌دهد بلکه امکان اجرای بین‌المللی آرای داوری را نیز تضمین می‌کند.

در نهایت می‌توان گفت که برای موفقیت پایدار در همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، رویکردی پیشگیرانه و حرفه‌ای در تنظیم قراردادها ضروری است. هرچند اختلافات حقوقی همیشه امکان وقوع دارند، اما با طراحی دقیق قرارداد، انتخاب ابزارهای مناسب حل اختلاف و استفاده از تجربه‌ی مشاوران متخصص، می‌توان این اختلافات را به حداقل رساند و زمینه‌ای مطمئن برای توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم آورد.