انتقال سود شرکت‌های ایرانی از چین به ایران؛ موانع و راهکارهای حقوقی و عملی

در سال‌های اخیر، حضور شرکت‌های ایرانی در بازار چین رشد چشمگیری داشته است. از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک تا تجارت خدمات فنی و مهندسی، بسیاری از بنگاه‌های ایرانی در این کشور مشغول فعالیت هستند. با این حال، یکی از چالش‌های جدی این شرکت‌ها، انتقال سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از چین به ایران است؛ موضوعی که تحت تأثیر مستقیم مقررات بانکی، محدودیت‌های ارزی و شرایط تحریم قرار دارد. این مقاله به بررسی چارچوب حقوقی، موانع اجرایی و راهکارهای قانونی انتقال سود میان دو کشور می‌پردازد.

چارچوب حقوقی انتقال سود در چین و ایران

انتقال سود شرکت‌های ایرانی از چین به ایران، صرفاً یک فرآیند مالی ساده نیست، بلکه مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، مقررات ارزی، و محدودیت‌های بین‌المللی را دربر می‌گیرد که رعایت دقیق آن‌ها برای پیشگیری از ریسک‌های بانکی و حقوقی ضروری است. بررسی نظام‌های حقوقی دو کشور نشان می‌دهد که هرچند اصل آزادی انتقال سود برای سرمایه‌گذاران خارجی در قوانین هر دو کشور به رسمیت شناخته شده است، اما اجرای عملی آن در سایه کنترل‌های ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های جدی مواجه است.

مقررات ارزی در چین

نظام ارزی چین تحت نظارت «اداره دولتی ارز خارجی عمل می‌کند. این نهاد مسئول کنترل ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، مدیریت حساب‌های ارزی شرکت‌ها و نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی است.

بر اساس مقررات جاری چین، شرکت‌های خارجی می‌توانند سود خالص پس از کسر مالیات را به کشور مبدأ منتقل کنند، مشروط بر اینکه:

• کلیه مالیات‌های بر درآمد شرکت و مالیات بر سود سهام پرداخت شده باشد.
• گزارش‌های حسابرسی سالانه توسط مؤسسات حسابرسی معتبر چینی تأیید و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده باشد.
• درخواست انتقال وجوه از طریق بانک‌های دارای مجوز ارزی و با ارائه مستندات مالی، قراردادهای سرمایه‌گذاری، و مدارک پرداخت مالیات انجام گیرد.

همچنین طبق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در چین (Foreign Investment Law, 2020)، دولت چین حق انتقال آزاد سود، عواید سرمایه و سایر درآمدهای مشروع سرمایه‌گذاران خارجی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، در عمل، کنترل‌های شدید ارزی، محدودیت سقف انتقال وجوه، و الزام به اخذ مجوز از SAFE باعث می‌شود فرآیند انتقال سود زمان‌بر و پیچیده باشد. 

در برخی استان‌ها، بانک‌ها موظف‌اند هرگونه انتقال وجوه مرتبط با کشورهای دارای ریسک تحریم (از جمله ایران) را به مراجع ارزی گزارش دهند که این امر می‌تواند منجر به تعویق یا رد درخواست انتقال شود.

مقررات بانکی و ارزی ایران

در ایران نیز انتقال ارز و ورود وجوه ناشی از فعالیت‌های خارجی تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 

بر اساس دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) ، شرکت‌های ایرانی موظف‌اند منابع ارزی خود را از طریق سیستم بانکی رسمی وارد کشور کنند و منشأ وجوه را به‌صورت شفاف اعلام نمایند. 

در این چارچوب:

• ورود ارز باید از مسیر بانک‌های مجاز یا صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی صورت گیرد؛ 
• پرداخت سود به شرکت مادر یا سهام‌داران خارجی باید با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تسویه مالیات‌های مربوط انجام شود؛ 
• در صورت وجود موانع انتقال مستقیم، استفاده از ارز در خارج از کشور باید با مجوز بانک مرکزی باشد. 

در عمل، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز، موجب می‌شود شرکت‌ها برای انتقال وجوه با تأخیر یا هزینه‌های اضافی مواجه شوند. علاوه بر این، بانک‌های ایرانی به دلیل نبود روابط کارگزاری با بانک‌های چینی، امکان دریافت مستقیم یوان چین را ندارند و معمولاً از ارزهای جایگزین مانند درهم یا یورو برای تسویه استفاده می‌کنند.

تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی

تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودیت انتقال سود میان چین و ایران ایفا می‌کنند. با توجه به قرار داشتن برخی بانک‌ها و نهادهای ایرانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بانک‌های بزرگ چینی (مانند ICBC و Bank of China) از همکاری مستقیم با شرکت‌های ایرانی اجتناب می‌کنند تا از خطر تحریم‌های ثانویه مصون بمانند.

این وضعیت موجب می‌شود:

• انتقال وجوه از طریق شبکه بین‌المللی سوئیفت (SWIFT) تقریباً غیرممکن شود؛ 
• مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه مانند استفاده از شرکت‌های واسط در کشورهای ثالث ضرورت پیدا کند؛ 
• نظارت‌های تطبیقی (Compliance) بانک‌های چینی بر تراکنش‌های مربوط به ایران افزایش یابد. 

افزون بر این، تفاوت در سیاست‌های پولی دو کشور، نوسانات نرخ ارز یوان، و تغییرات مداوم در مقررات کنترلی چین (مانند Circular 19 و Circular 16) نیز چالش‌های جدیدی برای انتقال وجوه ایجاد کرده است

در نتیجه، انتقال سود از چین به ایران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق حقوقی و مالی، مستندسازی کامل تراکنش‌ها، و بهره‌گیری از مشاوره تخصصی حقوق بین‌الملل اقتصادی است تا از بروز مشکلات قانونی یا بانکی جلوگیری شود .

موانع اصلی انتقال سود از چین به ایران

انتقال سود شرکت‌های ایرانی از چین به ایران، فرآیندی است که در ظاهر جنبه‌ای صرفاً مالی دارد، اما در عمل با مجموعه‌ای از موانع بانکی، حقوقی، ارزی و اداری در دو کشور روبه‌رو است. این موانع موجب کندی انتقال وجوه، افزایش هزینه‌های تراکنش، و در برخی موارد، مسدود شدن کامل جریان مالی می‌شوند. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع موجود در این زمینه بررسی می‌شود.

۱. موانع بانکی و ارزی

یکی از جدی‌ترین چالش‌های انتقال سود، محدودیت‌های بانکی و کنترل‌های ارزی است که هم در نظام مالی چین و هم در ایران وجود دارد .

بانک‌های چینی به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، از برقراری روابط مالی مستقیم با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی فعال در چین برای انتقال سود خود ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث (مانند امارات، ترکیه یا مالزی) می‌شوند.

از سوی دیگر، نظام بانکی چین هرگونه تراکنش مرتبط با کشورهای تحت تحریم را به‌صورت دقیق بررسی کرده و انجام آن را منوط به ارائه مستندات گسترده شامل قراردادهای تجاری، فاکتورها، اظهارنامه‌های گمرکی و گواهی پرداخت مالیات می‌داند.

این فرآیند اداری پیچیده، ضمن افزایش هزینه و زمان، موجب عدم اطمینان شرکت‌ها از موفقیت انتقال وجوه می‌شود.

افزون بر آن، در غیاب روابط کارگزاری رسمی میان بانک‌های ایرانی و چینی، هیچ کانال بانکی مستقیم و امنی برای تسویه وجوه میان دو کشور وجود ندارد.

۲. موانع حقوقی و اداری

از منظر حقوقی و اداری، خروج ارز از چین برای سرمایه‌گذاران خارجی تابع چندین مجوز و مراحل نظارتی است. هرگونه درخواست انتقال سود باید ابتدا توسط واحد مالیاتی محلی بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه تعهدات مالیاتی پرداخت شده‌اند. سپس، مجوز بانک مرکزی چین یا نهاد SAFE برای خروج ارز صادر می‌شود.

این رویه چندمرحله‌ای، در کنار تغییرات مکرر مقررات ارزی و مالیاتی چین، موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری و بی‌ثباتی حقوقی برای شرکت‌های خارجی می‌شود.

در برخی استان‌ها، تفسیر نهادهای محلی از قوانین ارزی متفاوت است و همین امر باعث می‌شود یک روش انتقال که در شهری مجاز است، در شهر دیگر غیرقانونی تلقی گردد.

در ایران نیز محدودیت‌های اداری و لزوم رعایت مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی گاهی مانع از آزادسازی سریع وجوه می‌شود.

۳. مشکلات تبدیل ارز و انتقال بین‌المللی

چالش دیگر، تبدیل یوان چین (CNY) به ارزهای بین‌المللی قابل انتقال مانند دلار، یورو یا درهم است. از آنجا که ایران به دلیل تحریم‌ها امکان دریافت مستقیم یوان را ندارد، شرکت‌های ایرانی ناگزیرند ابتدا وجوه خود را به ارز ثالث تبدیل کنند و سپس از مسیر دیگری به ایران انتقال دهند. 

این تبدیل چندمرحله‌ای، علاوه بر هزینه‌های بالای کارمزد بانکی، در معرض نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های نقدینگی بازار قرار دارد. 

علاوه بر این، تفاوت قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد در ایران، انگیزه شرکت‌ها را برای انتقال رسمی وجوه کاهش می‌دهد. در برخی موارد، شرکت‌ها برای اجتناب از زیان ناشی از تبدیل ارز، ترجیح می‌دهند سود خود را در حساب‌های چینی نگهداری کرده یا صرف خرید کالا و خدمات از چین نمایند، که خود تبعات مالی و حقوقی دیگری به دنبال دارد.

۴. مسائل مرتبط با شفافیت مالی و تطبیق (Compliance)

در نظام بانکی جهانی، رعایت الزامات مربوط به  مبارزه با پول‌شویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) از الزامات اصلی انجام هر تراکنش بین‌المللی است. 

در خصوص ایران، به‌دلیل وجود ریسک‌های تحریمی و فشارهای نظارتی، بانک‌های بین‌المللی فرآیند بررسی تراکنش‌ها را با دقت و سخت‌گیری مضاعف انجام می‌دهند. 

در بسیاری از موارد، حتی پس از ارائه مدارک کامل، بانک‌های چینی یا بانک‌های واسط از اجرای تراکنش خودداری کرده یا وجوه را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارند تا اطمینان کامل از مشروعیت و مقصد وجوه حاصل شود. 

این موضوع نه‌تنها موجب تأخیر در انتقال سود می‌شود، بلکه در صورت بروز اختلاف، بازیابی مبالغ بلوکه‌شده از نظر حقوقی بسیار دشوار است. 

همچنین، هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی ماهیت تراکنش (مثلاً تشخیص اشتباه انتقال سود به‌عنوان پرداخت تجاری یا سرمایه‌گذاری) می‌تواند منجر به جریمه یا رد کامل درخواست از سوی بانک شود. به همین دلیل، مستندسازی دقیق، انطباق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی پیش از هرگونه اقدام انتقالی ضروری است.

در مجموع، موانع بانکی، ارزی، حقوقی و نظارتی سبب می‌شوند انتقال سود از چین به ایران نیازمند **برنامه‌ریزی دقیق، انتخاب مسیرهای مالی امن و مشاوره مستمر حقوقی و ارزی باشد تا ضمن رعایت قوانین دو کشور، ریسک‌های تحریمی و بانکی به حداقل برسد.

راهکارهای قانونی و عملی انتقال سود

با وجود موانع گسترده در مسیر انتقال سود از چین به ایران، راهکارهایی وجود دارد که در چهارچوب مقررات دو کشور و اصول حقوق بین‌الملل اقتصادی قابل اجرا هستند. این راهکارها مستلزم طراحی دقیق مالی، رعایت الزامات ارزی، و استفاده از مشاوره حقوقی حرفه‌ای‌اند تا وجوه شرکت‌ها بدون مواجهه با مشکلات قانونی یا بانکی، منتقل شوند.

۱. استفاده از قراردادهای خدماتی یا لیسانس

یکی از روش‌های مشروع و متداول برای انتقال وجوه، استفاده از قراردادهای خدماتی، مشاوره‌ای یا لیسانس (License Agreement) است. 

در این روش، شرکت ایرانی مستقر در چین می‌تواند بخشی از سود حاصل از فعالیت خود را تحت عنوان پرداخت حق مشاوره، خدمات فنی، آموزش، یا استفاده از دانش فنی به شرکت مادر در ایران انتقال دهد. 

چنین پرداخت‌هایی در نظام حقوقی چین، به‌ویژه تحت مقررات اداره SAFE، مشروع و مجاز تلقی می‌شوند؛ مشروط بر آن‌که:

• قرارداد بین دو شرکت به‌صورت رسمی ثبت شده باشد؛ 
• ارزش خدمات یا لیسانس بر اساس گزارش حسابرسی و عرف تجاری قابل دفاع باشد؛ 
• پرداخت از مسیر بانکی رسمی و پس از پرداخت مالیات‌های مربوط انجام شود. 

این سازوکار علاوه بر تسهیل جریان مالی، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد وجوه خود را در قالب پرداخت‌های قراردادی مجاز به ایران بازگردانند، بدون آنکه مشمول محدودیت‌های سخت‌گیرانه خروج سود مستقیم شوند.

۲. استفاده از شرکت‌های واسط در کشورهای ثالث

ایجاد یا بهره‌گیری از شرکت‌های واسط (Special Purpose Vehicles – SPV) در کشورهایی مانند امارات، سنگاپور، هنگ‌کنگ یا مالزی، یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مدیریت وجوه حاصل از فعالیت در چین است. 

این کشورها دارای نظام‌های مالی منعطف و حساب‌های بانکی چندارزی هستند که امکان انجام تراکنش‌های میان‌بانکی با ایران را آسان‌تر می‌سازند. 

در این روش، شرکت ایرانی در چین، سود خود را به حساب شرکت واسط منتقل می‌کند و سپس آن شرکت واسط، وجوه را به ایران ارسال یا در قالب معاملات بین‌شرکتی تسویه می‌کند.

از منظر حقوقی، تشکیل شرکت واسط در کشور ثالث باید با رعایت مقررات سرمایه‌گذاری خارجی ایران (FIPPA) و همچنین الزامات ضدپول‌شویی کشور واسط انجام شود تا مشروعیت مالی تراکنش حفظ گردد. 

به‌کارگیری این مدل، علاوه بر کاهش ریسک‌های تحریمی، موجب افزایش انعطاف در مدیریت منابع ارزی** و تسهیل در عقد قراردادهای بین‌المللی می‌شود.

۳. بازطراحی ساختار سرمایه‌گذاری

در مرحله طراحی یا توسعه فعالیت شرکت‌های ایرانی در چین، می‌توان با انتخاب مدل حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری**، فرآیند بازگشت سود را تسهیل کرد. 

دو قالب رایج در نظام سرمایه‌گذاری چین عبارت‌اند از: 

• شرکت‌های کاملاً خارجی (Wholly Foreign-Owned Enterprises – WFOE) 
• شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری (Joint Ventures – JV) 

در قالب WFOE، شرکت ایرانی مالکیت کامل شرکت چینی را در اختیار دارد و کنترل مستقیم بر توزیع و انتقال سود خواهد داشت. در مقابل، در قالب JV، مقررات تقسیم سود تابع قرارداد سهام‌داران است و می‌تواند در همان ابتدای همکاری، ترتیبات انتقال سود به ایران را پیش‌بینی کند. 

بازنگری در ساختار سرمایه‌گذاری و درج مفاد شفاف درباره نحوه انتقال سود، ارز مورد استفاده، و زمان‌بندی پرداخت‌ها، می‌تواند بسیاری از اختلافات بعدی را از میان بردارد و مانع از تفسیرهای محدودکننده مقامات ارزی شود.

۴. بهره‌گیری از داوری و مشاوره حقوقی تخصصی

در مواردی که اختلاف میان شرکت ایرانی و شریک چینی یا مراجع اداری بروز کند، استفاده از سازوکارهای داوری بین‌المللی بهترین راه برای حل اختلاف است. 

بر اساس قانون داوری چین (Arbitration Law of the PRC) و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، احکام داوری صادره از نهادهای معتبر، از جمله مرکز داوری بین‌المللی ایران و چین، در قلمرو هر دو کشور قابل شناسایی و اجرا هستند. 

علاوه بر آن، بهره‌گیری از مشاوران حقوقی متخصص در زمینه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات بانکی چین، می‌تواند از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند. 

مشاوره دقیق در زمینه تطبیق (Compliance) و مستندسازی تراکنش‌ها، شرکت‌ها را در برابر خطر رد تراکنش یا اتهام نقض مقررات ارزی مصون نگه می‌دارد.

نقش داوری و خدمات حقوقی در کاهش ریسک انتقال سود

مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین به عنوان نهادی تخصصی در حوزه داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نقش مهمی در تسهیل و حمایت از فرآیند انتقال سود میان دو کشور ایفا می‌کند. 

این مرکز با اتکا به کارشناسان حقوقی مسلط به نظام‌های مالی و تجاری چین، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

• مشاوره حقوقی درباره قراردادهای سرمایه‌گذاری و انتقال وجوه؛ 
• تنظیم و بازبینی قراردادهای خدماتی، لیسانس و سرمایه‌گذاری مشترک؛ 
• میانجی‌گری و داوری در اختلافات مالی میان شرکت‌های ایرانی و چینی؛ 

ارائه راهکارهای عملی برای تطبیق با مقررات ارزی و کاهش ریسک تحریم‌ها

استفاده از خدمات داوری و مشاوره حقوقی نه‌تنها از بروز اختلاف و مسدود شدن وجوه جلوگیری می‌کند، بلکه با ایجاد اطمینان حقوقی و شفافیت مالی، زمینه بازگشت امن و قانونی سود شرکت‌های ایرانی از چین به ایران را فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

انتقال سود شرکت‌های ایرانی از چین به ایران، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، بانکی و سیاسی قرار دارد. با این حال، با طراحی ساختارهای مالی شفاف، استفاده از قراردادهای هوشمند، بهره‌گیری از شرکت‌های واسط و مشاوره حقوقی تخصصی، می‌توان بخش عمده‌ای از موانع را کاهش داد. 

مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین آماده است تا با تجربه و تخصص خود در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی، راهکارهایی عملی و قانونی برای بازگشت سود شرکت‌های ایرانی از چین به کشور ارائه دهد.