تحلیل حقوقی اختلافات رایج در قراردادهای حمل‌ونقل ایران و چین

در سال‌های اخیر، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده است. همکاری‌های گسترده در زمینه واردات مواد خام، صادرات محصولات صنعتی، و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل، موجب شده قراردادهای تجاری و حمل‌ونقل بین دو کشور بیش از هر زمان دیگری گسترش یابد.

حمل‌ونقل کالا ( اعم از دریایی، زمینی و هوایی ) ستون فقرات این همکاری‌هاست و هرگونه اختلال در اجرای قراردادهای حمل‌ونقل می‌تواند خسارات اقتصادی قابل‌توجهی برای طرفین ایجاد کند. از این‌رو، تنظیم دقیق قراردادها و درک صحیح تعهدات حقوقی در این حوزه، نقشی اساسی در تضمین موفقیت تجارت میان ایران و چین دارد.

با این حال، تفاوت در نظام‌های حقوقی دو کشور، تنوع روش‌های حمل‌ونقل، و عدم وجود توافق‌نامه‌های دوجانبه جامع در زمینه‌ی اجرای احکام یا داوری، زمینه‌ساز بروز اختلافات متعدد میان شرکت‌های ایرانی و چینی شده است. از جمله مهم‌ترین این اختلافات می‌توان به تأخیر در تحویل کالا، خسارت در حین حمل، نقض تعهدات بیمه‌ای، یا اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد اشاره کرد.

شناخت دقیق دلایل حقوقی بروز این اختلافات، تحلیل تطبیقی قوانین ایران و چین، و آشنایی با سازوکارهای مؤثر حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری یا میانجی‌گری، برای فعالان حوزه بازرگانی بین‌المللی و وکلای تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تحلیلی و کاربردی، مهم‌ترین چالش‌ها و ریسک‌های حقوقی در قراردادهای حمل‌ونقل میان ایران و چین را بررسی کرده و راهکارهایی عملی برای کاهش و مدیریت این اختلافات ارائه دهد.

چارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل ایران و چین

قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی میان ایران و چین در بستر شبکه‌ای پیچیده از قوانین داخلی، مقررات بین‌المللی و عرف تجاری جهانی شکل می‌گیرند. این قراردادها به دلیل تنوع مسیرها (دریایی، زمینی، ریلی و هوایی) و تفاوت‌های حقوقی دو کشور، نیازمند تحلیل دقیق چارچوب‌های قانونی حاکم هستند تا حقوق و تعهدات طرفین به‌درستی تبیین شود و اختلافات احتمالی قابل پیش‌بینی باشند.

۱. چارچوب حقوقی در ایران

در نظام حقوقی ایران، حمل‌ونقل کالا بخش مهمی از حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد و مقررات آن در چند منبع اصلی تبیین شده است:

الف) قانون تجارت ایران

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، به‌ویژه در باب هشتم (مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳)، به‌طور مستقیم به روابط میان متصدی حمل‌ونقل، فرستنده و گیرنده کالا می‌پردازد. بر اساس این قانون، متصدی حمل‌ونقل مسئول حفظ سلامت کالا از زمان تحویل تا تحویل نهایی است، مگر اینکه بتواند وقوع قوه قاهره یا تقصیر فرستنده را اثبات کند. این اصل مشابه با مقررات بین‌المللی حمل‌ونقل است و در دعاوی مرتبط با خسارت یا تأخیر، مبنای تعیین مسئولیت محسوب می‌شود.

ب) قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳

قانون دریایی یکی از مهم‌ترین قوانین تخصصی در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است. این قانون به‌طور جامع به موضوعاتی نظیر بارنامه دریایی، بیمه کالا، خسارات همگانی، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، و دعاوی ناشی از حمل دریایی پرداخته است. در روابط ایران و چین، که عمدتاً مبتنی بر حمل‌ونقل دریایی از بنادر جنوبی ایران به بنادر شرقی و جنوبی چین است، این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ج) مقررات گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی

علاوه بر قوانین فوق، مقررات گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از چارچوب قانونی حمل‌ونقل بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. این مقررات شامل تشریفات ترخیص، اسناد حمل، بازرسی کالا و مسئولیت‌های متصدی در قبال اعلام ارزش و نوع کالا است. در موارد حمل ترکیبی (مثلاً حمل دریایی به بندرعباس و سپس زمینی به مرز)، آیین‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی نیز کاربرد دارند.

۲. چارچوب حقوقی در چین 

در کشور چین، ساختار قانونی حمل‌ونقل تجاری در دهه‌های اخیر به‌شدت توسعه یافته و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده است.

الف) قانون قراردادهای جمهوری خلق چین (Contract Law of PRC)

این قانون، که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید و بعدها با قانون مدنی جدید چین (Civil Code 2021) ادغام شد، چارچوب عمومی برای انعقاد و اجرای قراردادها را تعیین می‌کند. در بخش مربوط به حمل‌ونقل، مقرراتی در مورد انعقاد قرارداد، تعهدات طرفین، شرایط فسخ، نقض قرارداد و مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است. این قانون مشابه قانون تجارت ایران، بر اصل آزادی اراده و لزوم وفای به عهد تأکید دارد.

ب) قانون دریایی چین (Maritime Law)

قانون دریایی چین مصوب ۱۹۹۲ یکی از جامع‌ترین اسناد قانونی در این حوزه است. این قانون شامل بیش از ۳۰۰ ماده بوده و جزئیات مربوط به بارنامه، بیمه دریایی، خسارات، محدودیت مسئولیت متصدی حمل و دعاوی ناشی از تصادم کشتی‌ها را در بر می‌گیرد. اهمیت این قانون در روابط بازرگانی ایران و چین از آن جهت است که بیشتر کالاهای صادراتی و وارداتی دو کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد.

ج) مقررات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی

در چین، وزارت حمل‌ونقل (Ministry of Transport) و شرکت‌های ملی مانند China Railway و Air China Cargo، تحت مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های خاص فعالیت می‌کنند. در قراردادهای ترکیبی یا چندوجهی، مقررات خاص «Multi-Modal Transport Regulations» نیز اعمال می‌شود که بر تعیین مسئولیت در طول زنجیره حمل تأکید دارد.

۳. اسناد و معاهدات بین‌المللی

اگرچه ایران و چین هر دو عضو تمام کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیستند، اما بسیاری از این اسناد در دعاوی و تفسیر قراردادها مورد استناد قرار می‌گیرند و عرف تجاری بین‌المللی را شکل می‌دهند.

از مهم‌ترین این اسناد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنوانسیون هامبورگ (Hamburg Rules, 1978) که مسئولیت متصدی حمل را گسترش داده و در دعاوی مربوط به تأخیر تحویل کالا کاربرد فراوان دارد.

قواعد Hague-Visby (1968) از مهم‌ترین قواعد سنتی حمل‌ونقل دریایی که هنوز در بسیاری از کشورها مبنای رویه قضایی است.

کنوانسیون CMR (1956) در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی که در تعیین تعهدات متصدی جاده‌ای و حدود مسئولیت او نقش دارد.

Incoterms (2020) هرچند کنوانسیون نیست، اما مجموعه‌ای از قواعد تجاری استاندارد است که در تفسیر مسئولیت‌های خریدار و فروشنده (از جمله بیمه، هزینه حمل و ریسک کالا) اهمیت کلیدی دارد.

۴. چالش‌های تطبیق و خلأهای حقوقی

با وجود گستردگی روابط اقتصادی، هنوز توافق‌نامه دوجانبه‌ای میان ایران و چین در زمینه حمل‌ونقل یا اجرای احکام قضایی و داوری وجود ندارد. این خلأ موجب می‌شود اختلافات قراردادی تحت نظام‌های حقوقی متفاوت بررسی شوند و در بسیاری موارد اجرای آرای داوری یا احکام دادگاه‌ها در کشور مقابل دشوار باشد.

تفاوت در ساختار حقوقی دو کشور ـ یعنی حقوق نوشته در ایران و حقوق سوسیالیستی اصلاح‌شده در چین ، نیز باعث تفاوت در تفسیر مفاهیم پایه‌ای مانند «قوه قاهره»، «نقض اساسی قرارداد»، و «محدودیت مسئولیت متصدی» می‌شود.

از سوی دیگر، چالش‌هایی نظیر تفاوت زبان قرارداد، ترجمه غیر دقیق اصطلاحات فنی، و عدم آشنایی شرکت‌های ایرانی با نظام داوری چین، می‌تواند منجر به اختلافاتی پیچیده و پرهزینه شود.

۵. ضرورت انتخاب قانون حاکم و مرجع صالح

در چنین شرایطی، درج دقیق بندهای مربوط به قانون حاکم (Governing Law) و مرجع حل اختلاف (Dispute Resolution Clause) در متن قرارداد، یکی از اساسی‌ترین تدابیر پیشگیرانه محسوب می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند از قانون بی‌طرف (مانند قانون انگلیس یا سنگاپور) برای تنظیم روابط خود استفاده کنند تا در زمان بروز اختلاف، هر دو طرف از پیش‌بینی‌پذیری حقوقی بیشتری برخوردار باشند.

به‌طور کلی، شناخت ساختار قانونی ایران و چین و درک جایگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای هر فعال اقتصادی یا وکیل تجاری که در حوزه حمل‌ونقل میان دو کشور فعالیت دارد، حیاتی است. چنین آگاهی‌ای نه‌تنها به تنظیم قراردادهای دقیق‌تر کمک می‌کند، بلکه در صورت بروز اختلاف، مسیر حل‌وفصل عادلانه و کارآمد را هموار می‌سازد.

مهم‌ترین اختلافات رایج در قراردادهای حمل‌ونقل میان ایران و چین

با وجود پیشرفت در تنظیم قراردادهای بین‌المللی و گسترش همکاری‌های تجاری میان ایران و چین، اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای حمل‌ونقل همچنان بخش قابل‌توجهی از دعاوی بازرگانی بین دو کشور را تشکیل می‌دهد. تفاوت در نظام‌های حقوقی، تفسیر متفاوت از مفاد قراردادی، و چالش‌های ناشی از حمل‌ونقل چندوجهی (دریایی، زمینی و هوایی) از عوامل اصلی بروز این اختلافات است.

۱. تأخیر در تحویل کالا

تأخیر در تحویل یکی از شایع‌ترین دعاوی، به‌ویژه در حمل‌ونقل دریایی است. عواملی چون ازدحام بنادر، مشکلات گمرکی، شرایط جوی نامساعد، و گاه عملکرد ضعیف متصدی حمل، موجب اختلاف میان فرستنده و گیرنده می‌شود. در این موارد، تفسیر بندهای مربوط به «زمان تحویل» و «مسئولیت متصدی حمل» اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در قوانین ایران و چین تعریف و معیار «تاخیر موجه» ممکن است متفاوت باشد.

۲. خسارت یا مفقودی کالا

دعاوی مربوط به خسارت یا مفقودی کالا معمولاً ناشی از بسته‌بندی نامناسب، بارگیری غیراصولی یا شرایط نامساعد در حین حمل است. در ایران، مسئولیت متصدی حمل بر اساس قانون تجارت و مقررات بین‌المللی مانند قواعد Hague-Visby تعیین می‌شود، در حالی که در چین، قانون دریایی این کشور معیارهای دقیق‌تری برای اثبات قصور یا بی‌احتیاطی متصدی در نظر گرفته است. اختلافات معمولاً در تعیین علت دقیق خسارت و میزان مسئولیت بیمه‌گر بروز می‌کند.

۳. اختلاف در کرایه و هزینه حمل

یکی دیگر از موارد شایع اختلاف، تفسیر متفاوت بندهای مربوط به کرایه حمل، بیمه و هزینه‌های جانبی است. در برخی موارد، طرف ایرانی مبلغ کرایه را به نرخ ارز داخلی محاسبه می‌کند، در حالی که طرف چینی بر مبنای ارز خارجی (مثلاً دلار یا یوان) اصرار دارد. همچنین تأخیر در پرداخت کرایه یا عدم شفافیت در محاسبه هزینه‌های تخلیه و بارگیری از دیگر منابع اختلاف است.

۴. نقض تعهدات بیمه‌ای

در بسیاری از قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی، یکی از طرفین موظف به ارائه بیمه‌نامه معتبر (مانند بیمه باربری دریایی یا زمینی) است. در عمل، مواردی پیش آمده که بیمه‌نامه صادرشده فاقد پوشش بین‌المللی یا دارای محدودیت‌های جغرافیایی بوده است. این امر در زمان بروز خسارت، اختلافات پیچیده‌ای میان فرستنده، گیرنده و شرکت بیمه ایجاد می‌کند.

۵. شرط فورس‌ماژور (قوه قاهره)

شرط فورس‌ماژور یا قوه قاهره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اختلاف‌برانگیز در قراردادهای حمل‌ونقل ایران و چین است. تعیین مصادیق دقیق این شرط، مانند تحریم‌های اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی یا پاندمی‌ها (نظیر کووید-۱۹)، در دو نظام حقوقی متفاوت است. در ایران، این شرط معمولاً با تفسیر محدود اعمال می‌شود، در حالی که حقوق چین دامنه گسترده‌تری از حوادث غیرقابل پیش‌بینی را شامل می‌داند. به همین دلیل، استناد به فورس‌ماژور گاه موجب تعارض میان دیدگاه‌های دو طرف و مراجع داوری می‌شود.

تحلیل حقوقی اختلافات در قراردادهای حمل‌ونقل ایران و چین

بررسی اختلافات حقوقی در قراردادهای حمل‌ونقل میان ایران و چین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از چالش‌ها ناشی از تفاوت در نظام‌های حقوقی و شیوه تفسیر تعهدات متصدیان حمل در دو کشور است. هرچند هر دو نظام حقوقی بر اصل حفظ منافع فرستنده و گیرنده کالا و الزام متصدی به انجام صحیح تعهدات تأکید دارند، اما در نحوه اعمال این اصول تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

۱. مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل

در حقوق ایران، مطابق مواد قانون تجارت و قانون دریایی، اصل بر مسئولیت مفروض متصدی حمل‌ونقل است؛ به این معنا که متصدی مسئول هرگونه خسارت یا تأخیر در تحویل کالا شناخته می‌شود، مگر آنکه بتواند وقوع حادثه‌ای خارج از اراده خود (قوه قاهره) یا تقصیر فرستنده را اثبات کند. بنابراین بار اثبات عدم تقصیر بر عهده متصدی حمل است و این امر حمایت بیشتری از صاحبان کالا ایجاد می‌کند.

در حقوق چین، نظام مسئولیت رویکردی ترکیبی و مبتنی بر نوع قرارداد دارد. بر اساس Contract Law of China و Maritime Law، در موارد حمل‌ونقل دریایی، مسئولیت متصدی بر پایه «فرض تقصیر» (Presumed Fault) است، اما در سایر انواع حمل‌ونقل، میزان مسئولیت ممکن است به توافق طرفین واگذار شود. در نتیجه، طرفین می‌توانند دامنه مسئولیت را از طریق درج شروط قراردادی محدود یا توسعه دهند.

۲. قانون حاکم (Governing Law) و صلاحیت قضایی (Jurisdiction)

یکی از مهم‌ترین مسائل در دعاوی حمل‌ونقل بین‌المللی، تعیین قانون حاکم و مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات است. در بسیاری از قراردادهای میان شرکت‌های ایرانی و چینی، این موضوع به‌صورت دقیق مشخص نمی‌شود و در نتیجه، هر یک از طرفین ممکن است به دادگاه‌های کشور خود رجوع کند. این امر منجر به صدور آرای متعارض و مشکلات جدی در اجرای آن‌ها می‌شود.

در مواردی که قانون حاکم تعیین نشده باشد، دادگاه‌های ایران معمولاً با استناد به اصل اقامتگاه متصدی حمل یا محل انعقاد قرارداد، قانون ایران را اعمال می‌کنند؛ در حالی که محاکم چین ممکن است قانون کشور خود را معیار قرار دهند. به همین دلیل، تعیین صریح قانون حاکم و مرجع داوری یا قضایی در قرارداد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

۳. اجرای احکام و داوری

چالش دیگر در روابط حقوقی ایران و چین، نبود توافق‌نامه جامع شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها میان دو کشور است. بنابراین در صورت صدور رأی از سوی محاکم ایران، اجرای آن در چین به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و بالعکس. در چنین شرایطی، توسل به داوری بین‌المللی ـ به‌ویژه مراکزی مانند CIETAC در چین یا ICC در پاریس ـ راهکار عملی‌تری برای طرفین محسوب می‌شود، زیرا آرای داوری بین‌المللی طبق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در هر دو کشور قابلیت اجرا دارند.

روش‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای حمل‌ونقل ایران و چین

با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین و پیچیدگی قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی، انتخاب سازوکار مناسب برای حل‌وفصل اختلافات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طرفین قرارداد معمولاً تلاش می‌کنند پیش از ورود به فرایندهای طولانی و پرهزینه دادرسی، اختلافات خود را از طریق روش‌های توافقی و داوری مدیریت کنند. در ادامه، مهم‌ترین روش‌های حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود.

۱. مذاکره و میانجی‌گری

نخستین و کم‌هزینه‌ترین گام در حل اختلافات تجاری، مذاکره مستقیم میان طرفین یا از طریق میانجی‌گری (Mediation) است. این روش به دلیل سرعت، حفظ روابط تجاری و جلوگیری از تبلیغات منفی، مورد توجه شرکت‌های ایرانی و چینی است.
در میانجی‌گری، شخص یا نهاد بی‌طرفی با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تسهیل تفاهم میان طرفین وارد عمل می‌شود. در برخی موارد، استفاده از میانجی‌گری تجاری بین‌المللی در مراکز معتبری چون Shanghai International Mediation Center یا مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) می‌تواند مؤثر واقع شود.

۲. داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی رایج‌ترین و کارآمدترین روش برای حل اختلافات حمل‌ونقل میان ایران و چین است. مزیت اصلی داوری نسبت به دادرسی قضایی، بی‌طرفی، سرعت و قابلیت اجرای بین‌المللی آراست.
نهادهای داوری معتبر در این حوزه عبارت‌اند از:

CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) – یکی از بزرگ‌ترین مراجع داوری در آسیا که در بسیاری از قراردادهای حمل‌ونقل با طرف‌های ایرانی ذکر می‌شود.

ICC (International Chamber of Commerce) – نهادی بین‌المللی با مقر در پاریس که در تجارت جهانی و دعاوی حمل‌ونقل دریایی و ترکیبی نقش مهمی دارد.

مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) – نهادی وابسته به سازمان همکاری‌های حقوقی آسیایی–آفریقایی (AALCO) که چارچوبی معتبر برای داوری در دعاوی بازرگانی بین‌المللی، از جمله اختلافات ایران و چین، فراهم می‌کند.

آرای صادره از این مراجع معمولاً بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ قابلیت اجرا در کشورهای عضو، از جمله چین و ایران، را دارند. به همین دلیل، درج شرط داوری بین‌المللی در قراردادهای حمل‌ونقل، از منظر حقوقی و عملی، بهترین راهکار برای پیشگیری از مشکلات اجرایی در آینده محسوب می‌شود.

۳. دادرسی قضایی

در مواردی که قرارداد فاقد شرط داوری باشد یا یکی از طرفین از پذیرش داوری امتناع کند، اختلاف ممکن است در دادگاه‌های داخلی مطرح شود.
با این حال، نبود توافق‌نامه شناسایی و اجرای احکام قضایی میان ایران و چین، اجرای آرای صادره از دادگاه‌های یک کشور در کشور دیگر را با دشواری جدی مواجه می‌سازد. به همین علت، دادرسی قضایی معمولاً آخرین گزینه و تنها در موارد استثنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، توصیه می‌شود طرفین در متن قرارداد، به‌صراحت قانون حاکم (Governing Law)، مرجع قضایی یا داوری صالح، و زبان رسمی رسیدگی را تعیین کنند تا از بروز تفسیرهای متفاوت جلوگیری شود.

ریسک‌ها و چالش‌های عملی برای تجار ایرانی در تجارت با چین

تجارت با چین، با وجود فرصت‌های گسترده اقتصادی، همواره با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و چالش‌های عملی همراه است که شناخت دقیق آنها برای موفقیت تجاری ضروری است. تجار ایرانی باید با واقعیت‌های عملی بازار چین آشنا باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

1 . تفاوت در سیستم حقوقی و رویه‌های قضایی

نظام حقوقی چین با ایران تفاوت‌های اساسی دارد. در چین، نظام قضایی ترکیبی از قوانین مدنی، تجاری و مقررات محلی است و رویه‌های قضایی ممکن است نسبت به ایران طولانی و پیچیده‌تر باشد. عدم آشنایی با این ساختار، تجار را در مواجهه با اختلافات قراردادی، دعاوی حقوقی یا مسائل مربوط به ضمانت اجرا در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود که شرکت‌های ایرانی پیش از ورود به بازار چین، از مشاوره حقوقی متخصص در حقوق چینی و بین‌المللی بهره ببرند.

2 . مشکلات زبانی و فرهنگی در مذاکرات قراردادی

تفاوت‌های فرهنگی و زبانی میان ایران و چین می‌تواند منجر به سوءتفاهم در مذاکرات و اجرای قراردادها شود. مذاکره‌کنندگان ایرانی باید علاوه بر آشنایی با زبان رسمی، نسبت به شیوه‌های رایج چینی‌ها در تجارت، تعاملات رسمی و رفتارهای قراردادی آگاهی داشته باشند تا روابط تجاری مبتنی بر اعتماد و شفافیت ایجاد شود.

3 . ابهام در ترجمه بندهای فنی قرارداد

بسیاری از قراردادهای تجاری بین ایران و چین شامل بندهای فنی و تخصصی است که ترجمه نادرست آنها می‌تواند منجر به اختلافات جدی شود. ترجمه فنی دقیق و استفاده از اصطلاحات بین‌المللی استاندارد (مانند Incoterms) ضروری است تا ابهام در تعهدات طرفین و نحوه تحویل کالا به حداقل برسد.

4 . عدم آشنایی شرکت‌های ایرانی با قواعد بین‌المللی حمل‌ونقل

بسیاری از شرکت‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی حمل‌ونقل و تجارت، به ویژه قوانین Incoterms، آشنایی کافی ندارند. این موضوع می‌تواند باعث سوءتفاهم در مسئولیت‌ها، هزینه‌ها و خطرات مرتبط با تحویل کالا شود. تجار باید قبل از هر قرارداد، این قواعد را به دقت مطالعه کرده و شرایط تحویل و مسئولیت‌های خود را مشخص کنند.

5 . دشواری در دریافت غرامت خسارت کالا

تفاوت در نظام بیمه‌ای و نحوه جبران خسارت در چین و ایران، یکی دیگر از چالش‌های عملی است. در صورت بروز خسارت یا آسیب به کالا، فرآیند دریافت غرامت می‌تواند طولانی، پیچیده و نیازمند مدارک و مستندات دقیق باشد. بنابراین توصیه می‌شود که شرکت‌ها از بیمه‌های بین‌المللی معتبر استفاده کرده و پیش از معامله، شرایط بیمه و رویه‌های جبران خسارت را کاملاً بررسی کنند.

راهکارهای پیشنهادی و توصیه‌های حقوقی

برای کاهش ریسک‌ها و جلوگیری از مشکلات عملی در تجارت بین ایران و چین، تجار ایرانی می‌توانند از راهکارهای زیر بهره ببرند:

1 . درج دقیق بندهای مسئولیت، بیمه و فورس‌ماژور در قرارداد

تعریف شفاف مسئولیت‌ها و شرایط فورس‌ماژور (بلایای طبیعی، اعتصابات، محدودیت‌های قانونی و غیره) باعث کاهش اختلافات و تسهیل دریافت غرامت می‌شود. همچنین، پوشش بیمه‌ای مناسب و مستندات مرتبط باید پیش از حمل کالا مشخص شود.

2 . انتخاب قانون حاکم بی‌طرف

تعیین قانونی بی‌طرف برای حل و فصل اختلافات، مانند قانون سوئیس یا سنگاپور، ریسک‌های ناشی از تفاوت‌های حقوقی بین ایران و چین را کاهش می‌دهد و تضمین‌کننده اجرای عادلانه قرارداد است.

3 . تعیین مرجع داوری معتبر و بی‌طرف

انتخاب نهادهای داوری بین‌المللی مانند ICC (International Chamber of Commerce) یا TRAC (Tehran Regional Arbitration Center) باعث تسریع حل اختلاف و افزایش اطمینان طرفین از اجرای تصمیمات داوری می‌شود.

4 . استفاده از مشاوران حقوقی متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل چین

همکاری با وکلای متخصص و آشنا به قوانین چینی و بین‌المللی، علاوه بر پیشگیری از مشکلات حقوقی، در تدوین قراردادها، مذاکرات و پیگیری دعاوی، کمک قابل توجهی خواهد کرد.

5 . تنظیم اسناد حمل به زبان انگلیسی با نسخه رسمی ترجمه‌شده

اسناد مهم مانند بارنامه، بیمه‌نامه و فاکتور باید به زبان انگلیسی تهیه شوند و نسخه رسمی ترجمه‌شده نیز در اختیار طرفین قرار گیرد تا از بروز ابهام و اختلاف جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

اختلافات در قراردادهای حمل‌ونقل میان ایران و چین اجتناب‌ناپذیر است، اما با رعایت نکات زیر می‌توان بسیاری از مشکلات را کاهش داد:

تنظیم دقیق مفاد قرارداد

آگاهی کامل از تفاوت‌های حقوقی دو کشور

استفاده از چارچوب‌های داوری بین‌المللی و نهادهای حقوقی معتبر

شناخت این چارچوب‌ها و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی حرفه‌ای، راهکاری مؤثر برای حفظ منافع تجار ایرانی و کاهش ریسک در تعامل با شرکای چینی است.

مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین با بهره‌گیری از وکلای متخصص در حوزه داوری، تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

ارائه مشاوره تخصصی در قراردادهای تجاری و حمل‌ونقل

تنظیم و بررسی قراردادها مطابق قوانین بین‌المللی

پیگیری دعاوی و حل اختلافات از طریق داوری معتبر

با استفاده از این خدمات، شرکت‌های ایرانی می‌توانند ریسک‌های عملی و حقوقی را کاهش داده و تجارت ایمن‌تر و موثرتری با چین داشته باشند.