چارچوب داوری سرمایه‌گذاری در پیمان ۲۵ ساله ایران و چین: تضمین‌ها، ریسک‌ها و سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات

توافق بلندمدت ۲۵ ساله میان ایران و چین، بستر جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، انرژی، زیرساختی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از آنجا که بیشترین حجم این همکاری‌ها مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اجرای پروژه‌های کلان است، پیش‌بینی سازوکارهای کارآمد برای تضمین سرمایه‌گذاران و حل‌وفصل اختلافات اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این مقاله، چارچوب‌های حقوقی مرتبط با داوری سرمایه‌گذاری، تضمین‌های قراردادی، ریسک‌های حقوقی و مدل‌های حل اختلاف میان دولت‌ها و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.

۱. جایگاه پیمان ۲۵ ساله ایران و چین در همکاری‌های سرمایه‌گذاری

توافق بلندمدت ۲۵ ساله میان ایران و چین که به‌عنوان برنامه همکاری جامع شناخته می‌شود، درواقع یک سند راهبردی و پایه‌ای برای تنظیم روابط اقتصادی، انرژی، مالی، فناورانه و زیرساختی میان دو کشور است. اهمیت این توافق از آن جهت چشمگیر است که برخلاف توافق‌های دوجانبه سنتی، رویکردی ساختاری و بلندمدت دارد و نه یک قرارداد مقطعی یا پروژه‌محور؛ به همین دلیل می‌تواند مسیر همکاری‌های اقتصادی دو کشور را برای چند دهه آینده تعیین و سامان‌دهی کند.
در مرکز ثقل این توافق، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت چین در ایران قرار دارد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند ظرفیت تولید، صادرات، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های حیاتی ایران را متحول کنند. چین طی سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بین‌المللی در کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شده و با اجرای پروژه‌های عظیم در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» تجربه گسترده‌ای در مدیریت پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل، مخابرات و زیرساخت‌های دیجیتال به دست آورده است. این تجربه، زمینه‌ای برای آن فراهم می‌کند که ایران بتواند با اتکا به این توافق، بخشی از نیازهای راهبردی خود در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های نوین را از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران چینی تأمین کند.
سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در این توافق، طیفی گسترده از بخش‌های راهبردی را پوشش می‌دهد. بخش انرژی و صنایع بالادستی–پایین‌دستی، مهم‌ترین حوزه مورد توجه است؛ جایی که توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی پالایشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایران داشته باشد. در کنار این حوزه، بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترانزیتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ایران می‌تواند با تکمیل خطوط ریلی، پروژه‌های بندری و شبکه‌های جاده‌ای، جایگاه خود را در کریدورهای تجاری چین تثبیت کند. حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال نیز یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری است و توسعه شبکه‌های مخابراتی، شهرهای هوشمند و خدمات داده‌ای، بخش مهمی از برنامه‌ریزی طرف چینی را تشکیل می‌دهد. همچنین پروژه‌های توسعه اقتصادی بلندمدت، مانند مناطق صنعتی، انرژی‌های نو و سرمایه‌گذاری در قالب BOT یا مشارکت‌های مشترک، بخش دیگری از ظرفیت‌های این توافق را شامل می‌شود.
در چنین گستره‌ای از همکاری‌های پیچیده و بلندمدت، ایجاد یک چارچوب حقوقی پایدار از اهمیت حیاتی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با افق زمانی طولانی، تنها زمانی موفق خواهد بود که ریسک‌های حقوقی و اقتصادی آن به دقت مدیریت شود. سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های ایران با چالش‌هایی مانند تغییرات احتمالی قوانین داخلی، نوسانات اقتصادی، تأخیرهای اجرایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تعارض میان سیستم‌های حقوقی دو کشور مواجه خواهند شد. از همین رو، سرمایه‌گذاری بدون وجود یک سازوکار مطمئن برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و بدون پیش‌بینی دقیق روش حل‌وفصل اختلافات، نمی‌تواند پایدار و مؤثر باشد.
در پروژه‌های راهبردی، صرف وجود «تفاهم‌نامه‌های سیاسی» یا «توافق‌های همکاری» کفایت نمی‌کند؛ بلکه ضروری است که در قراردادهای اجرایی مرتبط با این پیمان به‌طور شفاف تعیین شود که قانون حاکم بر قرارداد چیست، اختلافات در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، چه نهادی صلاحیت داوری دارد، حقوق سرمایه‌گذار چگونه تضمین می‌شود و رویه داوری از چه قواعدی تبعیت خواهد کرد. همچنین، در پروژه‌هایی که با حضور نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی ایران اجرا می‌شود، ضروری است ضمانت اجرای تعهدات دولت یا شرکت‌های دولتی به‌صورت دقیق تعریف شود. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که در همکاری‌های مشابه چین با دیگر کشورها، داوری بین‌المللی همواره رکن اصلی مدیریت اختلافات بوده و ایجاد اعتماد میان طرفین را تضمین کرده است.

۲. جایگاه داوری سرمایه‌گذاری در روابط ایران و چین

گسترش همکاری‌های اقتصادی در چارچوب توافق ۲۵ ساله موجب شده است که داوری سرمایه‌گذاری به یکی از اصلی‌ترین مباحث حقوقی در روابط ایران و چین تبدیل شود. هرچند هر دو کشور سابقه طولانی همکاری اقتصادی دارند، اما رویکرد آنها نسبت به داوری سرمایه‌گذاری، سازوکارهای حل اختلاف و استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذار از دو منظومه حقوقی متفاوت سرچشمه می‌گیرد. چین به‌عنوان یکی از فعال‌ترین کشورهای جهان در حوزه معاهدات سرمایه‌گذاری، رویکردی مدرن و مبتنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذار اتخاذ کرده است؛ در حالی که ایران با وجود تجربه گسترده در داوری‌های تجاری، هنوز رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به داوری‌های دولت–سرمایه‌گذار دارد. شناخت این تفاوت‌ها برای تنظیم قراردادهای پروژه‌ای در چارچوب پیمان ۲۵ ساله ضروری است.
چین طی سه دهه گذشته بیش از ۱۳۰ معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقد کرده و از یک مدل محافظه‌کارانه اولیه به الگویی توسعه‌یافته و حمایت‌محور رسیده است. معاهدات جدید چین استانداردهای شفافی درباره رفتار منصفانه، شفافیت و عدم تبعیض در برخورد با سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذار را در برابر سلب مالکیت مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کنند. در این معاهدات، اصل پرداخت غرامت فوری و کافی در صورت ملی‌سازی مورد تأکید است و این موضوع برای پروژه‌های بلندمدت اهمیت اساسی دارد. همچنین BITهای چین عموماً انتقال آزاد سرمایه، سود، حقوق قراردادی و درآمدهای پروژه را تضمین کرده و از این طریق ریسک‌های ارزی و بانکی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهند. یکی از مهم‌ترین عناصر معاهدات چین، اجازه ارجاع اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت میزبان به داوری بین‌المللی است؛ به‌طوری که داوری ICSID، داوری بر اساس قواعد UNCITRAL و داوری‌های موردی یا ارجاع به CIETAC در بسیاری از معاهدات پیش‌بینی شده است. چین با عضویت فعال در ICSID و نقش گسترده در پروژه‌های کمربند و جاده، داوری را به‌عنوان ابزار ایجاد اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد.
ایران نیز با وجود عدم عضویت در کنوانسیون ICSID، چارچوب حقوقی فعالی در حوزه داوری دارد. ایران بیش از ۶۰ معاهده سرمایه‌گذاری امضا کرده که در بسیاری از آن‌ها امکان مراجعه سرمایه‌گذار خارجی به داوری‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. در سطح داخلی، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) نیز انتقال سود، اصل سرمایه و امکان توافق طرفین بر داوری بین‌المللی را مجاز می‌داند. در حوزه قراردادهای بزرگ انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل و پروژه‌های EPC یا BOT نیز معمولاً داوری ICC، LCIA، TRAC، HKIAC یا SIAC به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌شود. به همین دلیل، ایران عملاً در فرایند داوری‌های تجاری و پروژه‌ای، سابقه‌ای فعال و قابل اتکا دارد و می‌تواند در پروژه‌های مرتبط با پیمان ۲۵ ساله نیز از همین بستر حقوقی بهره گیرد.

3 . تضمین‌ها و حمایت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک ایران و چین

در چارچوب همکاری‌های بلندمدت ایران و چین، ماهیت پروژه‌های مشترک معمولاً پیچیده، گسترده و متکی بر منابع مالی کلان است؛ بنابراین نیازمند سطح بالایی از تضمین‌ها و حمایت‌های حقوقی برای دو طرف می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این پروژه‌ها، وجود سازوکارهای حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاران چینی در ایران است؛ سازوکارهایی که معمولاً در متن «قرارداد پروژه»، «توافق فاینانس»، «توافق سرمایه‌گذاری» و پیوست‌های اجرایی گنجانده می‌شود.
از منظر ساختار حقوق داخلی ایران، دولت و نهادهای دولتی–نیمه‌دولتی که کارفرمای پروژه‌ها هستند، در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ملزم به ارائه تضمین‌هایی برای امنیت سرمایه‌گذاران هستند. این تضمین‌ها شامل حمایت در برابر سلب مالکیت یا ملی‌سازی بدون پرداخت غرامت، تضمین امکان انتقال سود، اصل سرمایه و پرداخت‌های قراردادی، و همچنین تعهد به اجرای تعهدات طرف ایرانی است. در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، این تعهدات توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، شرکت‌های دولتی و حتی بانک‌های دولتی پشتیبانی و تضمین می‌شود. در نتیجه، یک بستر حقوقی نسبتاً قابل اعتماد برای سرمایه‌گذار چینی شکل می‌گیرد که به‌ویژه در پروژه‌های زیرساختی و انرژی اهمیت ویژه دارد.
از سوی مقابل، حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در پروژه‌های مشترک داخل چین نیز تحت پوشش نظام حمایتی چین قرار می‌گیرد. چین در دهه‌های اخیر با اصلاحات گسترده در قوانین سرمایه‌گذاری و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، چارچوبی فراهم کرده است که سرمایه‌گذار خارجی بتواند از مزایایی مانند رفتار ملی، رفتار دولت کامله‌الوداد و دسترسی به داوری‌های معتبر کشور میزبان بهره‌مند شود. نهادهایی مانند CIETAC یا SHIAC برای رسیدگی به اختلافات قراردادی در چین نقش مهمی ایفا می‌کنند و معمولاً در قراردادهای EPC، BOT و مشارکت‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پروژه‌های استراتژیک، به‌ویژه پروژه‌های مرتبط با «کمربند و جاده»، دولت چین در برخی موارد تضمین‌هایی در قالب تسهیل اعتبارات، تضمین‌های مالی یا حمایت از شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد.
در این میان، بیمه‌ها و ضمانتنامه‌های پوشش ریسک نیز نقش اساسی دارند. شرکت‌های بیمه دولتی چین مانند Sinosure و China Exim Insurance، بخش عمده ریسک‌های سیاسی، تجاری، اعتباری و حتی ریسک عدم پرداخت را پوشش می‌دهند. این ابزارهای بیمه‌ای باعث می‌شود پروژه‌های ایران به‌رغم وجود تحریم‌ها یا نوسانات محیطی، همچنان برای سرمایه‌گذار چینی جذاب و قابل مدیریت باشند. به‌طور کلی، ترکیب تضمین‌های دولتی، چارچوب قراردادی دقیق و ابزارهای بیمه‌ای، یک معماری حمایتی چندلایه را در سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و چین شکل می‌دهد.

4 . ریسک‌های حقوقی سرمایه‌گذاری در پیمان ۲۵ ساله

سرمایه‌گذاری در چارچوب پیمان ۲۵ ساله، علاوه بر فرصت‌های گسترده اقتصادی، با ریسک‌های حقوقی و عملیاتی نیز همراه است؛ ریسک‌هایی که اگر به‌درستی مدیریت نشوند می‌توانند به اختلافات پیچیده و حتی توقف پروژه‌ها منجر شوند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، موضوع تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. حضور سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های ایرانی ناگزیر در معرض محدودیت‌های بانکی، دشواری در انتقال پول، ریسک‌های مربوط به تراکنش‌های دلاری و تهدیدهای ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این وضعیت هم تأمین مالی پروژه‌ها را پیچیده می‌کند و هم خطر نقض تحریم را برای شرکت‌های چینی افزایش می‌دهد، به‌ویژه شرکت‌هایی که در بازار جهانی حضور گسترده دارند. نتیجه این امر، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سرعت اجرای پروژه‌هاست.
خطر مهم دیگر، تغییرات احتمالی قوانین داخلی ایران است. هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی، گمرکی، مالکیت اراضی، صادرات یا مقررات مربوط به مشارکت بخش خصوصی می‌تواند سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت معمولاً به ثبات قانونی نیاز دارند و هر تغییر ناگهانی ممکن است تعادل اقتصادی قرارداد را به‌هم بزند. همین مسئله یکی از دلایلی است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری، بندهایی تحت عنوان «ثبات قوانین» یا «جبران خسارت ناشی از تغییر مقررات» گنجانده می‌شود.
علاوه بر این، پروژه‌های مشترک ایران و چین با چالش تعارض قوانین نیز روبه‌رو هستند. هر پروژه معمولاً تحت تأثیر سه مجموعه قانونی قرار دارد: قوانین ایران، قوانین چین و اصول حاکمیت قراردادی. انتخاب قانون حاکم و تعیین مرجع داوری همواره یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این قراردادها است. اگر این موارد به‌طور دقیق در قرارداد پیش‌بینی نشود، ممکن است به اختلافات و تفسیرهای متعارض منجر شود؛ به‌خصوص در مواردی که یک طرف، شرکت دولتی یا حاکمیتی باشد.
در کنار این ریسک‌های ساختاری، ریسک‌های اجرایی نیز نقش قابل توجهی دارند. بسیاری از پروژه‌های EPC و زیرساختی ممکن است با تأخیر در اجرای عملیات، مشکلات فنی، اختلافات مربوط به کیفیت کار، نوسانات ارزی و اختلافات مالی ناشی از پرداخت‌ها مواجه شوند. این ریسک‌ها، ماهیتاً اجرایی هستند اما به دلیل آثار حقوقی گسترده، می‌توانند به موضوعات داوری و دعاوی بین‌المللی تبدیل شوند.
به‌طور کلی، تحلیل ریسک در سرمایه‌گذاری‌های پیمان ۲۵ ساله نشان می‌دهد که هرچند ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی فراهم شده، اما بدون پیش‌بینی دقیق سازوکارهای حقوقی، بیمه‌ای و قراردادی، احتمال بروز اختلاف و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. طراحی نظام داوری مؤثر، بندهای ثبات مقررات و سازوکارهای پوشش ریسک، به‌عنوان پیش‌نیازهای حیاتی موفقیت این همکاری مطرح هستند.

5 . سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات در پیمان ۲۵ ساله

ماهیت پروژه‌های مشترک ایران و چین، که عمدتاً شامل قراردادهای EPC، BOT، فاینانس، حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت است، ایجاب می‌کند که یک سازوکار دقیق، قابل پیش‌بینی و کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات طراحی شود. تجربه سایر پروژه‌های چین در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که داوری تجاری بین‌المللی، رایج‌ترین و کارآمدترین ابزار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای پروژه‌هاست. در همکاری‌های ایران و چین نیز معمولاً نهادهایی مانند ICC، HKIAC، SIAC، CIETAC و مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نهادها به دلیل رویه‌های روشن، بی‌طرفی ساختاری و تخصص در رسیدگی به دعاوی پیچیده پروژه‌ای، بهترین گزینه برای مدیریت اختلافات در پروژه‌های بلندمدت هستند.
علاوه‌بر داوری تجاری، در پروژه‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری مستقیم داشته و پای یک نهاد دولتی یا حاکمیتی در میان است، امکان پیش‌بینی سازوکار دولت–سرمایه‌گذار (ISDS) نیز وجود دارد. اگرچه پیمان ۲۵ ساله یک معاهده سرمایه‌گذاری به معنای سنتی نیست، اما در سطح قراردادهای پروژه‌ای می‌توان داوری‌های مبتنی بر قواعد UNCITRAL یا داوری‌های موردی را پیش‌بینی کرد. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نیز ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، امکان رجوع به داوری بین‌المللی را فراهم کرده و چارچوبی حقوقی برای این نوع اختلافات ایجاد می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم سازوکار حل اختلاف در پروژه‌های کلان، پیش‌بینی مراحل پیش‌داوری است. معمولاً در این نوع قراردادها، یک دوره مذاکره اجباری ۳۰ تا ۹۰ روزه و سپس میانجیگری در مراکز معتبر بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. این مرحله، ضمن کاهش هزینه‌های طرفین، فرصت مناسبی برای جلوگیری از تشدید اختلاف و حفظ روند اجرای پروژه فراهم می‌کند. در برخی موارد نیز تشکیل “کمیته مشترک حل اختلاف” به‌عنوان یک مرجع اولیه پیش‌بینی می‌شود تا موضوعات اجرایی بدون ورود به فرآیندهای رسمی داوری مدیریت گردد.
در نهایت، اگرچه داوری بین‌المللی رکن اصلی حل اختلاف است، اما ممکن است برای تأیید و اجرای رأی داوری یا رسیدگی به برخی امور اضطراری، نیاز به مراجعه محدود به دادگاه‌های داخلی ایران یا چین وجود داشته باشد. نقش دادگاه‌های دو کشور معمولاً تکمیلی است و به‌عنوان تضمینی برای اجرای مؤثر فرایند داوری عمل می‌کند.

6 . مقایسه با مدل‌های سرمایه‌گذاری چین در کشورهای دیگر

برای درک بهتر سازوکار مناسب در پیمان ۲۵ ساله، بررسی تجربیات چین در سایر کشورها اهمیت زیادی دارد. چین در پروژه‌های مربوط به کمربند و جاده در پاکستان، عربستان، امارات، ترکیه و بسیاری از کشورهای آفریقایی از الگویی نسبتاً ثابت استفاده می‌کند. در این الگو، داوری بین‌المللی به‌ویژه از طریق نهادهای آسیایی مانند HKIAC و SIAC به عنوان مکانیزم اصلی حل اختلافات پیش‌بینی می‌شود. افزون بر این، چین همواره بر درج «بند تثبیت قوانین» تأکید می‌کند تا سرمایه‌گذاری در برابر تغییرات ناگهانی قوانین داخلی کشور میزبان مصون بماند. تضمین‌های دوطرفه، پوشش‌های بانکی، تضمین‌های دولتی و استفاده از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی نیز در این الگو نقش محوری دارند. این تجربه‌ها می‌توانند الهام‌بخش طراحی قراردادهای مرتبط با پیمان ۲۵ ساله باشد و نشان می‌دهد که چین تمایل دارد در یک فضای حقوقی قابل پیش‌بینی، با داوری بی‌طرف و حمایت‌های چندلایه قانونی فعالیت کند.

7 . پیشنهاد یک مدل مطلوب داوری برای پروژه‌های ایران و چین

با توجه به تجربه چین در پروژه‌های فرامرزی و چالش‌های حقوقی موجود در ایران، پیشنهاد می‌شود در قراردادهای پروژه‌ای مربوط به پیمان ۲۵ ساله یک مدل ترکیبی داوری طراحی شود. انتخاب نهاد داوری مناسب نقش مهمی در اعتمادسازی میان طرفین ایفا می‌کند. برای پروژه‌هایی که در ایران اجرا می‌شوند، استفاده از TRAC در کنار یک نهاد بی‌طرف خارجی، می‌تواند ترکیبی مناسب ایجاد کند. برای پروژه‌هایی که جنبه فراملی یا اجرای خارجی دارند، HKIAC یا SIAC معمولاً به‌عنوان نهادهایی بی‌طرف و معتبر شناخته می‌شوند. در مواردی که بخش عمده عملیات، چینی است، CIETAC نیز می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
انتخاب قانون حاکم نیز باید با دقت انجام شود. یک رویکرد معمول انتخاب قانون بی‌طرف مانند حقوق انگلیس یا اصول بین‌المللی قراردادها (UNIDROIT) است که سبب کاهش تعارض قوانین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود. در عین حال، امکان استفاده از قانون ایران یا چین همراه با شروط تکمیلی مانند بند تعدیل یا بند تثبیت نیز وجود دارد. درج بند تثبیت قوانین به‌ویژه در پروژه‌هایی با افق زمانی طولانی ضروری است، زیرا ریسک تغییر مقررات داخلی در ایران و چین یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. استفاده از مدل‌هایی مانند Freezing Clause یا Economic Balancing Clause می‌تواند آثار مالی ناشی از تغییرات قانون را کنترل کند.
از سوی دیگر، پیش‌بینی مرحله مذاکره و میانجیگری قبل از ورود به داوری، علاوه بر کاهش اختلافات، باعث سرعت‌بخشیدن به روند اجرای پروژه و جلوگیری از توقف عملیات می‌شود. تجربه پروژه‌های مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بیش از نیمی از اختلافات در همین مرحله غیررسمی حل‌وفصل می‌شوند و نیاز به داوری رسمی را از میان می‌برند.

8 . جمع‌بندی

پیمان ۲۵ ساله ایران و چین فرصتی بی‌نظیر برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان و اجرای پروژه‌های راهبردی ایجاد کرده است، اما ماهیت پیچیده این همکاری‌ها ایجاب می‌کند که یک سازوکار حقوقی دقیق برای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و حل‌وفصل اختلافات طراحی شود. داوری بین‌المللی، به دلیل بی‌طرفی، سرعت و قابلیت اجرای آرا، بهترین ابزار برای مدیریت اختلافات ناشی از قراردادهای پروژه‌ای، فاینانس و سرمایه‌گذاری است. در کنار داوری، درج بندهای حمایتی مانند تثبیت قوانین، تضمین‌های دوطرفه، و مراحل میانجیگری و مذاکره می‌تواند ریسک‌های حقوقی و عملیاتی را به حداقل برساند.
به‌طور کلی، موفقیت عملی این پیمان زمانی تضمین می‌شود که قراردادهای پروژه‌ای آن براساس تجربیات بین‌المللی چین، اصول حقوق سرمایه‌گذاری و نیازهای ساختاری اقتصاد ایران طراحی شوند. یک نظام داوری کارآمد، منسجم و منطبق با استانداردهای بین‌المللی، مهم‌ترین ستون این ساختار محسوب می‌شود.