اجرای آرای داوری چین در ایران و ایران در چین ، چالش‌ها و راهکارهای حقوقی ۲۰۲۵

روابط اقتصادی ایران و چین در دهه اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است؛ از قراردادهای نفت و گاز گرفته تا همکاری‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبادلات کالایی. طبیعی است که با افزایش این حجم از همکاری‌های تجاری، اختلافات حقوقی نیز بیشتر نمایان شود. بسیاری از شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی و چینی به جای طرح دعوا در دادگاه‌های ملی ، که معمولاً زمان‌بر، پرهزینه و فاقد محرمانگی است، ترجیح می‌دهند از داوری بین‌المللی به‌عنوان سازوکاری سریع‌تر و تخصصی‌تر برای حل اختلاف استفاده کنند.

با این حال، صدور یک رأی داوری به‌خودی‌خود پایان ماجرا نیست؛ چراکه ارزش رأی داوری زمانی مشخص می‌شود که بتوان آن را در کشور محل اقامت یا محل دارایی محکوم‌علیه به مرحله اجرا گذاشت. به بیان دیگر، قابلیت شناسایی و اجرای رأی داوری اهمیت حیاتی دارد.

در زمینه روابط ایران و چین، دو پرسش کلیدی مطرح می‌شود:

آیا آرای داوری صادره در چین می‌توانند در ایران شناسایی و اجرا شوند؟

و برعکس، آرای داوری صادره در ایران در چین چگونه قابلیت شناسایی و اجرا پیدا می‌کنند؟

اهمیت این پرسش‌ها برای تجار و شرکت‌ها دوچندان است؛ چراکه در بسیاری از قراردادهای اقتصادی، طرفین دارایی‌های خود را در کشور مقابل یا در حوزه‌های قضایی ثالث نگهداری می‌کنند. اگر رأی داوری صادر شود اما امکان اجرای آن در کشور مقابل وجود نداشته باشد، عملاً داوری کارایی خود را از دست می‌دهد.

نکته مهم این است که هر دو کشور ایران و چین عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ هستند؛ کنوانسیونی که به‌عنوان اصلی‌ترین چارچوب بین‌المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی شناخته می‌شود. این عضویت فرصتی بزرگ برای تجار ایرانی و چینی فراهم می‌کند تا با اطمینان بیشتری به داوری به‌عنوان ابزار حل اختلاف تکیه کنند.

در این مقاله، ضمن معرفی مبانی حقوقی مربوط به اجرای آرای داوری خارجی، روند اجرای آرای داوری چین در ایران و بالعکس بررسی خواهد شد. همچنین مهم‌ترین چالش‌های عملی از جمله تحریم‌ها، تفاوت نظام‌های حقوقی، مسائل زبانی و مفهومی و نیز راهکارهای حقوقی و تجاری برای تسهیل اجرای این آرا مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف این مطلب ارائه یک راهنمای کاربردی برای بازرگانان، مشاوران حقوقی و شرکت‌های فعال در روابط ایران و چین است.

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون « شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی یا همان کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸»، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه اجرای آرای داوری خارجی است و به‌عنوان استاندارد طلایی برای شناسایی آرا در کشورهای عضو شناخته می‌شود. تا امروز بیش از ۱۷۰ کشور از جمله ایران ۱۳۸۰ و چین ۱۹۸۷عضو این کنوانسیون هستند.

بر اساس مفاد این کنوانسیون:

کشورها موظف‌اند آرای داوری صادره در سایر کشورهای عضو را شناسایی و اجرا کنند، مگر در موارد استثنایی.

این استثناها شامل مواردی نظیر مغایرت با نظم عمومی کشور میزبان، عدم رعایت دادرسی منصفانه یا بی‌اعتباری قرارداد داوری هستند.

بنابراین، ایران و چین اصولاً ملزم به اجرای آرای داوری یکدیگر هستند و این امر یک اطمینان حقوقی برای تجار و شرکت‌های فعال در همکاری‌های دو کشور فراهم می‌کند.

قابل ذکر است که پیش‌تر در سایت مرکز داوری بین‌المللی ایران و چین، مقالات و مطالب جامعی درباره نقش کنوانسیون نیویورک در تجارت بین‌المللی و راهکارهای عملی اجرای آرای داوری خارجی منتشر شده است. این مقاله‌ها به‌عنوان منابع تکمیلی برای درک بهتر فرآیندها و چالش‌های عملی، می‌توانند به همراه این مقاله مطالعه شوند.

اجرای آرای داوری چین در ایران

اجرای آرای داوری صادره در چین در ایران، بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (۱۳۷۶) و کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک ۱۹۵۸) صورت می‌گیرد. این فرآیند، برای تجار و شرکت‌هایی که دارایی یا قراردادهای تجاری خود را در ایران دارند، اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا یک رای داوری بین‌المللی تنها زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که قابلیت اجرا در کشور مقصد را داشته باشد.

مراحل اجرای رای داوری چین در ایران

اجرای داوری در ایران دارای مراحل متعددی است که در ذیل به آنها اشاده می‎‌شود :

1. درخواست اجرای رای داوری

متقاضی اجرای رأی داوری باید به دادگاه صلاحیت‌دار ایران مراجعه کند. دادگاه معمولاً دادگاه عمومی حقوقی تهران یا دادگاه‌های تجاری در مراکز استان‌ها است.

ارائه اصل رأی داوری صادره در چین

ارائه ترجمه رسمی و معتبر رأی به زبان فارسی

ارائه قرارداد داوری یا مستنداتی که نشان دهد طرفین به داوری توافق کرده‌اند

2. بررسی دادگاه ایران

دادگاه ایران، در بررسی رأی داوری خارجی به ماهیت اختلاف ورود نمی‌کند و تنها موارد زیر را کنترل می‌کند:

مطابقت با نظم عمومی ایران: اگر اجرای رأی مغایر با اصول بنیادین حقوق ایران باشد، ممکن است رد شود.

رعایت مفاد کنوانسیون نیویورک: مطابقت شرایط پذیرش و اجرای رأی با مفاد این کنوانسیون بررسی می‌شود.

اعتبار قرارداد داوری: بررسی می‌شود که شرط داوری به درستی در قرارداد درج شده باشد و طرفین واقعاً توافق کرده باشند.

3.صدور دستور اجرا

در صورتی که دادگاه ایران رأی را تأیید کند:

رأی داوری خارجی مانند یک حکم قطعی دادگاه ایران قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

دستور اجرای رأی می‌تواند شامل توقیف اموال، برداشت از حساب‌های بانکی و سایر اقدامات اجرایی باشد.

موانع و چالش‌های احتمالی در ایران

اجرای آرای داوری چین در ایران ممکن است با چند چالش مواجه شود:

مغایرت با قوانین آمره ایران

بعضی از قوانین داخلی ایران، مانند قواعد ارزی، تحریم‌های بانکی یا مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، ممکن است مانع اجرای آرای داوری شوند.

عدم درج صحیح شرط داوری در قرارداد

اگر توافق داوری در قرارداد شفاف و دقیق نباشد، دادگاه ممکن است اجرای رأی را به تعویق بیندازد یا رد کند.

مشکلات ترجمه و مستندات

ترجمه رسمی و معتبر رأی داوری و قرارداد به زبان فارسی ضروری است. اشتباهات ترجمه یا فقدان مستندات می‌تواند باعث تاخیر یا رد درخواست اجرای رأی شود.

تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی

برخی از آرای داوری که شامل مطالبات مالی می‌شوند، ممکن است به دلیل تحریم‌های بین‌المللی یا محدودیت‌های بانکی قابل اجرا نباشند و نیازمند راهکارهای جایگزین مانند سپرده‌گذاری در حساب‌های ثالث باشد.

نکات عملی برای تسهیل اجرای آرای داوری

پیش‌بینی دقیق شرط داوری: در قراردادها مشخص شود که داوری در مرجع معین و با قوانین مشخص انجام شود.

انتخاب داوری معتبر و بین‌المللی: مانند CIETAC در چین، که شناسایی و اجرای آرای آن در ایران با احتمال بالاتری صورت می‌گیرد.

مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد: بررسی شرایط اجرای آرای خارجی و موانع احتمالی قبل از امضای قرارداد می‌تواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

تهیه ترجمه رسمی معتبر: هرگونه اشتباه در ترجمه ممکن است اجرای رأی را به تأخیر بیندازد.

با رعایت این نکات، تجار ایرانی می‌توانند با اطمینان بیشتری از داوری چین به‌عنوان ابزار حل اختلاف در روابط تجاری خود بهره‌مند شوند و از اجرای مؤثر آرای داوری در ایران اطمینان حاصل کنند.

اجرای آرای داوری ایران در چین

در چین، اجرای آرای داوری خارجی تابع قانون داوری جمهوری خلق چین (۱۹۹۴) و کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک ۱۹۵۸) است. این روند برای تجار و شرکت‌هایی که با طرف چینی قرارداد دارند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اجرای موفق آرای داوری صادره در ایران، نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی چین است.

مراحل اجرای آرای داوری ایرانی در چین

اجرای آرای داوری بین ایران و چین با توجه به عضویت هر دو کشور در کنوانسیون نیویورک، فرایندی قانونی و مشخص دارد. این مراحل شامل ارائه درخواست به مراجع قضایی چین، ترجمه و تأیید اسناد، بررسی تطابق رأی با قوانین داخلی و بین‌المللی و صدور حکم نهایی برای اجرا است. آشنایی با این فرایندها به تضمین اجرای موفق آرای داوری کمک می‌کند

1. مرجع رسیدگی

درخواست اجرای رأی داوری ایران باید به دادگاه‌های مردمی میانی (Intermediate People’s Courts) ارائه شود. این دادگاه‌ها مسئول رسیدگی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی هستند و نقش کلیدی در روند اجرایی دارند.

2. مدارک لازم برای ارائه به دادگاه

برای درخواست اجرای آرای داوری ایران در چین، ارائه مدارک زیر ضروری است:

اصل رأی داوری صادره در ایران

قرارداد داوری یا مستندات توافق طرفین برای داوری

ترجمه رسمی و معتبر رأی و قرارداد به زبان چینی

هر گونه مستندات تکمیلی که دادگاه نیاز داشته باشد (مانند شواهد پرداخت، صورتجلسات و مکاتبات مرتبط)

3. روند بررسی دادگاه

دادگاه‌های چینی در بررسی آرای داوری خارجی به ماهیت اختلاف وارد نمی‌شوند و تنها موارد استثنایی کنوانسیون را بررسی می‌کنند، از جمله:

مغایرت رأی با نظم عمومی چین

نقص در روند داوری یا قرارداد داوری

عدم رعایت دادرسی منصفانه

چالش‌های احتمالی در چین

سخت‌گیری دادگاه‌های محلی در خصوص نظم عمومی چین

دادگاه‌های چینی ممکن است در بررسی تطابق رأی با قوانین و سیاست‌های داخلی بسیار دقیق عمل کنند و اجرای رأی را به تأخیر بیندازند.

لزوم ترجمه دقیق و معتبر
ارائه ترجمه‌ای غیررسمی یا ناقص می‌تواند منجر به رد درخواست یا طولانی شدن فرآیند اجرای رأی شود.

تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
برخی از آرای داوری که شامل مطالبات مالی هستند، ممکن است به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، با محدودیت مواجه شوند. این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و گاهی استفاده از حساب‌های ثالث یا راهکارهای جایگزین است.

راهکارهای حقوقی و تجاری برای رفع موانع

برای تسهیل اجرای آرای داوری میان ایران و چین و کاهش ریسک‌های حقوقی، تجار و شرکت‌ها می‌توانند از راهکارهای زیر بهره‌مند شوند:

1. پیش‌بینی دقیق شرط داوری در قرارداد

تعیین مرجع داوری مشخص: به‌طور مثال، انتخاب CIETAC در چین یا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در قرارداد، شانس شناسایی و اجرای موفق آرای داوری را افزایش می‌دهد.

مشخص کردن زبان داوری و قانون حاکم: تعیین زبان رسمی داوری و انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، از بروز اختلافات ثانویه جلوگیری می‌کند و روند داوری را شفاف‌تر می‌سازد.

2. انتخاب مرجع داوری معتبر

استفاده از مراکزی مانند CIETAC، SHIAC، SCIA یا دیگر مراکز داوری بین‌المللی معتبر، باعث افزایش اعتماد دادگاه‌ها و طرفین تجاری می‌شود.

در قراردادهای بزرگ و پروژه‌های بین‌المللی، انتخاب نهادهای شناخته‌شده جهانی مانند ICC، LCIA یا SIAC می‌تواند به شناسایی سریع‌تر و اجرای مؤثر آرای داوری کمک کند.

3. مشاوره حقوقی تخصصی

همکاری با وکلای متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل و داوری می‌تواند ریسک‌های احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کند.

بررسی موانع حقوقی و مالی قبل از امضای قرارداد، از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی یا قوانین آمره، به جلوگیری از مشکلات بعدی کمک می‌کند.

4.  استفاده از داوری آنلاین (ODR)

داوری آنلاین می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و روند حل اختلاف را سرعت‌بخشد.

این ابزار برای قراردادهای حوزه تجارت دیجیتال و شرکت‌های فعال در فضای آنلاین، اجرای مؤثرتر آرا را ممکن می‌سازد.

جمع‌بندی

روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و داوری بین‌المللی نقش مهمی در تسهیل همکاری‌های تجاری ایفا می‌کند. اجرای آرای داوری صادره در چین در ایران و برعکس، در چارچوب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ امکان‌پذیر است، اما با چالش‌هایی نظیر:

تفاوت نظام‌های حقوقی دو کشور

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی

مسائل زبانی و نیاز به ترجمه‌های رسمی و معتبر روبروست.

برای رفع این موانع، تجار و شرکت‌ها باید:

شرط داوری را با دقت در قرارداد درج کنند

مراجع داوری معتبر انتخاب کنند

از مشاوره‌های حقوقی تخصصی بهره‌مند شوند

تنها با رعایت این نکات است که داوری می‌تواند ابزاری مؤثر برای حل اختلافات تجاری ایران و چین باشد و امنیت حقوقی لازم برای تجارت بین‌المللی فراهم شود.