الزامات حقوقی در تجارت الکترونیکی میان شرکت‌های ایران و چین

در دهه‌ی اخیر، تجارت الکترونیکی به یکی از اصلی‌ترین اشکال مبادلات بین‌المللی تبدیل شده است. ایران و چین، به‌عنوان دو اقتصاد فعال در منطقه‌ی اوراسیا، روابط تجاری خود را به سرعت از بسترهای سنتی به محیط‌های دیجیتال منتقل کرده‌اند.
با این حال، هرچند فناوری امکان برقراری ارتباط سریع و آسان میان شرکت‌ها را فراهم کرده است، الزامات حقوقی و مقرراتی تجارت الکترونیکی همچنان پیچیده و چندلایه باقی مانده‌اند.
شناخت این الزامات برای شرکت‌های ایرانی که در حوزه صادرات، خدمات، یا همکاری با شرکت‌های چینی فعالیت می‌کنند، ضروری است تا از بروز اختلافات حقوقی، مالی و قراردادی جلوگیری شود.

چارچوب قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و چین

تجارت الکترونیکی میان شرکت‌ها، صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا فناورانه نیست؛ بلکه در بطن خود مبتنی بر مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، فنی، و نظارتی است که در هر کشور می‌تواند متفاوت باشد.
برای شرکت‌های ایرانی که قصد تعامل با شرکای چینی در بستر دیجیتال دارند، شناخت دقیق چارچوب قانونی هر دو کشور، نخستین گام در جلوگیری از ریسک‌های حقوقی، اختلافات قراردادی و مشکلات اجرایی است.

قوانین اصلی در ایران

در ایران، چارچوب قانونی تجارت الکترونیکی بر پایه سه دسته مقررات اصلی استوار است:

۱. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
این قانون، سنگ‌بنای فعالیت‌های تجاری در فضای مجازی است و اصول اساسی زیر را تعیین می‌کند:

· اعتبار داده‌پیام‌ها و اسناد الکترونیکی: داده‌های الکترونیکی (از جمله ایمیل، پیام سامانه‌های آنلاین، و قراردادهای دیجیتال) در صورت رعایت شرایط قانونی، همانند اسناد کاغذی معتبرند.

· امضای الکترونیکی و احراز هویت دیجیتال: امضا یا گواهی الکترونیکی معتبر باید از سوی مراکز میانی صدور گواهی دیجیتال مورد تأیید «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» صادر شود.

·حقوق مصرف‌کننده در بستر آنلاین: فروشندگان موظف‌اند اطلاعات کامل کالا یا خدمات را پیش از معامله ارائه کنند، حق انصراف خریدار را رعایت نمایند، و از فریب یا تبلیغات گمراه‌کننده خودداری کنند.

·حفظ محرمانگی داده‌ها: هرگونه استفاده یا افشای غیرمجاز از داده‌های شخصی یا تجاری کاربران ممنوع است.

۲. آیین‌نامه اجرایی قانون امضای الکترونیکی (۱۳۸۶)
این آیین‌نامه نحوه صدور، تأیید، و ابطال گواهی‌های امضای دیجیتال را تعیین می‌کند.
شرکت‌هایی که قصد دارند قراردادهای خود را به‌صورت دیجیتال منعقد کنند، باید از امضای الکترونیکی معتبر بهره ببرند تا قرارداد از نظر حقوقی قابلیت استناد داشته باشد.

۳. سایر مقررات مکمل
چند مجموعه مقررات دیگر نیز بر فعالیت‌های آنلاین تأثیر مستقیم دارند:

·  قانون جرائم رایانه‌ای (۱۳۸۸) : شامل مقررات کیفری درباره دسترسی غیرمجاز، جعل الکترونیکی، و کلاهبرداری اینترنتی است.

· مقررات مالیاتی فعالیت‌های دیجیتال:  سازمان امور مالیاتی ایران، ارائه خدمات یا فروش کالا به‌صورت آنلاین را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌داند مگر در موارد معافیت ارزی.

· طرح حمایت از داده‌های شخصی : اگرچه هنوز به‌صورت قانون مستقل تصویب نشده، اما در قالب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و طرح‌های قوه قضائیه، اصولی برای حفظ حریم خصوصی کاربران و انتقال داده‌ها در حال تدوین است.

به طور کلی، نظام حقوقی ایران در حوزه تجارت الکترونیکی بر اصل اعتبار برابر اسناد دیجیتال با اسناد سنتی، الزام به شفافیت معاملات، و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده استوار است.

قوانین اصلی در چین

در چین، نظام حقوقی تجارت الکترونیکی گسترده، چندلایه و به‌روز است و در سال‌های اخیر به‌طور ویژه برای کنترل پلتفرم‌های بزرگ و حفاظت از داده‌های کاربران توسعه یافته است.
شرکت‌های ایرانی که قصد فعالیت در چین یا همکاری با شرکت‌های چینی را دارند، باید با مجموعه‌ای از قوانین زیر آشنا باشند:

E-Commerce Law of the PRCقانون تجارت الکترونیکی چین – مصوب ۲۰۱۹
این قانون نخستین سند جامع در حوزه تجارت دیجیتال در چین است و به فعالیت کلیه پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین، اعم از داخلی و خارجی، نظم می‌دهد. محورهای اصلی آن عبارت‌اند از:

·  ثبت و شناسایی فروشندگان آنلاین: هر فعال اقتصادی در چین (از جمله شرکت خارجی) باید به‌صورت رسمی در سامانه‌های دولتی ثبت شود و مجوزهای مربوطه را اخذ کند.

· مسئولیت پلتفرم‌ها: پلتفرم‌های آنلاین (مثل Alibaba، JD.com و غیره) مسئولیت دارند از فروش کالاهای غیرقانونی جلوگیری کنند و اطلاعات کاربران را محرمانه نگه دارند.

·  شفافیت اطلاعات و قیمت‌گذاری: فروشندگان موظف‌اند اطلاعات کامل، دقیق و غیرگمراه‌کننده از کالا یا خدمات ارائه دهند.

· حل اختلاف و حمایت از مصرف‌کننده: پلتفرم‌ها باید سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به شکایات، بازگشت وجه و میانجی‌گری اختلافات فراهم کنند.

Data Security Law  قانون امنیت داده – ۲۰۲۱
این قانون یکی از مهم‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین مقررات در جهان در زمینه امنیت داده است.
بر اساس آن:

·   شرکت‌ها موظف‌اند داده‌های خود را بر اساس سطح اهمیت (عادی، مهم، حساس) طبقه‌بندی کنند.

· داده‌های مربوط به امنیت ملی یا اطلاعات حساس، حق خروج از خاک چین را ندارند مگر با مجوز دولت مرکزی.

· نقض امنیت داده می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و تعلیق فعالیت شرکت شود.

. Personal Information Protection Law (PIPL) قانون حمایت از اطلاعات شخصی ۲۰۲۱
این قانون معادل «GDPR اتحادیه اروپا» در چین است و برای همه شرکت‌ها – حتی خارجی‌ها – که داده‌های کاربران چینی را پردازش می‌کنند، الزامی است.
بر اساس PIPL:

·شرکت‌ها باید رضایت صریح کاربران چینی را برای جمع‌آوری یا انتقال داده‌هایشان اخذ کنند.

· انتقال داده به خارج از چین فقط در صورت ارزیابی امنیتی و ثبت رسمی نزد مراجع نظارتی مجاز است.

·شرکت‌های خارجی باید نماینده‌ای محلی در چین تعیین کنند تا پاسخ‌گوی مراجع قانونی باشد.

سایر مقررات تکمیلی
·  Cybersecurity Law ۲۰۱۷: امنیت شبکه‌ها و مسئولیت اپراتورها را مشخص می‌کند.

· Regulations on Cross-Border Data Transfer ۲۰۲۲: شرایط انتقال داده از چین به خارج را تعیین کرده است.

· Tax Regulations for E-Commerce ۲۰۱۹: مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را برای فروشندگان بین‌المللی در پلتفرم‌های چینی تعریف می‌کند.

مقایسه و ملاحظات عملی برای شرکت‌های ایرانی

1 . نظام حقوقی چین بسیار مقررات‌محور و اجرایی است، در حالی‌که در ایران قوانین بیشتر جنبه کلی و راهنمایی دارند. بنابراین، شرکت‌های ایرانی باید هنگام همکاری با شرکای چینی، دقیقاً الزامات ثبت، مجوز، و گزارش‌دهی را رعایت کنند.

2 . انتقال داده از چین حساس‌ترین حوزه است. شرکت‌های ایرانی که در زمینه نرم‌افزار، خدمات دیجیتال یا آموزش آنلاین فعالیت دارند، باید از انتقال بدون مجوز اطلاعات کاربران چینی خودداری کنند.

3 . قراردادهای دیجیتال دو‌زبانه (انگلیسی و چینی) توصیه می‌شود، و در صورت بروز اختلاف، تعیین مرجع داوری معتبر – از جمله مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین – به عنوان مرجع بی‌طرف بهترین گزینه است.

4 . تطبیق مالیاتی و ثبت تجاری در پلتفرم‌های چینی پیش‌شرط فعالیت قانونی است؛ در غیر این صورت حساب‌ها یا صفحات فروشنده ممکن است مسدود شود.

الزامات قراردادی در معاملات آنلاین

در تجارت الکترونیکی میان شرکت‌های ایرانی و چینی، قرارداد آنلاین به‌عنوان ستون اصلی روابط تجاری شناخته می‌شود.
این نوع قرارداد، صرف‌نظر از شکل دیجیتالی یا فاصله جغرافیایی طرفین، از منظر حقوقی دارای اعتبار و آثار الزام‌آور مشابه با قراردادهای سنتی است؛ مشروط بر آنکه الزامات قانونی و فنی در تنظیم، امضا و نگهداری آن رعایت گردد.
در واقع، آنچه موجب اعتبار قرارداد در فضای مجازی می‌شود نه شکل ظاهری آن، بلکه احراز هویت طرفین، رضایت آگاهانه، و قابلیت اثبات تعهدات است.

اعتبار امضای الکترونیکی

در نظام‌های حقوقی ایران و چین، امضای الکترونیکی به‌طور رسمی به عنوان جایگزین امضای سنتی پذیرفته شده است؛ با این حال، تفاوت‌های ساختاری مهمی میان دو کشور وجود دارد که باید مورد توجه شرکت‌های ایرانی قرار گیرد:

در ایران
·  بر اساس ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، امضای دیجیتال معتبر زمانی قابل استناد است که از طریق زیرساخت کلید عمومی (PKI) و مراکز صدور گواهی دیجیتال تأیید شده توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ایجاد شده باشد.

· هرگونه توافقی که از طریق داده‌پیام و با رعایت شرایط صحت عقد (اهلیت، رضایت، مشروعیت موضوع) منعقد شود، دارای اعتبار کامل حقوقی است.

· در دعاوی تجاری، داده‌پیام‌ها و امضای دیجیتال می‌توانند به عنوان دلیل اثباتی مورد استناد در دادگاه‌ها یا مراجع داوری قرار گیرند.

در چین
· چین نیز بر اساس Electronic Signature Law (اصلاح‌شده در سال ۲۰۱۹) امضای دیجیتال را معتبر می‌داند.

·با این حال، تنها امضاهایی که توسط مراکز گواهی دیجیتال داخلی و دارای مجوز از وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (MIIT) صادر شده باشند، دارای اعتبار قانونی کامل و ارزش اثباتی قطعی هستند.

· امضاهای صادرشده از خارج از چین یا سامانه‌های بین‌المللی (مانند DocuSign یا Adobe Sign) معمولاً باید در قالب اسناد تکمیلی مورد تأیید قرار گیرند.

نتیجه عملی

به‌منظور جلوگیری از مشکلات حقوقی، توصیه می‌شود شرکت‌های ایرانی:

1 . از سامانه‌هایی استفاده کنند که قابلیت تطبیق با استانداردهای امضای دیجیتال چین را دارند؛

2 . نسخه‌های رمزنگاری‌شده و دارای زمان‌مهر (Time Stamp) از امضای الکترونیکی را نگهداری نمایند؛

3 . کلیه سوابق امضا و ارسال را در سیستم مدیریت اسناد خود بایگانی کنند تا در صورت اختلاف، قابل ارائه در داوری یا دادگاه باشد.

زبان قرارداد و صلاحیت حل اختلاف

در قراردادهای آنلاین میان شرکت‌های ایرانی و چینی، تعیین دقیق زبان قرارداد، قانون حاکم و مرجع حل اختلاف اهمیت حیاتی دارد.
تفاوت زبان، نظام حقوقی و روش‌های اثبات در دو کشور می‌تواند منجر به سوءتفاهم یا حتی بی‌اعتباری برخی مفاد شود.

تعیین زبان قرارداد
·  توصیه می‌شود از دو نسخه رسمی (انگلیسی و چینی) یا در صورت نیاز، نسخه فارسی نیز برای استفاده داخلی تهیه شود.

·  در متن قرارداد باید تصریح گردد که در صورت اختلاف تفسیری، کدام نسخه دارای اولویت است (مثلاً نسخه انگلیسی یا چینی).

قانون حاکم (Governing Law)
· اگر موضوع قرارداد در چین اجرا می‌شود، قانون تجارت الکترونیکی و مدنی چین (Civil Code 2021) غالباً به‌عنوان قانون حاکم شناخته می‌شود.

·  در معاملات متقابل یا خدمات آنلاین از ایران، طرفین می‌توانند قانون ایران یا قانون بی‌طرف دیگری (مثلاً حقوق سوئیس) را انتخاب کنند.

مرجع حل اختلاف
بهترین رویکرد، ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی است، زیرا:

· داوری سریع‌تر، تخصصی‌تر و غیرعلنی‌تر از دادگاه‌هاست؛

·   آرای داوری به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در چین نیز قابل شناسایی و اجرا هستند؛

·  مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین، با حضور داوران مسلط به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی، بستری بی‌طرف و حرفه‌ای برای حل اختلافات فراهم کرده است.

نمونه بند پیشنهادی در این خصوص:

« کلیه اختلافات ناشی از یا مرتبط با این قرارداد از طریق داوری نزد مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین و بر اساس آیین‌نامه داوری آن حل‌وفصل خواهد شد. رأی داور نهایی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»

اثبات تراکنش‌ها و تحویل خدمات
یکی از چالش‌های رایج در تجارت دیجیتال، نحوه اثبات انجام تعهدات، پرداخت‌ها و تحویل خدمات یا کالا است. در معاملات آنلاین، شواهد مکتوب سنتی وجود ندارد و همه چیز به داده‌های الکترونیکی متکی است.
برای کاهش ریسک اختلافات، شرکت‌های ایرانی باید اقدامات زیر را رعایت کنند:

۱. ثبت و مستندسازی تراکنش‌ها
·  تمام مراحل معامله (از پیشنهاد قیمت تا تأیید نهایی) باید در پلتفرم یا سامانه‌ای با قابلیت ثبت تاریخ و زمان دقیق انجام شود.

·  پیام‌ها، ایمیل‌ها، فاکتورها و رسیدهای پرداخت الکترونیکی باید در قالب داده‌پیام‌های قابل استناد نگهداری شوند.

۲. استفاده از گواهی دیجیتال و رمزگذاری
· گواهی دیجیتال صادرشده از مراکز معتبر (در ایران یا چین) تضمین می‌کند که داده‌ها در مسیر انتقال تغییر نکرده‌اند.

· استفاده از سیستم‌های رمزنگاری (SSL/TLS) برای تبادل قرارداد و اسناد الزامی است تا از ادعای جعل یا دستکاری جلوگیری شود.

۳. تحویل خدمات و اثبات انجام تعهد
·در قرارداد باید صراحتاً مشخص شود که «تحویل» به چه معناست: ارسال فایل، دسترسی به پلتفرم، فعال شدن حساب کاربری یا دریافت تأییدیه از مشتری.

· توصیه می‌شود از سامانه‌های تأیید تحویل خودکار (delivery confirmation) یا امضای دیجیتال خریدار در زمان دریافت استفاده شود.

۴. اهمیت نگهداری سوابق
· کلیه سوابق پرداخت، فاکتور، مکاتبات ایمیلی و نسخه‌های دیجیتال قرارداد باید به‌صورت امن و قابل بازیابی نگهداری شود.

· در صورت بروز اختلاف، این سوابق می‌تواند به عنوان دلیل الکترونیکی معتبر نزد داور یا دادگاه ارائه گردد..

حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در همکاری‌های آنلاین ایران و چین

در تجارت الکترونیکی میان شرکت‌های ایرانی و چینی، انتقال داده‌های کاربران و اطلاعات تجاری یکی از حساس‌ترین و پرریسک‌ترین حوزه‌های حقوقی است. هر دو کشور، چارچوب‌های قانونی مشخصی برای حفاظت از داده‌ها تدوین کرده‌اند، اما نظام حقوقی چین از نظر نظارت و محدودیت انتقال فرامرزی داده‌ها سخت‌گیرانه‌تر است.

الزامات قانونی در چین PIPL و Data Security Law

بر اساس قانون حمایت از اطلاعات شخصی (PIPL) و قانون امنیت داده‌ها (Data Security Law) چین، هرگونه جمع‌آوری، پردازش یا انتقال داده‌های شخصی کاربران باید:

· بر پایه رضایت صریح کاربر انجام شود؛

· صرفاً برای اهداف تجاری مشخص و اعلام‌شده مورد استفاده قرار گیرد؛

· و در صورت انتقال داده به خارج از کشور، ارزیابی امنیتی رسمی از سوی نهادهای نظارتی چین دریافت گردد.

به علاوه، شرکت‌های خارجی فعال در بازار چین یا دارای کاربران چینی ملزم‌اند:

·  یک نماینده محلی (Data Representative) در خاک چین معرفی کنند؛

· سیاست حفظ حریم خصوصی (Privacy Policy) خود را به زبان چینی در دسترس عموم قرار دهند؛

· و در صورت بروز نقض امنیت داده، آن را فوراً به مقامات مربوطه گزارش دهند.

عدم رعایت این مقررات می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی، تعلیق فعالیت یا مسدود شدن وب‌سایت‌ها و حساب‌های شرکتی شود.

مقررات ایران در زمینه حفاظت از داده‌ها

در ایران نیز اگرچه هنوز قانون جامع و مستقل «حفاظت از داده‌های شخصی» تصویب نشده، اما مجموعه‌ای از مقررات مرتبط وجود دارد، از جمله:

·قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ (مواد ۵۸ تا ۶۱) که حفظ اسرار تجاری و داده‌های کاربران را الزام‌آور می‌داند؛

·قانون جرائم رایانه‌ای که افشای غیرمجاز اطلاعات کاربران را جرم‌انگاری کرده است؛

· و مقررات مالیاتی و بانکی در خصوص محرمانگی اطلاعات مالی مشتریان.

در نتیجه، شرکت‌های ایرانی فعال در بازار دیجیتال چین باید سیاست‌های داخلی حفاظت از داده خود را با استانداردهای چین تطبیق دهند تا از بروز مسئولیت حقوقی جلوگیری کنند.

الزامات مالیاتی و گمرکی در تجارت دیجیتال ایران و چین

۱. مالیات بر خدمات و محصولات دیجیتال

در فضای دیجیتال، خدمات ممکن است بدون تبادل فیزیکی کالا ارائه شوند (مانند طراحی نرم‌افزار، آموزش آنلاین یا مشاوره از راه دور).
در این زمینه:

· در ایران، طبق مقررات مالیات بر ارزش افزوده، صادرات خدمات در صورتی که به‌صورت ارزی و به اشخاص خارج از کشور ارائه شود، از VAT معاف است.

· در چین، واردات خدمات دیجیتال از شرکت‌های خارجی ممکن است مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و در برخی موارد مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی (CIT) گردد.

بنابراین، توصیه می‌شود در قراردادهای آنلاین بین شرکت‌های ایرانی و چینی، مسئولیت پرداخت مالیات‌ها و روش محاسبه آن به‌طور صریح مشخص شود تا از بروز اختلافات مالیاتی جلوگیری گردد.

۲. کنترل ارزی و انتقال وجوه

با توجه به محدودیت‌های بانکی میان ایران و چین، پرداخت‌های تجاری غالباً از مسیرهای غیرمستقیم یا با واسطه انجام می‌شود.
برای کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی، توصیه می‌شود:

·  پرداخت‌ها از طریق حساب‌های دارای مجوز و قابل رهگیری انجام شود؛

·  اسناد پرداخت، فاکتورها و رسیدهای دیجیتال به‌صورت الکترونیکی ذخیره و امضا شوند؛

·و در صورت امکان، از خدمات نهادهای مالی یا صرافی‌های دارای مجوز در چین و هنگ‌کنگ برای تسویه وجوه استفاده شود.

ثبت دقیق تراکنش‌ها و حفظ مستندات مالی دیجیتال، در صورت بروز اختلاف، ارزش اثباتی بالایی در مراجع داوری و قضایی دارد.

حل‌ و فصل اختلافات در تجارت الکترونیکی میان ایران و چین

با گسترش سریع تجارت دیجیتال و قراردادهای آنلاین میان شرکت‌های ایرانی و چینی، اختلافات ناشی از تعاملات الکترونیکی نیز رو به افزایش است. مسائلی مانند عدم تحویل خدمات یا کالا، نقض حقوق مالکیت فکری، تخلفات امنیت داده‌ها یا نقض حریم خصوصی کاربران، از رایج‌ترین موارد اختلاف در این حوزه به شمار می‌آیند.

در چنین شرایطی، انتخاب روش مناسب برای حل و فصل اختلافات تجاری آنلاین اهمیت اساسی دارد.

نقش داوری بین‌المللی در اختلافات آنلاین

در فضای تجارت بین‌المللی، داوری (Arbitration) یکی از مؤثرترین و مطمئن‌ترین شیوه‌های حل اختلاف است.
برخلاف رسیدگی‌های دادگاهی که ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشند، داوری ویژگی‌هایی دارد که آن را به گزینه‌ای مطلوب برای اختلافات دیجیتال تبدیل می‌کند، از جمله:

· سرعت در رسیدگی و پرهیز از تشریفات قضایی؛

· محرمانگی در رسیدگی و جلوگیری از افشای اطلاعات تجاری؛

·   بی‌طرفی و انتخاب داوران متخصص در حوزه فناوری و تجارت بین‌الملل؛

· قابلیت اجرای بین‌المللی آراء داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که هر دو کشور ایران و چین عضو آن هستند.

مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین
این مرکز به عنوان نهاد تخصصی میان دو کشور، با بهره‌گیری از داوران و مشاوران مسلط به حقوق ایران، حقوق چین، و مقررات تجارت الکترونیکی بین‌المللی، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

·  داوری و میانجیگری در اختلافات ناشی از قراردادهای دیجیتال؛

·  بررسی فنی و حقوقی مستندات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال؛

·تنظیم و اصلاح بندهای داوری در قراردادهای تجارت الکترونیکی؛

· اجرای آراء داوری در چین، ایران و سایر کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک.

این خدمات می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا از مسیرهای رسمی، قابل اعتماد و سریع برای حل اختلافات خود بهره‌مند شوند.

مزایای داوری در روابط تجاری ایران و چین

·  بی‌طرفی و تخصص فنی: داوران با درک دقیق از بسترهای حقوقی و دیجیتال دو کشور، تصمیماتی منصفانه و مبتنی بر عرف تجاری اتخاذ می‌کنند.

·  اجرای فرامرزی آراء داوری: احکام صادره توسط نهادهای داوری معتبر، بر اساس کنوانسیون نیویورک در بیش از ۱۶۰ کشور از جمله چین قابل اجرا هستند.

· حفظ محرمانگی اطلاعات: اطلاعات فنی، تجاری و مالی شرکت‌ها در فرآیند داوری محرمانه باقی می‌ماند و از افشای عمومی در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود.

· انعطاف‌پذیری در روند رسیدگی: داوری امکان استفاده از جلسات آنلاین، مستندسازی الکترونیکی و امضای دیجیتال را فراهم می‌کند که کاملاً با ماهیت تجارت الکترونیکی سازگار است.

جمع‌بندی و توصیه‌های عملی برای شرکت‌های ایرانی

تجارت الکترونیکی با چین فرصتی بزرگ برای توسعه صادرات خدمات، محصولات دیجیتال و همکاری‌های فناورانه است؛ اما این مسیر، بدون شناخت کافی از الزامات حقوقی و ریسک‌های قراردادی، می‌تواند پرچالش باشد.

برای موفقیت در همکاری‌های دیجیتال با طرف‌های چینی، شرکت‌های ایرانی باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشند:

1. تنظیم دقیق و دو‌زبانه قراردادها (فارسی–چینی یا انگلیسی) با تعیین مرجع داوری و قانون حاکم.

2.استفاده از امضای دیجیتال معتبر و ذخیره‌سازی امن کلیه مستندات الکترونیکی (فاکتورها، پیام‌ها، تراکنش‌ها).

3. آشنایی با قوانین داده در چین (PIPL و Data Security Law) و اخذ مجوزهای لازم در صورت پردازش اطلاعات کاربران چینی.

4. تعیین تکلیف مالیاتی و ارزی در قراردادهای دیجیتال به‌ویژه در زمینه خدمات آنلاین و صادرات نرم‌افزار.

5.مشاوره با متخصصان حقوق بین‌الملل و داوری پیش از امضای قرارداد و در زمان بروز اختلاف.