امنیت سایبری و حفاظت دادهها در مبادلات تجاری با شرکتهای چینی: چالشها و راهکارها
روابط تجاری ایران و چین در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و چین به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران تبدیل شده است. بخش بزرگی از این مبادلات بهصورت دیجیتال و الکترونیکی انجام میشود؛ از ارسال اسناد و قراردادها تا پرداختهای بینالمللی. همین موضوع، مسئله امنیت سایبری و حفاظت از دادهها را به یکی از مهمترین چالشهای تجار ایرانی در همکاری با شرکتهای چینی تبدیل کرده است. در این مقاله به بررسی اهمیت امنیت سایبری، قوانین چین در زمینه حفاظت داده، چالشهای موجود و راهکارهای عملی برای کاهش ریسکها میپردازیم.
اهمیت امنیت سایبری در تجارت بینالملل
امنیت سایبری در سادهترین تعریف به معنای حفاظت از سیستمهای اطلاعاتی، شبکهها و دادهها در برابر حملات سایبری، نفوذ غیرمجاز، سرقت اطلاعات و سوءاستفادههای دیجیتال است. در دنیای امروز که تقریباً تمام مبادلات تجاری بینالمللی بر بستر دیجیتال انجام میشود، اهمیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در تجارت بینالملل، امنیت سایبری نهتنها یک ابزار فنی بلکه یک ضمانت حقوقی و اقتصادی به شمار میرود. هرگونه ضعف امنیتی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد، از جمله:
مبادلات مالی و انتقال وجه آنلاین: بانکداری بینالمللی، استفاده از سوئیفت یا پلتفرمهای پرداخت دیجیتال، همگی در معرض تهدیداتی همچون فیشینگ و هک قرار دارند. یک حمله سایبری میتواند باعث از دست رفتن مبالغ هنگفتی شود.
انتقال قراردادها و اسناد تجاری: اسناد دیجیتال حاوی اطلاعات ارزشمند درباره قیمتها، شرایط قرارداد، تامینکنندگان و مشتریان هستند. اگر این اطلاعات به دست رقبا یا هکرها برسد، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
اطلاعات محرمانه شرکتها: شامل فناوریها، نقشههای فنی، دادههای مربوط به محصولات یا حتی اطلاعات مشتریان. نشت این دادهها میتواند علاوه بر خسارت اقتصادی، تبعات حقوقی و کیفری نیز داشته باشد.
شهرت و اعتبار شرکتها: در فضای بینالملل، اعتماد مهمترین سرمایه یک شرکت است. وقوع یک حمله سایبری یا افشای اطلاعات میتواند به سرعت شهرت یک برند را از بین ببرد.
برای شرکتهای ایرانی که قصد دارند با طرفهای چینی همکاری کنند، مسئله امنیت سایبری دو وجه حیاتی دارد:
وجه فنی: چون بسیاری از ارتباطات با چین از طریق بسترهای آنلاین، ایمیل، نرمافزارهای ارتباطی و سامانههای دیجیتال انجام میشود، نیاز به استفاده از ابزارهای امن و مطمئن وجود دارد.
وجه حقوقی: چین دارای قوانین بسیار سختگیرانه در زمینه حفاظت دادهها و امنیت سایبری است مانند PIPL و Cybersecurity Law در نتیجه، آشنایی با چارچوبهای قانونی و رعایت آنها برای جلوگیری از جریمه، فسخ قرارداد یا بروز اختلاف حقوقی ضروری است.
به بیان دیگر، امنیت سایبری در تجارت بینالملل دیگر یک انتخاب یا امتیاز جانبی نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است. هر شرکتی که این موضوع را جدی نگیرد، نهتنها ریسک از دست دادن معاملات تجاری را میپذیرد، بلکه ممکن است در معرض شکایتها، مجازاتهای قانونی و از دست رفتن اعتبار بینالمللی خود قرار گیرد.
قوانین و مقررات حفاظت دادهها در چین
چین طی یک دهه گذشته یکی از سختگیرانهترین رژیمهای حقوقی دنیا را در زمینه امنیت سایبری و حفاظت از دادهها ایجاد کرده است. دلیل این سختگیریها، هم حفاظت از منافع ملی چین و هم کنترل جریان اطلاعات در بازار جهانی است. این قوانین نهتنها برای شرکتهای چینی، بلکه برای همه شرکتهای خارجی فعال در چین – از جمله شرکتهای ایرانی – الزامآور هستند. بنابراین آشنایی با آنها یک ضرورت حقوقی و عملی محسوب میشود.
1. قانون امنیت سایبری چین (Cybersecurity Law – 2017)
این قانون نقطه شروع نظام جامع سایبری چین است و چند اصل کلیدی دارد:
الزام شرکتها به ذخیره دادههای حساس و شخصی کاربران در داخل مرزهای چین (Data Localization).
ایجاد سازوکارهای نظارت و بازرسی دولتی بر زیرساختهای حیاتی اطلاعاتی.
الزام شرکتها به اجرای استانداردهای امنیتی برای حفاظت از شبکهها و پایگاههای داده.
پیشبینی مجازاتهای مالی و حتی توقف فعالیت شرکتها در صورت نقض مقررات.
اهمیت برای شرکتهای ایرانی: هر شرکتی که بخواهد از طریق پلتفرمهای دیجیتال یا اپلیکیشنهای مستقر در چین فعالیت کند، باید سرور و دادههای مربوط به مشتریان چینی را داخل خاک چین نگهداری کند.
2.قانون حفاظت اطلاعات شخصی (Personal Information Protection Law – PIPL – 2021)
این قانون را میتوان نسخه چینی GDPR اروپا دانست. برخی از مفاد اصلی آن:
تعریف دقیق از “اطلاعات شخصی” و دستهبندی دادههای حساس مانند اطلاعات مالی، پزشکی و زیستی.
الزام شرکتها به کسب رضایت صریح کاربران پیش از جمعآوری و پردازش اطلاعات.
محدودیتهای شدید در انتقال دادههای شخصی به خارج از چین.
اعطای حقوق ویژه به افراد مانند حق دسترسی، اصلاح یا حذف اطلاعاتشان.
اهمیت برای شرکتهای ایرانی: اگر در تعامل با شرکتهای چینی دادههای مشتریان یا کاربران چینی پردازش شود، رعایت کامل این قانون ضروری است. نقض آن میتواند منجر به جریمههای میلیاردی و ممنوعیت فعالیت شود
3. قانون امنیت داده (Data Security Law – 2021)
این قانون مکمل قوانین قبلی است و به طور خاص روی دادههای حساس ملی و راهبردی تمرکز دارد.
تعیین طبقهبندی دادهها بر اساس سطح حساسیت (عادی، مهم، حیاتی).
محدودیت شدید در انتقال دادههای مهم به خارج از چین، مگر با تأیید مقامات.
پیشبینی جریمههای سنگین برای شرکتهایی که در جمعآوری، ذخیره یا انتقال دادههای حساس سهلانگاری کنند. اهمیت برای شرکتهای ایرانی: در پروژههای بزرگ مانند انرژی، زیرساخت، حملونقل یا فناوری، ممکن است دادهها در دسته “حیاتی” قرار گیرند. در چنین شرایطی انتقال این دادهها به ایران یا کشور ثالث بدون مجوز قانونی میتواند منجر به توقف پروژه شود.
چالشهای امنیتی در مبادلات با شرکتهای چینی
همکاری اقتصادی با چین برای شرکتهای ایرانی فرصتهای بزرگی در حوزه واردات کالا، صادرات محصولات و اجرای پروژههای مشترک فراهم کرده است. اما در کنار این فرصتها، چالشهای امنیت سایبری و حفاظت دادهها هم وجود دارد که اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند تهدیدی برای موفقیت همکاریهای تجاری باشند. مهمترین چالشها عبارتاند از:
1. تفاوتهای قانونی بین ایران و چین در حوزه حفاظت دادهها
قوانین سایبری و دادهای چین بسیار سختگیرانهتر و دقیقتر از ایران هستند. این اختلاف میتواند باعث بروز مشکلاتی در اجرای قراردادها یا حتی تفسیر تعهدات طرفین شود.
2. محدودیتهای انتقال بینالمللی دادهها
بر اساس قوانین جدید چین، انتقال دادههای شخصی یا حساس به خارج از کشور نیازمند مجوزهای خاص است. این موضوع برای شرکتهای ایرانی که نیازمند دسترسی به دادهها در ایران هستند، یک مانع جدی به شمار میرود.
3. نگرانی از سرقت دادههای تجاری یا فناوریهای حساس
در پروژههای مشترک بهویژه در حوزههای فناوری، انرژی و زیرساخت، دادههای فنی و تجاری ارزش بسیار بالایی دارند. نشت این اطلاعات میتواند به رقبا یا حتی اشخاص ثالث مزیت غیرمنصفانه بدهد.
4. عدم آشنایی کافی شرکتهای ایرانی با الزامات حقوقی و امنیتی چین
بسیاری از شرکتهای ایرانی هنگام امضای قرارداد یا اجرای پروژهها، از جزئیات قوانین چین در زمینه حفاظت دادهها اطلاع کافی ندارند. این ناآگاهی میتواند منجر به نقض قوانین و در نتیجه جریمه یا توقف همکاری شود.
راهکارهای عملی برای شرکتهای ایرانی
برای مقابله با این چالشها و افزایش سطح امنیت در مبادلات تجاری با چین، شرکتهای ایرانی میتوانند مجموعهای از راهکارهای عملی را به کار گیرند:
1. گنجاندن بندهای حفاظت داده در قراردادها
در قراردادهای تجاری باید بهصورت شفاف موضوعاتی مانند مسئولیت طرفین در قبال حفاظت دادهها، نحوه ذخیرهسازی و انتقال آنها، و همچنین سازوکار جبران خسارت در صورت نقض امنیت مشخص شود.
2.استفاده از پلتفرمها و نرمافزارهای امن
انتخاب بسترهای ارتباطی و نرمافزارهای مورد تأیید دولت چین (مانند پلتفرمهای دارای مجوز رسمی) و استفاده از روشهای رمزنگاری قوی میتواند ریسک حملات سایبری را به حداقل برساند.
3. پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
داشتن استانداردهایی نظیر ISO/IEC 27001نهتنها سطح امنیت داخلی شرکت را افزایش میدهد، بلکه برای طرف چینی نشانهای از تعهد شرکت ایرانی به حفاظت دادههاست و در مذاکرات نیز یک امتیاز محسوب میشود.
4. آموزش و آگاهیبخشی به کارکنان
بخش بزرگی از حملات سایبری ناشی از خطاهای انسانی مانند کلیک روی لینکهای مخرب یا استفاده از رمزهای ضعیف است. بنابراین، آموزش مستمر کارکنان در زمینه امنیت سایبری و حفاظت دادهها یک ضرورت است.
جمعبندی و توصیههای کلیدی
در فضای پیچیده تجارت جهانی، امنیت سایبری و حفاظت دادهها دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه یک الزام استراتژیک برای بقا و رشد شرکتها محسوب میشود.
برای شرکتها و تجار ایرانی که با چین همکاری میکنند:
آشنایی کامل با قوانین سایبری و دادهای چین مانند PIPL، Cybersecurity Law و Data Security Law ضروری است.
بندهای مرتبط با حفاظت داده و امنیت سایبری باید در متن قراردادها بهصورت دقیق گنجانده شوند.
استفاده از راهکارهای فنی (رمزگذاری، نرمافزارهای امن) و مدیریتی ISMS، آموزش کارکنان میتواند ریسکها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
مرکز بینالمللی داوری و حقوقی ایران و چین آماده است تا با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه امنیت سایبری، قراردادهای بینالمللی و حل اختلافات تجاری، به شرکتها و بازرگانان ایرانی در مسیر همکاریهای ایمن و پایدار با طرفهای چینی کمک کند.