بررسی تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر روابط حقوقی و تجاری ایران و چین

در سال‌های اخیر، تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط تجاری و حقوقی ایران با سایر کشورها تبدیل شده است. در این میان، جمهوری خلق چین به عنوان یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران، در معرض فشارهای مستقیم و غیرمستقیم واشنگتن قرار گرفته است. این تحریم‌ها نه‌تنها جریان تجارت دوجانبه را مختل کرده‌اند، بلکه بر ساختار قراردادها، شیوه‌های پرداخت، و شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

در این مقاله، ضمن تعریف تحریم‌های ثانویه و بررسی نحوه اعمال آن‌ها، تأثیرات حقوقی و تجاری آن‌ها بر روابط ایران و چین را تحلیل کرده و به بررسی راهکارهای حقوقی برای مقابله با آن‌ها می‌پردازیم.

تحریم‌های ثانویه آمریکا چیست؟

تحریم‌ها، به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی، همواره بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی‌های دولت آمریکا در تعامل با سایر کشورها بوده‌اند. در این میان، تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) که ایالات متحده پس از دهه ۹۰ میلادی به‌ویژه در قبال ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا اعمال کرده، از نظر ساختار حقوقی و گستره تأثیرگذاری، بسیار پیچیده‌تر و بحث‌برانگیزتر از تحریم‌های اولیه هستند.

این نوع تحریم‌ها در سال‌های اخیر به یکی از موانع جدی توسعه روابط اقتصادی ایران با شرکای تجاری همچون چین، هند و کشورهای اروپایی تبدیل شده‌اند، چرا که دامنه اجرای آن‌ها فراتر از مرزهای آمریکا رفته و شامل دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص ثالث در سراسر جهان می‌شود. در این بخش، با تکیه بر منابع معتبر حقوق بین‌الملل، به تعریف دقیق تحریم‌های ثانویه، تفاوت آن‌ها با تحریم‌های اولیه، مبانی قانونی اجرای آن‌ها و پیامدهای جهانی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تعریف و تفاوت با تحریم‌های اولیه

تحریم‌های اولیه (Primary Sanctions) مستقیماً بر نهادها، اشخاص، و شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌شوند. به عنوان مثال، هیچ شرکت آمریکایی اجازه ندارد بدون مجوز خاص از وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، با ایران تجارت کند یا در پروژه‌ای در این کشور سرمایه‌گذاری داشته باشد. این محدودیت‌ها ریشه در قوانین داخلی آمریکا دارد و عمدتاً بر حوزه قضایی داخلی ایالات متحده متمرکز است.

در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا اساساً ماهیتی فراملی و فرامرزی دارند. این تحریم‌ها با تهدید به اعمال مجازات، شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی را از انجام معاملات با کشورهایی که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، بازمی‌دارند. به بیان ساده، اگر یک بانک چینی، یک شرکت اروپایی یا یک شرکت بیمه آسیایی با ایران مراوده مالی داشته باشد، ایالات متحده می‌تواند دسترسی آن شرکت یا بانک را به بازار آمریکا، نظام بانکی بین‌المللی مبتنی بر دلار، یا حتی خدمات سوئیفت قطع کند.

بنابراین، تفاوت کلیدی میان تحریم‌های اولیه و ثانویه در این است که تحریم‌های اولیه در داخل مرزهای آمریکا و برای نهادهای آمریکایی الزام‌آور هستند، در حالی‌که تحریم‌های ثانویه، نهادهای غیرآمریکایی را نیز مشمول تهدیدها و مجازات‌ها می‌کنند. این رویکرد از منظر حقوق بین‌الملل بسیار جنجالی است و چالش‌های حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد.

ابزارهای قانونی اعمال تحریم‌های ثانویه

ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های ثانویه از مجموعه‌ای از قوانین داخلی و دستورات اجرایی استفاده می‌کند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

-قانون کاتسا (CAATSA) مصوب ۲۰۱۷: این قانون به دولت آمریکا اختیار می‌دهد که شرکت‌ها و دولت‌های خارجی را به دلیل همکاری با کشورهای تحت تحریم (از جمله ایران) هدف اقدامات تنبیهی قرار دهد.

قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) که به ویژه در نسخه‌های سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ تأکیدات خاصی بر تحریم بخش نفت و بانک مرکزی ایران داشته است.

-فرمان‌های اجرایی ریاست‌جمهوری (Executive Orders)  : رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از طریق صدور فرمان‌های اجرایی، دایره تحریم‌ها را گسترش داده و اشخاص یا نهادهای خاص را در لیست تحریم قرار دهد (مانند فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ در دوران ترامپ).

-مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا OFAC : نهاد ناظر و مجری اعمال تحریم‌هاست و لیست  OFAC و SDN افراد و نهادهای تحریم‌شده را منتشر می‌کند.

این ساختار قانونی باعث می‌شود نهادهای بین‌المللی حتی در صورت عدم وجود مانع حقوقی داخلی، به دلیل تهدیدات ثانویه آمریکا از همکاری با ایران خودداری کنند.

پیامدهای جهانی تحریم‌های ثانویه

تحریم‌های ثانویه به‌طور مستقیم بر اصل حاکمیت کشورها، آزادی تجارت، و ساختار حقوق بین‌الملل عمومی تأثیر گذاشته‌اند. در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) و منشور سازمان ملل، بر اصل عدم مداخله و احترام به تصمیمات ملی کشورها تأکید دارند، تحریم‌های ثانویه با ایجاد فشار اقتصادی و حقوقی غیرمستقیم، نظام جهانی را با تهدید مواجه می‌کنند.

بسیاری از منتقدان، این نوع تحریم‌ها را “تحمیل قانون فرامرزی” (Extraterritorial Application of Domestic Law) توصیف می‌کنند. یعنی ایالات متحده سعی دارد قوانین داخلی خود را بر نهادهای خارج از مرزهای خود تحمیل کند.

از مهم‌ترین پیامدهای جهانی تحریم‌های ثانویه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اختلال در زنجیره تأمین جهانی

محدود شدن دسترسی کشورهای هدف به سیستم مالی جهانی (سوئیفت، بانک‌های اروپایی و آسیایی)

ترس شرکت‌های چندملیتی از تعامل با ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI)

گرایش کشورها به تشکیل سیستم‌های مالی جایگزین مانند CIPS چین یا INSTEX اروپا

افزایش نابرابری حقوقی در تجارت جهانی

در مورد ایران، این تحریم‌ها باعث شده‌اند حتی شرکت‌هایی که با رضایت کامل قصد سرمایه‌گذاری یا تجارت با ایران دارند، به دلیل ترس از واکنش‌های مالی آمریکا، از بازار ایران خارج شوند یا اصلاً وارد نشوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به توتال، پژو، زیمنس، مائرسک، ال‌جی و سامسونگ اشاره کرد.

تأثیر تحریم‌های ثانویه بر روابط تجاری ایران و چین

روابط اقتصادی ایران و چین، به‌ویژه پس از امضای توافق‌نامه مشارکت راهبردی ۲۵ ساله، همواره از اهمیت ژئوپولیتیکی بالایی برخوردار بوده است. با این حال، تحریم‌های ثانویه آمریکا به‌طور مستقیم بر کیفیت و کمیت این روابط سایه انداخته‌اند. هرچند چین از مخالفان رسمی سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن محسوب می‌شود، اما در عمل، بسیاری از نهادها و شرکت‌های چینی به دلیل ریسک بالای تحریم و وابستگی به دلار و بازار آمریکا، یا همکاری با ایران را متوقف کرده‌اند یا آن را با روش‌های غیرشفاف و پیچیده ادامه می‌دهند.

در این بخش، سه حوزه اصلی تحت تأثیر تحریم‌های ثانویه در روابط تجاری ایران و چین شامل تجارت انرژی، محدودیت‌های بانکی و رفتار محتاطانه شرکت‌های بزرگ چینی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

۱. تجارت انرژی: از شفافیت به پنهان‌کاری

چین برای سال‌ها بزرگ‌ترین مشتری نفت خام ایران بوده است. حتی در دوران تحریم‌های اولیه، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی چینی همچون سینوپک (Sinopec) و CNPC به واردات نفت ایران ادامه دادند. اما با تشدید تحریم‌های ثانویه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صادرات رسمی نفت ایران به چین به شدت کاهش یافت.

برخی از تغییرات مهم در این حوزه عبارت‌اند از:

شرکت‌های بزرگ چینی از امضای قراردادهای مستقیم با شرکت ملی نفت ایران خودداری کردند.

صادرات نفت ایران به چین از طریق واسطه‌ها، کشتی‌های “ghost fleet” کشتی‌های بدون پرچم یا با ردیابی خاموش و تغییر اسناد مبدأ انجام شد.

نفت ایران اغلب تحت عنوان نفت “مالزیایی” یا “اماراتی” وارد پالایشگاه‌های چینی شد.

بسیاری از محموله‌ها به بندرهای کوچکتر یا مناطق ویژه اقتصادی در چین منتقل شدند تا کمتر در معرض نظارت گمرکی آمریکا قرار بگیرند.

در نتیجه، اگرچه آمار رسمی کاهش را نشان می‌دهد، اما صادرات غیررسمی نفت ایران به چین در سال‌های اخیر ادامه داشته، اما با هزینه‌های پنهان بالاتر، عدم شفافیت مالی و کاهش درآمد مستقیم برای دولت ایران.

۲. محدودیت‌های بانکی: گلوگاه اصلی روابط مالی

بانک‌های چینی، به‌ویژه بانک‌های دارای تعاملات بین‌المللی و دسترسی به دلار آمریکا، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی خود را با ایران متوقف کرده‌اند. این اقدام، نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های تنبیهی OFAC و قوانین تحریم‌های ثانویه آمریکا است.

پیامدهای کلیدی این محدودیت‌ها شامل موارد زیر است:

خودداری کامل بانک‌هایی چون بانک صنعت و بازرگانی چین (ICBC) و بانک توسعه چین از باز کردن حساب برای شرکت‌های ایرانی یا انجام نقل و انتقال مالی برای معاملات رسمی.

افزایش هزینه‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی که مجبور به استفاده از صرافی‌های ثالث، سیستم‌های پرداخت غیررسمی، یا واسطه‌های تجاری می‌شوند.

تاخیر در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و چین به دلیل نبود کانال مالی رسمی و امن.

افزایش ریسک پول‌شویی و تخلفات مالی به دلیل استفاده گسترده از روش‌های غیرشفاف برای نقل‌وانتقال پول.

در نتیجه، حتی پروژه‌های دارای مجوز رسمی و سودآور نیز به دلیل نبود بستر بانکی قابل اعتماد، یا متوقف شده‌اند یا با سرعت بسیار پایین پیش می‌روند.

۳. ترس شرکت‌های چینی از تحریم: سیاست خروج یا سکوت

تحریم‌های ثانویه باعث شده‌اند که حتی غول‌های فناوری و انرژی چین که توان رقابت با شرکت‌های غربی را دارند، نیز نسبت به بازار ایران با تردید برخورد کنند.

نمونه‌های قابل ذکر:

به عنوان شرکت هواوی (Huawei) و ZTE، دو شرکت بزرگ حوزه مخابرات، در پی هشدارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و پیگرد قضایی در ایالات متحده، همکاری‌های رسمی خود با ایران را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.

شرکت سینوپک که پیش‌تر در پروژه توسعه میدان نفتی یادآوران مشارکت داشت، به‌دلیل فشارهای آمریکا از سرمایه‌گذاری مجدد در ایران خودداری کرد.

شرکت‌های ساخت‌وساز چینی، از جمله فعالان پروژه‌های راه‌آهن یا انرژی خورشیدی، به دلیل پیچیدگی‌های مالی و تهدیدهای تحریم، از ادامه همکاری عقب‌نشینی کرده‌اند.

این رویکرد احتیاط‌آمیز نشان می‌دهد که چین به‌رغم رویکرد سیاسی همسو با ایران، در عمل منافع اقتصادی خود را اولویت داده و حاضر نیست بازار بزرگ آمریکا یا سیستم بانکی جهانی را به‌خاطر همکاری شفاف با ایران به خطر بیندازد.

تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر روابط حقوقی و قراردادی ایران و چین

تحریم‌های ثانویه آمریکا، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای سیاست خارجی واشنگتن، تنها محدود به تعاملات مالی یا تجاری مستقیم نیستند. این تحریم‌ها به‌شدت ساختار روابط حقوقی و قراردادی کشورهایی چون ایران را با شرکای اصلی تجاری‌ خود، به‌ویژه چین، تحت تأثیر قرار داده‌اند. در شرایطی که ایران به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی و حقوقی با قدرت‌هایی چون چین است، تحریم‌های ثانویه موجب تغییر اساسی در شیوه‌های تنظیم قرارداد، اجرای تعهدات و حتی انتخاب نهادهای حل‌وفصل اختلاف شده‌اند.

در این نوشتار، تأثیرات کلان تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ابعاد حقوقی روابط ایران و چین را بررسی می‌کنیم؛ از نحوه بازطراحی قراردادها تا تغییر در روش‌های حل اختلاف و ابتکاراتی که چین برای حفظ روابط اقتصادی با ایران به کار گرفته است.

۱. تغییر در ساختار قراردادها: شکل‌گیری سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای مقابله با ریسک‌های تحریم

در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌های چینی برای ادامه همکاری با طرف ایرانی ناچار به بازبینی محتوای قراردادها شده‌اند. این بازبینی عمدتاً با هدف کاهش مواجهه مستقیم با ریسک‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا انجام می‌شود. از جمله تدابیر رایج در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از اشخاص ثالث و نهادهای واسطه در کشورهایی که تحت تحریم نیستند (مانند شرکت‌های ثبت‌شده در آسیای جنوب شرقی یا آفریقا)؛

تنظیم قراردادها به‌گونه‌ای که مبدأ و مقصد نهایی خدمات یا کالاها به‌صورت مستقیم مشخص نباشد؛

جایگزینی ارز دلار با ارزهای دیگر (یوان، یورو، درهم و …) در قراردادها برای دور زدن محدودیت‌های سیستم مالی بین‌المللی؛

گنجاندن شرط تعدیل قرارداد و فورس ماژور گسترده‌تر برای پیش‌بینی آثار آتی تحریم‌ها بر اجرای تعهدات.

در واقع، این روند منجر به شکل‌گیری نوعی از قراردادهای موسوم به «قراردادهای ریسک پایین» یا Low-risk structured agreements شده که با محوریت محرمانگی، انعطاف‌پذیری و چندلایه بودن طراحی می‌شوند. هرچند این راهکارها از نظر حقوقی موجب پیچیدگی در تفسیر و اجرا می‌شوند، اما در شرایط تحریم به ابزاری ضروری بدل شده‌اند.

۲. چالش‌های اجرایی تعهدات قراردادی: از فورس ماژور تا اختلافات حقوقی پیچیده

یکی از پیامدهای مستقیم تحریم‌های ثانویه، ناتوانی برخی شرکت‌های چینی در اجرای کامل تعهدات خود در برابر طرف ایرانی است. این ناتوانی، در بسیاری از موارد نه به دلیل عدم تمایل، بلکه به دلیل تهدیدهای مستقیم دولت آمریکا علیه شرکت‌های ناقض تحریم رخ داده است.

نکته مهم آن است که در بسیاری از موارد، این ناتوانی از نظر حقوقی در چارچوب فورس ماژور یا «حادثه قهریه» قابل شناسایی نیست. چرا که:

تحریم، امری قابل پیش‌بینی در تعاملات بین‌المللی با ایران محسوب می‌شود؛

بسیاری از قراردادها فاقد شرط صریح در مورد تحریم‌های ثانویه‌اند؛

دادگاه‌ها و داوران بین‌المللی الزاماً تحریم را دلیلی موجه برای نقض قرارداد تلقی نمی‌کنند.

در نتیجه، بسیاری از اختلافات ناشی از تحریم، به مرحله‌ی دعواهای طولانی و پیچیده می‌رسند که مستلزم تفسیر دقیق مفاد قرارداد، تحلیل مفهوم غیرقابل اجرا شدن (Impracticability) و استناد به اصول انصاف و عدالت قراردادی است.

۳. افزایش رجوع به داوری بین‌المللی: راهکاری برای بی‌طرفی و کارآمدی حقوقی

در مواجهه با پیچیدگی‌های اجرای تعهدات و نبود نظام قضایی مطمئن برای رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، داوری جایگاه ویژه‌ای در قراردادهای ایران و چین یافته است. بسیاری از قراردادهای تجاری، صنعتی، انرژی و زیرساختی میان دو کشور، شرط داوری را در قالب مراجعه به نهادهایی معتبر چون:

CIETAC کمیسیون داوری اقتصادی و تجاری بین‌المللی چین

SHIAC مرکز داوری بین‌المللی شانگهای

HKIACمرکز داوری بین‌المللی هنگ‌کنگ

و در برخی موارد SIAC مرکز داوری سنگاپور در خود گنجانده‌اند.

تمایل به داوری، عمدتاً به دلیل مزایایی چون سرعت، محرمانگی، تخصصی بودن، و بی‌طرفی نهاد داور در رسیدگی به اختلافات، افزایش یافته است. در عین حال، چالش‌هایی نظیر شناسایی و اجرای رأی داوری در کشور ثالث و تعارض با قوانین تحریمی همچنان پابرجاست. به همین دلیل، انتخاب دقیق نهاد داوری، زبان، قانون حاکم و محل داوری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

۴. پاسخ چین و راهکارهای حقوقی جایگزین: از اصلاح نظام پرداخت تا تقویت داوری آسیایی

چین در برابر فشار تحریم‌های آمریکا تلاش کرده تا از طریق توسعه ابزارهای حقوقی و مالی مستقل، روابط خود با ایران را حفظ کند. مهم‌ترین اقدامات در این راستا عبارت‌اند از:

الف. استفاده از ارزهای غیردلاری
چین با هدف کاهش وابستگی به دلار، استفاده از یوان (CNY) را در مبادلات با ایران گسترش داده است. در کنار آن، ایران نیز به سمت مبادلات تهاتری و کالایی(به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت) حرکت کرده است تا نیاز به پرداخت دلاری حذف شود.

ب. ایجاد و استفاده از سیستم پرداخت CIPS
CIPS به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت، امکان انجام تراکنش‌های بین‌بانکی بین‌المللی با استفاده از یوان و خارج از نظارت آمریکا را فراهم می‌سازد. هرچند اتصال کامل ایران به CIPS هنوز به دلایل فنی، حقوقی و سیاسی محقق نشده است، اما در بلندمدت، این سیستم می‌تواند مسیر پایدارتری برای مبادلات بانکی میان ایران و چین فراهم آورد.

پ. توسعه داوری آسیایی و نهادهای مشترک حل اختلاف
با توجه به بی‌اعتمادی شرکت‌های چینی نسبت به داوری‌های غربی، تمایل به استفاده از نهادهای آسیایی افزایش یافته است. در این میان، CIETAC و SCIA به‌عنوان نهادهای معتبر چینی می‌توانند بستری مناسب برای حل اختلافات فراهم کنند. مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین نیز می‌تواند در راستای ایجاد نهاد مشترک داوری منطقه‌ای با رویکرد آسیایی، نقش مهمی ایفا کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات راهبردی

تحریم‌های ثانویه آمریکا نه‌تنها روابط تجاری، بلکه زیرساخت‌های حقوقی تعاملات ایران و چین را نیز با چالش‌های اساسی مواجه ساخته‌اند. در پاسخ به این شرایط، طرفین با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر داوری بین‌المللی، سیستم‌های پرداخت جایگزین و ساختارهای قراردادی نوین، به دنبال حفظ همکاری‌های دوجانبه هستند.

راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

تدوین قراردادهایی با در نظر گرفتن ریسک تحریم و پیش‌بینی مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر؛

انتخاب داوری بین‌المللی، به‌ویژه از نهادهای آسیایی برای حل اختلاف؛

استفاده از ارزهای غیردلاری و سیستم‌های بانکی غیرآمریکایی مانند CIPS؛

توسعه همکاری‌های حقوقی دوجانبه، شامل آموزش، مشاوره، و ایجاد نهادهای مشترک داوری و میانجی‌گری.

در این میان، مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین می‌تواند با ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌ها، و همچنین با تدوین و تنظیم قراردادهای سازگار با الزامات حقوقی چین، نقشی مؤثر در تسهیل همکاری‌های تجاری و کاهش ریسک‌های حقوقی ناشی از تحریم‌ها ایفا کند.