بررسی مالیات و تعهدات مالی شرکت‌های ایرانی در چین (راهنمای جامع ۲۰۲۵)

فعالیت شرکت‌های ایرانی در چین طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. چین نه‌تنها دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بلکه یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران نیز محسوب می‌شود. حضور در بازار این کشور برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری فراهم کند.

با این حال، ورود به بازار چین تنها به داشتن سرمایه، محصول باکیفیت یا روابط تجاری مناسب محدود نمی‌شود. هر شرکتی که قصد فعالیت در چین را دارد باید با نظام مالیاتی پیچیده و چندلایه این کشور آشنا باشد. چین به دلیل وسعت جغرافیایی و ساختار اداری، قوانین مالیاتی متنوعی در سطح ملی و محلی دارد که رعایت نکردن آنها می‌تواند عواقب سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

بی‌توجهی به مقررات مالیاتی و تعهدات مالی، شرکت‌های خارجی از جمله ایرانیان را با چالش‌هایی مانند جریمه‌های سنگین، محدودیت در ادامه فعالیت، مسدود شدن حساب‌های بانکی یا حتی مشکلات حقوقی مواجه می‌سازد. در مقابل، آگاهی دقیق از قوانین مالیاتی و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، هزینه‌ها را بهینه کنند و حضور پایدارتری در بازار چین داشته باشند.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع برای شرکت‌های ایرانی در چین تدوین شده و به بررسی مهم‌ترین موضوعات در زمینه انواع مالیات‌ها، تعهدات مالی، توافقنامه‌های بین‌المللی و راهکارهای عملی برای کاهش ریسک‌های مالیاتی می‌پردازد.

مالیات در چین برای شرکت‌های خارجی

نظام مالیاتی چین ساختاری چندلایه، پویا و در عین حال بسیار دقیق دارد؛ بنابراین شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی که در بازار چین فعالیت می‌کنند باید از نخستین روز برنامه‌ریزی راهبردی خود، پیامدهای مالیاتی را در نظر بگیرند. البته تفاوت‌های مهمی بین مؤسساتی که «مقیم مالیاتی» در چین تلقی می‌شوند (که معمولاً مشمول مالیات بر درآمد در سطح جهانی می‌گردند) و مؤسساتی که مقیم نیستند اما از منبع چین درآمد کسب می‌کنند وجود دارد؛ همین تفاوت تعیین‌کننده نحوه تعیین تکلیف درآمد و همچنین اعمال مالیات‌هایی مثل مالیات کسری از منبع (withholding tax) است. رعایت به‌موقع ثبت‌نام در سامانه‌های مالیاتی محلی، صدور و نگهداری فاکتورهای رسمی، فاپیاو، و انجام تسویه‌ها و اظهارنامه‌ها مطابق پرونده مالیاتی شرکت، از نظر جلوگیری از برخوردهای اداری و مالی بسیار حیاتی است. (

مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) در چین یکی از ستون‌های اصلی تعهدات مالیاتی هر شرکت ثبت‌شده در این کشور است. نرخ قانونی پایه برای بیشتر شرکت‌ها ۲۵ درصد است؛ این درصد روی سود مشمول مالیات اعمال می‌شود که معمولاً از طریق تعدیل سود حسابداری بر اساس قواعد مالیاتی (حذف یا اضافه شدن آیتم‌های غیرقابل قبول، تعدیلات استهلاک و امثال آن) به‌دست می‌آید. دولت چین در مقابل سیاست‌گذاری توسعه فناوری و صنایع کلیدی، دسته‌ای از مشوق‌ها را تعریف کرده است؛ مهم‌ترینِ این مشوق‌ها مربوط به وضعیت شرکت‌های نو/فناوری بالا/ (High and New Technology Enterprise — HNTE) است که در صورت احراز معیارهای علمی، فناوری و نیروی انسانی و اثبات محتوای فناورانه، می‌توانند از نرخ ترجیحی ۱۵ درصد بهره‌مند شوند. علاوه بر HNTE، انواع معافیت‌ها و نرخ‌های ترجیحی منطقه‌ای یا زمانی (مثلاً برای پارک‌های فناوری، مناطق آزاد و پروژه‌های تشویقی) وجود دارند که مشمول شرایط عملیاتی و مستندسازی دقیق‌اند. نکتهٔ عملی مهم این است که تسلیم اظهارنامه سالانه CIT در چین معمولاً با «تسویه نهایی» همراه است و شرکت‌ها اغلب باید به‌صورت پیش‌پرداخت/اقساط (ماهانه یا فصلی بسته به اندازه شرکت) مالیات را تقسیط کنند و در پایان سال مالی نسبت به تطابق نهایی و پرداخت یا دریافت بازپرداخت اقدام نمایند؛ همچنین امکان حمل زیان (loss carryforward) به سال‌های بعد عمومیت دارد اما برای شرکت‌های عادی معمولاً محدود به دوره پنج ساله است و برای برخی واحدهای فناوری و تشویقی تا ده سال قابل تمدید است. بنابراین برنامه‌ریزی جریان نقد و ثبت دقیق مدارک هزینه/درآمد نقش کلیدی در مدیریت CIT دارد .

نظام مالیات بر ارزش افزوده (VAT)   در چین برای تراکنش‌های فروش کالا، ارائه خدمات و برخی عملیات واردات اعمال می‌شود و از نظر ساختار به دو دسته مالیات‌دهندگان عمومی (general VAT taxpayers) و مالیات‌دهندگان خرد/کوچک (small- scale taxpayers) تفکیک می‌گردد. برای مالیات‌دهندگان عمومی، نرخ‌های «سنتی» و جاری برای گروه‌های اصلی کالا و خدمات معمولاً ۱۳٪ برای کالاهای پایه (مثلاً برخی محصولات کشاورزی و مواد خام مشمول نرخ بالاتر در گذشته)، ۹٪ برای بخش‌های خاصی مثل حمل‌ونقل و برخی خدمات و ۶٪ برای اکثر خدمات ارزش‌افزوده‌ای مقرر است؛ در کنار این سه نرخ، نرخ صفر برای صادرات و برخی موارد معاف یا صفرشده وجود دارد که مکانیسم بازگشت یا استرداد ورودی (export VAT refund) برای صادرکنندگان اجرا می‌شود. از سوی دیگر، برای کسب‌وکارهای کوچک نظام ساده‌تری وضع شده که معمولاً به‌صورت یک نرخ تسهیلی (در دوره‌های اخیر به‌صورت موقت یا بلندمدت کاهش یافته؛ مثلاً از ۳٪ به ۱٪ برای بازه‌هایی از سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۷) اعمال می‌شود اما این گروه در اغلب موارد نمی‌توانند اعتبار ورودی VAT (input VAT credit) را مطالبه کنند و همچنین توان صدور فاکتور ویژه (special VAT fapiao) که برای کسر مالیات ورودی ضروری است محدودتر است. در عمل، بسیاری از شرکت‌های خارجی برای اینکه بتوانند ورودی‌های خرید خود را کسر کنند و با شرکای چینی به‌راحتی کار کنند، به ثبت‌نام به‌عنوان «مالیات‌دهنده عمومی» و دریافت مجوز صدور فاپیاوهای ویژه توجه دارند؛ فقدان فاپیاو ویژه از طرف تأمین‌کنندگان داخلی می‌تواند هزینه کار را افزایش داده و پیچیدگی‌های گزارش‌دهی ایجاد کند. لازم به ذکر است که چین اخیراً قوانین کلی VAT را متمرکزتر و بازنگری‌های بزرگی در حوزه معافیت‌ها و ساختار را در دستور کار داشته که منجر به تصویب قانون VAT جدید شده و تغییراتی تدریجی در نحوه بازپرداخت‌های صادراتی و حوزهٔ معافیت‌ها ممکن است در سال‌های نزدیک قابل‌تأمل باشد، بنابراین شرکت‌ها باید در مورد نرخ‌ها و نظام بازپرداخت صادراتی (که بسته به نوع کالا/HS code می‌تواند بسیار متفاوت باشد) به‌روز بمانند. (

یکی از ویژگی‌های عملی و بسیار تعیین‌کننده نظام VAT در چین، نقش فاپیاو (fapiao) به‌عنوان سند رسمی مالیاتی و تنها وسیله  قانونی برای اثبات پرداخت و مطالبه اعتبار ورودی است؛ فاپیاوها به دو نوع عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند و تنها «فاپیاو ویژه» که توسط مالیات‌دهندگان عمومی صادر می‌شود قابل‌استفاده برای کسر input VAT است. بنابراین انتخاب وضعیت مالیاتی (عمومی یا خرد)، نحوهٔ صدور فاکتور و مدیریت زنجیره تأمین داخلی، مستقیماً بر میزان VAT قابل مطالبه و نقدینگی شرکت اثر می‌گذارد. همچنین دولت در دوره‌های مختلف مشوق‌های موقتی برای مالیات‌دهندگان خرد اعمال کرده که باید هر ساله وضعیت آن‌ها را از طریق اطلاعیه‌های وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی محلی کنترل کرد.

در حوزه پرداخت‌های فراملیاتی و درآمدهای منبع‌شده در چین (مثل سود سهام، بهره، حق امتیاز و سایر درآمدهای منفعل)، معمولاً نظام «مالیات کسر از منبع» یا Withholding Tax اجرایی است؛ به‌طور کلی نرخ‌های اعمالی برای مؤسسات غیرمقیم (non-resident enterprises) روی درآمدهای منبع‌چین به‌صورت استاندارد تا ۱۰٪ برای اقسام اصلی درآمد منفعل شناخته می‌شود، اگرچه در قوانین و رویه  اجرایی تاریخی نرخ‌های مختلفی تا ۲۰٪ نیز ذکر شده و در عمل بسیاری از موارد مشمول نرخ ۱۰٪ شده‌اند یا می‌توانند بر اساس پیمان‌های مالیاتی دوتایی (DTA) کاهش یابند. برای مثال، در صورت وجود معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین چین و کشور مقصد (یا ایران) امکان کاهش یا حذف این کسری در مبدأ وجود دارد، اما استفاده از مزایای پیمان مستلزم ارائه گواهی اقامت مالیاتی، رعایت مقررات ضد-سوءاستفاده و مراحل اداری مخصوص است؛ همچنین در صورتی که شرکت خارجی دارای «ثابت / مکان دائمی» (permanent establishment) در چین شناخته شود، درآمدهای مرتبط با آن PE به‌عنوان درآمد حاصل از فعالیت محلی مشمول CIT عادی خواهد شد و نه صرفاً نرخ کسری. از این رو، هنگام برنامه‌ریزی برای انتقال سود یا پرداخت حق‌الامتیاز لازم است هم مقررات داخلی چین و هم مفاد پیمان‌های دوجانبهٔ مربوطه بررسی شود تا از جریمه‌های احتمالی و بازبینی‌های اداری جلوگیری گردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (IIT) نیز برای شرکت‌ها اهمیت دارد، زیرا شرکت به‌عنوان کارفرما مسئول محاسبه، کسر و پرداخت ماهانه مالیات کارکنان به اداره مالیات است. نرخ‌های IIT برای درآمدهای «جامع» (شامل حقوق و دستمزد و برخی انواع درآمد مشمول مقیاس پلکانی) به‌صورت پلکانی از حدود ۳٪ تا ۴۵٪ طراحی شده است و محاسبه دقیق مشمولیت، کسورات مجاز، معافیت‌های شخصی و نحوه تعیین وضعیت مقیم یا غیرمقیم کارکنان (که بر اساس طول اقامت و نوع قرارداد تعیین می‌شود) می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر هزینه‌های نیروی کار شرکت داشته باشد. بنابراین هر شرکت خارجی که نیروی انسانی محلی یا بین‌المللی را استخدام می‌کند باید سیستم پرداخت حقوق را به شکلی تنظیم کند که اظهارنامه‌های ماهیانه و گزارش‌های بیمهٔ اجتماعی و مالیاتی صحیح و به‌موقع ارسال شود؛ در غیر این صورت علاوه بر مالیات معوق ممکن است جرایم و تأخیر مشمول شود .

در کنار نرخ‌ها و قواعد محاسبه، جنبه کلیدی دیگری که شرکت‌ها باید بدان توجه کنند مربوط به روال‌های اجرایی و زمان‌بندی اظهار و پرداخت است. رویه معمول برای CIT این است که شرکت‌ها به‌طور معمول پرداخت‌های علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه یا فصلی انجام می‌دهند و در پایان سال مالی یک «تسویه/اظهارنامه سالانه» ارائه می‌دهند که معمولاً مهلت آن در ادوار اخیر تا پایان ماه پنجم سال پس از پایان دوره مالی تعیین شده است؛ این تسویه نهایی می‌تواند منجر به پرداخت مابه‌التفاوت، بازپرداخت (در صورت اضافه پرداخت) یا نقشه تعدیلی گردد. VAT و IIT نیز رویه‌های گزارش‌دهی ماهانه یا فصلی دارند و سازوکارهای محلی (شهری) برای نحوه ثبت‌نام، صدور فاپیاو الکترونیکی و ارسال اسناد می‌تواند متفاوت باشد؛ علاوه بر این، شرکت‌های ثبت‌شده در چین معمولاً موظف به تهیه صورت‌های مالی مطابق استانداردهای حسابداری چین و در بسیاری موارد استفاده از حسابرس معتبر برای گزارش سالانه هستند که این صورت‌حساب‌ها به‌عنوان مستند پایه محاسبه مالیات سالانه به کار می‌آیند. به‌خاطر داشته باشید که ممیزی‌های مالیاتی در چین می‌تواند از طرف دفاتر محلی یا ملی و به‌صورت انتخابی انجام شود و آماده نبودن مدارک و مستندات می‌تواند منجر به جریمه‌های نقدی و الزام به پرداخت بهرهٔ دیرکرد گردد؛ بنابراین راه‌اندازی یک سیستمی منظم برای بایگانی فاکتورها، اسناد هزینه و قراردادها پیش‌نیاز انطباق است.

در نهایت، از منظر عملیاتی و مدیریتی برای شرکت‌های ایرانی توصیه می‌شود که از آغاز فرآیند ورود به بازار چین با یک مشاور مالیاتی محلی و یک حسابدار/حسابرس آشنا به فاپیاو و قوانین محلی کار کنند تا تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت مالیاتی (مثلاً تعیین نوع مالیات‌دهنده VAT، انتخاب ساختار حقوقی مناسب، درخواست وضعیت HNTE یا سایر مشوق‌ها و نحوه انتقال وجوه) بر مبنای تحلیل هزینه-فایده و رعایت کلیه شرایط قانونی اتخاذ گردد. به‌علاوه، شرکت‌های ایرانی باید به‌صورت مستمر اعلامیه‌ها و تغییرات سیاستی دولت چین را دنبال کنند، زیرا مواردی مانند نرخ‌های موقت برای مالیات‌دهندگان خرد، اصلاحات قانون VAT یا سیاست‌های بازپرداخت صادرات می‌تواند در بازه‌های کوتاه‌مدت تغییر کند و بر برنامهٔ مالی شرکت تأثیر بگذارد. در پایان تأکید می‌کنم این خلاصه برای ارائه تصویر جامع و عملیاتی طراحی شده اما برای تصمیم‌گیری نهایی و تدوین مسیر مالیاتی شرکت‌تان لازم است اسناد مالی و برنامه تجاری خاص شما بررسی شود و مشورت تخصصی محلی گرفته شود.

تعهدات مالی شرکت‌های ایرانی در چین

فعالیت در چین صرفاً به ثبت شرکت و پرداخت مالیات محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی موظف‌اند مجموعه‌ای از تعهدات مالی و اداری را رعایت کنند. این تعهدات علاوه بر پرداخت مالیات، شامل ثبت و گزارش‌دهی مستمر، حسابرسی سالانه و پرداخت هزینه‌های بیمه اجتماعی است. بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، محدودیت‌های بانکی و حتی تعلیق فعالیت شرکت شود.

ثبت و گزارش‌دهی مالی

تمام شرکت‌های خارجی پس از آغاز فعالیت در چین باید خود را در اداره مالیات ملی و محلی ثبت کنند. پس از ثبت، شرکت موظف است گزارش‌های مالیاتی خود را به صورت ماهانه، فصلی و سالانه ارائه دهد. این گزارش‌ها شامل درآمدها، هزینه‌ها، سود و مالیات‌های پرداختی است. عدم ارائه به موقع گزارش‌ها یا اعلام نادرست اطلاعات مالی، تخلف محسوب شده و می‌تواند منجر به جریمه یا محرومیت از برخی مزایای مالیاتی شود.

حسابرسی و ارائه صورت‌های مالی

یکی از الزامات مهم برای شرکت‌های خارجی در چین، ارائه گزارش حسابرسی سالانه است. این گزارش باید توسط مؤسسات حسابرسی معتبر در چین تهیه شود. همچنین صورت‌های مالی باید مطابق با استانداردهای حسابداری چین تنظیم گردد. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا هرگونه مغایرت بین صورت‌های مالی و گزارش‌های مالیاتی می‌تواند باعث بررسی‌های بیشتر توسط مقامات مالیاتی و در نتیجه تحمیل هزینه و جریمه شود.

تعهدات بیمه اجتماعی و هزینه‌های مرتبط

شرکت‌های فعال در چین موظف‌اند برای کارکنان خود، چه محلی و چه خارجی، سهم کارفرما را در صندوق‌های بیمه اجتماعی پرداخت کنند. این بیمه‌ها شامل:

•  بیمه بازنشستگی
• بیمه درمانی
•  بیمه بیکاری
• بیمه حوادث شغلی
• بیمه زایمان

میزان سهم کارفرما بسته به شهری که شرکت در آن فعالیت دارد متفاوت است، اما معمولاً درصد قابل توجهی از حقوق کارکنان را شامل می‌شود و بخشی مهم از هزینه‌های جاری شرکت به شمار می‌آید. عدم پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکلات قانونی، موجب نارضایتی کارکنان و حتی شکایت‌های کارگری شود.

معاهدات بین‌المللی و اثر آنها بر مالیات ایرانیان در چین

یکی از مهم‌ترین مسائل مالیاتی برای شرکت‌های ایرانی که در چین فعالیت می‌کنند، توافقنامه‌های بین‌المللی مالیاتی است. به ویژه توافقنامه‌ای که ایران و چین در سال‌های اخیر درباره اجتناب از مالیات مضاعف مذاکره کرده‌اند. هدف اصلی این توافقنامه جلوگیری از وضع مالیات هم‌زمان بر یک درآمد در هر دو کشور است. بدون چنین توافقنامه‌ای، یک شرکت ایرانی ممکن است مجبور شود همان درآمد را هم در چین و هم در ایران مالیات دهد که این موضوع می‌تواند هزینه‌های عملیاتی شرکت را به شدت افزایش دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

وجود توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند مالیات پرداختی در یک کشور را به عنوان اعتبار مالیاتی در کشور دیگر لحاظ کنند یا نرخ مالیات کسری از منبع کاهش یابد. این توافقنامه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به شفافیت مالی و برنامه‌ریزی بهتر جریان نقد کمک می‌کند و از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری می‌کند. در عمل، بهره‌گیری از این توافقنامه مستلزم ارائه مدارک و گواهی‌های اقامت مالیاتی و رعایت شرایط اعلام‌شده توسط دولت‌های ایران و چین است، اما مزایای آن برای شرکت‌های ایرانی بسیار چشمگیر است و می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در چین را افزایش دهد.

چالش‌ها و ریسک‌های مالیاتی برای شرکت‌های ایرانی در چین

شرکت‌های ایرانی که در چین فعالیت می‌کنند با مجموعه‌ای از چالش‌ها و ریسک‌های مالیاتی مواجه هستند که آگاهی از آن‌ها برای برنامه‌ریزی صحیح و جلوگیری از مشکلات قانونی و مالی ضروری است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها پیچیدگی قوانین مالیاتی چین است. این قوانین پویا و در حال تغییر هستند و گاهی بخشنامه‌ها و اصلاحات جدید در کوتاه‌مدت اعمال می‌شوند، به‌طوری که شرکت‌ها باید همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند تا از تخلفات غیرعمدی جلوگیری شود.

چالش دیگر جریمه‌های مالیاتی است. تأخیر در ثبت شرکت، ارائه نادرست یا دیرهنگام اظهارنامه‌های مالیاتی و عدم رعایت مهلت‌های مقرر می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، محدودیت در فعالیت یا حتی بازرسی‌های ویژه شود. در کنار این، مشکلات ارزی و انتقال سود نیز یکی از دغدغه‌های مهم شرکت‌های ایرانی است. تبدیل یوان به ارزهای دیگر و انتقال سود به ایران ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد و بدون رعایت مقررات، شرکت‌ها با جریمه‌ها یا بلوکه شدن وجوه مواجه شوند.

همچنین، ناآشنایی با فرهنگ مالیاتی چین می‌تواند ریسک دیگری ایجاد کند. در چین، بازرسی‌های مالیاتی ممکن است به صورت ناگهانی انجام شود و مقامات به شدت بر رعایت مستندات و صورت‌های مالی تأکید دارند. عدم آماده‌سازی صحیح مدارک و عدم انطباق با رویه‌های محلی می‌تواند باعث ایجاد مشکلات عملی و قانونی برای شرکت‌های خارجی شود.

در مجموع، این چالش‌ها و ریسک‌ها نشان می‌دهند که حضور در بازار چین نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشاوره با متخصصان مالیاتی محلی و ایجاد سیستم‌های داخلی مدیریت مالی و حسابداری قوی است تا شرکت‌های ایرانی بتوانند فعالیت خود را به صورت پایدار و کم‌ریسک ادامه دهند.

راهکارها و توصیه‌های عملی

برای کاهش ریسک‌ها و مدیریت تعهدات مالیاتی در چین، شرکت‌های ایرانی باید از راهکارهای عملی و برنامه‌ریزی دقیق استفاده کنند. نخستین توصیه، همکاری با مشاوران مالیاتی محلی است. تجربه و آگاهی این کارشناسان می‌تواند شرکت‌ها را در درک بهتر مقررات پیچیده، اجرای صحیح اظهارنامه‌ها و پرهیز از اشتباهات پرهزینه یاری دهد.

دومین اقدام مهم، تنظیم قراردادهای تجاری با در نظر گرفتن پیامدهای مالیاتی از ابتدا است. به این ترتیب می‌توان از همان ابتدا جریان درآمد، هزینه‌ها و تعهدات مالیاتی را به شکل شفاف پیش‌بینی کرد و از مشکلات احتمالی جلوگیری نمود.

سومین نکته، استفاده از مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی چین است. به‌ویژه در بخش‌های فناوری، شرکت‌های نوآور و صادراتی، قوانین این کشور فرصت‌های قابل توجهی برای کاهش نرخ مالیات و بهره‌مندی از معافیت‌های موقت ارائه می‌دهند که در مدیریت هزینه‌ها و بهبود سودآوری تأثیرگذار است.

چهارمین توصیه، ایجاد سیستم مالی داخلی قوی است. شرکت‌ها باید ساختاری برای مدیریت حسابداری، ثبت دقیق معاملات و گزارش‌دهی منظم به مقامات مالیاتی ایجاد کنند تا علاوه بر رعایت الزامات قانونی، شفافیت مالی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم شود. این سیستم می‌تواند شامل نرم‌افزارهای مالی، بایگانی الکترونیکی اسناد و کنترل داخلی منظم باشد.

نتیجه‌گیری

شناخت و رعایت قوانین مالیاتی چین برای شرکت‌های ایرانی یک ضرورت است، نه یک انتخاب. نظام مالیاتی این کشور پیچیده و پویا است و بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، مشکلات حقوقی و محدودیت‌های عملیاتی شود. اتخاذ رویکردی فعال و آگاهانه، بهره‌گیری از مشاوران حرفه‌ای، استفاده از مشوق‌های قانونی و برنامه‌ریزی مالی دقیق، ریسک‌ها را به حداقل رسانده و فرصت‌های موفقیت در بازار چین را افزایش می‌دهد. در نهایت، شرکت‌هایی که با دیدگاه استراتژیک و رعایت دقیق مقررات فعالیت می‌کنند، می‌توانند به‌صورت پایدار در این بازار پرچالش حضور داشته باشند و رشد اقتصادی خود را تضمین کنند.