حقوق دیجیتال و تجارت الکترونیکی میان ایران و چین: فرصت‌ها، چالش‌های حقوقی و راهکارها

در عصر دیجیتال، تجارت الکترونیکی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی کشورها برای رشد و توسعه تبدیل شده است. چین، با دارا بودن زیرساخت‌های پیشرفته، تجربه غنی در حوزه فناوری، و بازاری گسترده، نقش رهبری در تجارت الکترونیکی جهانی ایفا می‌کند. در مقابل، ایران نیز با توسعه‌ی سریع زیرساخت‌های ارتباطی و استقبال فزاینده از خدمات دیجیتال، در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران منطقه‌ای در حوزه تجارت الکترونیکی قرار دارد. با توجه به روابط راهبردی میان ایران و چین، تحلیل حقوقی تجارت الکترونیکی و حقوق دیجیتال در تعاملات دوجانبه، ضرورتی مهم و استراتژیک محسوب می‌شود. این مقاله با هدف بررسی ساختارهای قانونی، فرصت‌ها، چالش‌ها، و راهکارهای عملی در مسیر توسعه تجارت دیجیتال میان دو کشور نگاشته شده است.

 تعریف حقوق دیجیتال و تجارت الکترونیکی:

درک دقیق مفاهیم پایه‌ای همچون حقوق دیجیتال و تجارت الکترونیکی، اولین گام در تحلیل حقوقی تعاملات نوین اقتصادی است. این مفاهیم، چارچوب‌های اصلی را برای بررسی روابط حقوقی میان بازیگران دیجیتال فراهم می‌آورند.

حقوق دیجیتال، شاخه‌ای نوظهور و پویا از علم حقوق است که به بررسی ابعاد حقوقی تعامل انسان با فناوری‌های نوین می‌پردازد. این حوزه شامل موضوعاتی چون مالکیت داده، امنیت اطلاعات، حقوق حریم خصوصی، مسئولیت پلتفرم‌ها، آزادی بیان در فضای مجازی، و حتی حقوق دیجیتال کودکان می‌شود. اهمیت حقوق دیجیتال در دنیای امروز به حدی است که بسیاری از کشورها در تلاش برای تدوین منشورهای حقوق دیجیتال شهروندان خود هستند.

تجارت الکترونیکی، فراتر از یک فعالیت تجاری صرف، به اکوسیستمی پیچیده از روابط، سامانه‌ها و فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که امکان انجام معاملات تجاری از طریق ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت را فراهم می‌سازد. در این نظام، قراردادهای الکترونیکی، امضای دیجیتال، درگاه‌های پرداخت، و سامانه‌های تحویل، همگی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. از منظر حقوقی، تجارت الکترونیکی نیازمند چارچوبی مشخص و شفاف است تا اعتبار معاملات، مسئولیت طرفین، و رویه‌های حل‌وفصل اختلافات را تعیین کند.

 چارچوب قانونی تجارت الکترونیکی در چین

چین طی دو دهه اخیر با درک عمیق از اهمیت اقتصاد دیجیتال، گام‌های بلندی در راستای تدوین چارچوب‌های حقوقی برای حمایت از تجارت الکترونیکی برداشته است. این کشور با تصویب مجموعه‌ای از قوانین تخصصی، تلاش کرده است که فضای مطمئن، شفاف و رقابتی برای فعالان این حوزه فراهم آورد.

1.قانون تجارت الکترونیکی چین (2019):

این قانون اولین سند جامع برای تنظیم تجارت دیجیتال در چین است. قانون مذکور الزامات سفت‌وسختی برای ثبت کسب‌وکارهای آنلاین، شفافیت در معاملات، مسئولیت پلتفرم‌ها، و حمایت از حقوق مصرف‌کننده تعیین می‌کند. همچنین مقرراتی در زمینه تبلیغات گمراه‌کننده، بازگرداندن کالا، و جمع‌آوری داده نیز در آن گنجانده شده است.

2.قانون حفاظت از داده‌های شخصی  (PIPL):

این قانون که الهام گرفته از قانون GDPR اتحادیه اروپا(مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اروپا) است، مهم‌ترین چارچوب برای محافظت از اطلاعات کاربران در چین محسوب می‌شود. طبق PIPL، شرکت‌ها موظف به اخذ رضایت صریح کاربران برای پردازش داده‌ها، شفاف‌سازی در نحوه استفاده از داده‌ها، و امکان حذف اطلاعات در صورت درخواست کاربر هستند.

3.قانون امنیت سایبری:

این قانون ابعاد فنی و امنیتی را هدف قرار داده و بر ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر تهدیدهای سایبری، حفظ محرمانگی اطلاعات، و تعیین مسئولیت اپراتورها تمرکز دارد.

برای شرکت‌های ایرانی فعال در چین، تطبیق با این سه قانون اصلی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌ها، ضرورت دارد. این تطبیق نه‌تنها وجهه قانونی شرکت را تضمین می‌کند، بلکه اعتماد کاربران و نهادهای نظارتی چینی را نیز جلب می‌نماید.

 چارچوب قانونی تجارت الکترونیکی در ایران

ایران به عنوان یکی از کشورهای پیش‌رو در خاورمیانه در زمینه توسعه خدمات اینترنتی، تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری در حوزه تجارت دیجیتال انجام داده است. با این حال، چالش‌های حقوقی همچنان وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.

1.قانون تجارت الکترونیکی (1382):

این قانون نخستین تلاش رسمی برای شناسایی معاملات دیجیتال در نظام حقوقی ایران است. در این قانون، مفاهیم کلیدی مانند امضای دیجیتال، اسناد الکترونیکی، و صحت قراردادهای دیجیتالی تعریف شده‌اند. با وجود قدمت نسبتاً زیاد، این قانون هنوز پایه بسیاری از دعاوی و فعالیت‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

2.حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فضای دیجیتال:

اگرچه قانون خاصی برای این حوزه وجود ندارد، اما اصول کلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شامل مواردی نظیر الزام به ارائه اطلاعات شفاف، تضمین کیفیت کالا، و امکان انصراف، به فضای دیجیتال نیز تعمیم یافته است.

3.فقدان قانون جامع در حوزه حفاظت از داده‌ها:

یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوقی ایران در این زمینه، نبود قانونی شبیه به PIPL یا GDPR است. این مسئله به ویژه در همکاری‌های بین‌المللی با کشورهایی مانند چین که قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند، به عنوان نقطه ضعف تلقی می‌شود.

لزوم به‌روزرسانی قانون تجارت الکترونیکی، تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی، و ایجاد نهادهای ناظر بر فعالیت دیجیتال از اقدامات اساسی برای پیشرفت حقوق تجارت دیجیتال در ایران است.

تعاملات حقوقی میان ایران و چین در حوزه دیجیتال

در بستر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تکنولوژیک میان ایران و چین، نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی شفاف و متقارن در حوزه تجارت الکترونیکی بیش از پیش احساس می‌شود. با وجود وجود برخی تفاهم‌نامه‌های کلی، چارچوب حقوقی مشترک و الزام‌آور میان دو کشور هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.

یکی از چالش‌های اصلی در تعاملات حقوقی میان ایران و چین، تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی نظام‌های حقوقی دیجیتال است. چین با پشتوانه قوانین مدون و نهادهای نظارتی فعال، نظامی ساختاریافته دارد، در حالی که ایران هنوز در مسیر تدوین قوانین جامع قرار دارد. دیگر چالش‌ها عبارتند از:

• ناهماهنگی در رویه‌های حل اختلاف: فقدان سازوکار داوری مشترک باعث افزایش ریسک حقوقی برای طرفین می‌شود.
• پیچیدگی ترجمه و تفسیر قراردادها: به‌ویژه در قراردادهای دیجیتال که مفاهیم حقوقی پیچیده‌ای دارند، ترجمه نادرست می‌تواند موجب اختلاف شود.
• تفاوت در سطح حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حفاظت از داده: اختلاف دیدگاه در مورد حریم خصوصی و مالکیت داده‌ها بر تعاملات تجاری تأثیرگذار است.

پیشنهاد می‌شود که دو کشور از طریق ایجاد کمیته‌های مشترک حقوقی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تخصصی، و راه‌اندازی سامانه‌های داوری آنلاین، به کاهش اختلافات و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی کمک کنند.

 نقش تکنولوژی‌های نوین در تجارت ایران و چین

تحولات فناورانه، به‌ویژه در حوزه بلاکچین، رمزارزها، و فین‌تک، فضای تجارت الکترونیکی را متحول کرده‌اند. ایران و چین، هر یک با ویژگی‌های خاص، در حال تجربه این تحولات هستند.

1.بلاکچین و قراردادهای هوشمند

چین با استفاده از بلاکچین در زمینه‌هایی مانند زنجیره تأمین، ثبت مالکیت و قراردادهای هوشمند، گام‌های بلندی برداشته است. در مقابل، ایران به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و نبود چارچوب حقوقی مشخص، هنوز در مراحل اولیه این تحول قرار دارد.

2.فین‌تک و پرداخت‌های دیجیتال

ابزارهایی چون Alipay و WeChat Pay باعث شده‌اند که چین پیشتاز جهانی در پرداخت دیجیتال باشد. ایران، با وجود سامانه‌هایی مانند شاپرک، هنوز به سیستم پرداخت دیجیتال یکپارچه جهانی متصل نیست و تحریم‌ها، چالش‌های حقوقی خاصی را ایجاد کرده‌اند.

3.رمزارزها و یوآن دیجیتال

چین به‌صورت رسمی یوآن دیجیتال را توسعه داده و در برخی مناطق مورد آزمایش قرار داده است. ایران نیز به‌دنبال استفاده از رمزارزها برای مقابله با محدودیت‌های ارزی بین‌المللی است. طراحی چارچوب قانونی برای مبادلات رمزپایه در دو کشور، می‌تواند همکاری‌های دوجانبه را تسهیل کند.

 راهکارهای حقوقی پیشنهادی برای شرکت‌های ایرانی

با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و تفاوت در نظام‌های قانونی ایران و چین، شرکت‌های ایرانی برای موفقیت در عرصه تجارت دیجیتال بین‌المللی نیازمند راهکارهایی عملی، شفاف و حقوق‌محور هستند.

1.تنظیم قراردادهای دقیق الکترونیکی

قراردادها باید شامل بندهای صریح در مورد زبان رسمی، قانون حاکم، مکان داوری ترجیحاً در مراکزی مانند CIETAC یا مراکز داوری بین‌المللی در مناطق بی‌طرف و حقوق مالکیت فکری باشند.

2.ثبت مالکیت فکری و برند در چین

با توجه به گستردگی بازار چین و تهدیدهای مربوط به نقض برند، شرکت‌های ایرانی باید برند خود را در چین ثبت کنند و از وکلای محلی برای نظارت بر نقض احتمالی بهره ببرند.

3.تطبیق با قوانین حفاظت از داده‌ها

حتی در غیاب قانون جامع در ایران، شرکت‌های ایرانی موظفند در تعامل با چین، استانداردهای PIPL را رعایت کرده و سیاست‌های حریم خصوصی شفاف تدوین کنند.

4.آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی

برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های تخصصی در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری، فناوری‌های نوین، و حقوق سایبری، می‌تواند سطح آگاهی و آمادگی شرکت‌های ایرانی را ارتقاء بخشد.

نتیجه‌گیری

توسعه تجارت دیجیتال میان ایران و چین مستلزم شناخت عمیق از الزامات حقوقی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تدوین قراردادهای هوشمند، و ایجاد نهادهای داوری مشترک است. با اقدام هماهنگ میان دولت‌ها، مراکز داوری، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها، می‌توان بستر مناسبی برای گسترش تعاملات تجاری دیجیتال فراهم کرد. مرکز داوری ایران و چین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، می‌تواند با ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و داوری آنلاین، نقش راهبردی در این مسیر ایفا نماید.