ضمانت اجرای تعهدات در قراردادهای تجاری میان ایران و چین

با توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و چین در دهه‌های اخیر، انعقاد قراردادهای متعددی در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، حمل‌ونقل، فناوری، ساخت‌وساز، واردات و صادرات میان شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی دو کشور صورت گرفته است. در چنین روابطی، یکی از ارکان حیاتی هر قرارداد، پیش‌بینی دقیق ضمانت اجرای تعهدات است؛ به عبارتی، طرفین باید از قبل بدانند که اگر یکی از آن‌ها به تعهدات خود عمل نکند، چه پیامدهایی در انتظار او خواهد بود.

با توجه به تفاوت‌های نظام حقوقی ایران (مبتنی بر فقه امامیه و حقوق نوشته) و چین (ترکیبی از سوسیالیسم حقوقی و عرف تجاری)، شناخت ضمانت اجراهای معتبر در هر دو کشور برای طرفین قرارداد حیاتی است. در این مقاله، به‌صورت جامع و تحلیلی به بررسی مهم‌ترین انواع ضمانت اجرا در قراردادهای میان ایران و چین پرداخته و نحوه پیش‌بینی مؤثر آن‌ها در متن قراردادها را بررسی می‌کنیم.

اهمیت ضمانت اجرا در روابط قراردادی ایران و چین

ضمانت اجرا در قرارداد، قلب حیاتی تعهدات طرفین است. صرف تدوین تعهدات بدون پیش‌بینی راهکار برای اجرای آن‌ها یا واکنش به نقض تعهد، از نظر عملی بی‌اثر است. در روابط ایران و چین که اغلب از نوع B2B یا قراردادهای بزرگ دولتی هستند، ابهام در ضمانت اجرا می‌تواند به بروز اختلافات حقوقی، تأخیرهای زیان‌بار، یا حتی شکست پروژه‌ها منجر شود.

در ایران، مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی، اصل بر لزوم وفای به عهد و الزام‌آور بودن قراردادهاست، مگر اینکه به علت مشروع خاصی فسخ شوند. ضمانت اجراها ابزارهایی هستند که این لزوم را تقویت می‌کنند. در چین نیز اصل حسن نیت، وفاداری به قرارداد و جبران خسارت در قانون قرارداد جمهوری خلق چین تصریح شده است.

تفاوت دیگر اینجاست که در نظام حقوقی ایران، برخی ضمانت‌اجراها جنبه فقهی دارند و با اصول شرعی سنجیده می‌شوند. در حالی که در چین، به‌ویژه در معاملات تجاری بین‌المللی، عرف تجاری بین‌المللی و اسناد استاندارد (مانند FIDIC یا قواعد ICC) اهمیت بالایی دارند. لذا ضروری است شرکت‌های ایرانی و چینی، با شناخت متقابل از این تفاوت‌ها، ساختار حقوقی قرارداد را به گونه‌ای طراحی کنند که ضمانت اجراها هم قابل اعمال در داوری و محاکم دو کشور باشند و هم مانع بروز اختلافات بزرگ شوند.

انواع ضمانت اجرا در قراردادهای ایران و چین

در ادامه، مهم‌ترین انواع ضمانت اجرا که در قراردادهای میان شرکت‌های ایرانی و چینی رایج است را با شرح کامل بررسی می‌کنیم:

۱. وجه التزام (Liquidated Damages)

وجه التزام یکی از رایج‌ترین روش‌های پیشگیرانه برای نقض قرارداد در تعاملات بین‌المللی است. در این روش، مبلغ مشخصی به‌عنوان جریمه برای عدم اجرای تعهد یا تأخیر در انجام آن تعیین می‌شود. وجه التزام در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده 230 قانون مدنی پذیرفته شده و اگر خسارت واقعی اثبات نشود، دادگاه می‌تواند صرفاً به میزان وجه التزام حکم دهد.

در چین نیز، مفهوم مشابهی با عنوان “约定违约金” (yuēdìng wéiyuējīn) وجود دارد که طبق قانون قرارداد چین (Contract Law of the PRC) قابل استناد است. اما نکته حائز اهمیت این است که دادگاه‌ها و نهادهای داوری در چین ممکن است میزان وجه التزام را تعدیل کنند اگر آن را غیرمنطقی یا مغایر با انصاف تشخیص دهند.

برای آن‌که وجه التزام در قرارداد ایران–چین مؤثر باشد، باید به‌وضوح در بندهای مجزا ذکر شود، شرایط دقیق اعمال آن مشخص گردد، و در صورت امکان بر مبنای استانداردهای بین‌المللی طراحی شود. همچنین باید بین خسارات قراردادی و خسارات واقعی تفکیک قائل شد تا زمینه تفسیر نادرست یا ابطال آن در داوری فراهم نشود.

۲. ضمانت‌نامه بانکی (Bank Guarantee)

ضمانت‌نامه بانکی یک ابزار قوی برای اطمینان از اجرای تعهدات مالی یا فنی در قراردادهای بین‌المللی است. در بسیاری از پروژه‌های مشترک ایران و چین، مخصوصاً در پروژه‌های عمرانی، انرژی، پتروشیمی یا واردات تجهیزات، بانک صادرکننده ضمانت‌نامه متعهد می‌شود که در صورت نقض تعهد، مبلغ مشخصی را به نفع طرف مقابل پرداخت کند.

در ایران، بانک‌های داخلی معمولاً ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش‌پرداخت یا تعهد پرداخت صادر می‌کنند، ولی این ضمانت‌نامه‌ها باید با سازوکارهای بین‌المللی هماهنگ شوند تا در سیستم بانکی چین نیز قابل قبول باشند. در چین نیز بانک‌های دولتی یا معتبر خصوصی مانند Industrial Commercial Bank of China یا ICBC صادرکننده اصلی این ضمانت‌ها هستند.

برای اطمینان از اعتبار ضمانت‌نامه، لازم است متن دقیق، زبان حقوقی، زمان اعتبار، شرایط تمدید یا ابطال، و مرجع حاکم به‌روشنی تعیین شوند. همچنین باید مشخص شود که ضمانت‌نامه غیرقابل برگشت (irrevocable) و بدون قید و شرط (on-demand) است یا مشروط. عدم توجه به این موارد می‌تواند منجر به عدم اجرای مؤثر ضمانت‌نامه در زمان بروز اختلاف شود.

۳. شرط تعلیق (Suspension Clause)

شرط تعلیق به طرفین اجازه می‌دهد در صورت بروز برخی وقایع خاص، اجرای تعهدات خود را موقتاً متوقف کنند. این شرط به‌ویژه در قراردادهایی که عوامل بیرونی مثل تحریم‌ها، بحران‌های سیاسی یا شرایط فورس ماژور ممکن است مانع اجرای قرارداد شوند، اهمیت دارد. برای نمونه، اگر انتقال پول یا کالا به‌دلیل محدودیت‌های بانکی تحریم‌محور متوقف شود، طرف ایرانی می‌تواند با استناد به این شرط، تعهدات خود را به‌طور موقت معلق کند.

در حقوق ایران، شرط تعلیق به‌صورت ضمنی پذیرفته شده و در حقوق چین نیز بر اساس اصل انصاف و حسن نیت، شرط قابل دفاعی محسوب می‌شود. با این حال، باید تمام شرایطی که می‌توانند اجرای قرارداد را متوقف کنند به‌روشنی در قرارداد ذکر شوند، از جمله تعریف دقیق شرایط فورس ماژور، روش اطلاع‌رسانی، مدت تعلیق، و آثار آن بر کل قرارداد.

در نبود چنین شرطی، ممکن است طرف مقابل مدعی نقض قرارداد شده و درخواست خسارت کند، حتی اگر علت عدم اجرا کاملاً خارج از کنترل طرف زیان‌دیده بوده باشد.

۴. شرط فسخ (Termination Clause)

شرط فسخ از مهم‌ترین بندهای تضمینی در قراردادهای بین‌المللی است که به طرفین اجازه می‌دهد در صورت نقض اساسی یا طولانی شدن عدم اجرای تعهدات، قرارداد را به‌صورت قانونی و بدون ورود به فرایند قضایی فسخ کنند. در حقوق ایران، فسخ معمولاً باید از طریق دادگاه تأیید شود مگر اینکه طرفین در قرارداد اختیار فسخ بدون مراجعه به دادگاه را پیش‌بینی کرده باشند.

در نظام حقوقی چین نیز، فسخ قرارداد زمانی مجاز است که طرف مقابل به‌صورت اساسی از اجرای تعهداتش ناتوان باشد یا علیرغم اخطار، تعهدات را اجرا نکند. شرط فسخ باید شامل موارد فسخ، روش اطلاع‌رسانی، مهلت اصلاح، و نحوه تسویه نهایی باشد.

بسیاری از شرکت‌های ایرانی، متأسفانه بدون پیش‌بینی شرط فسخ شفاف، در زمان نقض قرارداد با فرآیندهای پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. در حالی که چینی‌ها، با درج دقیق این بند، در موقعیت قوی‌تری برای خروج از قرارداد یا گرفتن غرامت قرار می‌گیرند.

۵. خسارات قراردادی (Contractual Damages)

خسارات قراردادی به معنای جبران مالی زیانی است که از نقض قرارداد توسط یک طرف به طرف دیگر وارد شده است. در حقوق ایران، اصل بر این است که هرگونه خسارت باید اثبات شود و رابطه سببیت مستقیم با عمل متخلف داشته باشد. اما در قراردادهای بین‌المللی، معمولاً طرفین از قبل نوع و میزان خسارت را مشخص می‌کنند تا در زمان بروز اختلاف، حل‌وفصل تسریع شود.

در نظام حقوقی چین نیز، پرداخت خسارت نیازمند اثبات رابطه بین تخلف و زیان است، ولی نهادهای داوری اغلب با نگاه انعطاف‌پذیرتری به ارزیابی خسارات می‌پردازند. برای مثال، در قراردادهایی که تأخیر در تحویل کالا موجب توقف خط تولید می‌شود، خسارت غیرمستقیم (consequential loss) نیز ممکن است مورد پذیرش قرار گیرد.

توصیه می‌شود در قراردادهای ایران–چین، نوع خسارت (مستقیم، غیرمستقیم، معنوی)، روش ارزیابی، و میزان آن به‌صورت شفاف پیش‌بینی شود. همچنین درج عبارت‌هایی مانند «هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرا به‌عهده متخلف است» در بندهای پایانی قرارداد، شانس مطالبه و وصول خسارت را افزایش می‌دهد.

 

 پیشنهادهای کاربردی برای تدوین ضمانت اجرا در قراردادهای ایران و چین

-تنظیم دقیق و دو زبانه قرارداد: توصیه می‌شود کلیه قراردادهای میان ایران و چین به دو زبان انگلیسی و چینی یا فارسی تنظیم شوند، به‌گونه‌ای که نسخه اصلی از نظر حقوقی معتبر باشد و ترجمه‌ها به‌صورت رسمی تأیید شوند.

-تطبیق با قواعد داوری بین‌المللی: استفاده از اسناد مرجع مانند قواعد داوری ICC یا UNCITRAL و تطبیق ضمانت‌اجراها با این قواعد، امکان اجرای مؤثر آن‌ها را در زمان اختلاف افزایش می‌دهد.

-مشاوره حقوقی تخصصی از دو کشور: بهره‌گیری از وکلای متخصص در حقوق ایران و چین برای طراحی ساختار قرارداد و پیش‌بینی ضمانت‌اجراها باعث می‌شود از خلأهای حقوقی، تفسیرهای متفاوت یا نقض مقررات داخلی جلوگیری شود.

-پیش‌بینی سازوکار حل‌وفصل اختلافات: درج بندهای دقیق حل اختلاف شامل داوری بین‌المللی در مراکزی مانند CIETAC یا ICC، و تعیین قانون حاکم (Governing Law) از ابتدا، مانع بروز اختلافات دامنه‌دار در آینده خواهد شد.

-توجه به مقررات تحریم و فورس ماژور: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و پیچیدگی انتقال پول و کالا، لازم است شرایط فورس ماژور و تأثیر آن بر ضمانت‌اجراها به‌صورت شفاف مشخص شود.

-ثبت اسناد مالی و عملکرد طرف مقابل: برای تسهیل مطالبه وجه التزام یا خسارت، توصیه می‌شود کلیه پرداخت‌ها، تحویل کالا و سایر اقدامات قراردادی به‌دقت ثبت و مستندسازی شود.

-آموزش داخلی و آگاهی‌بخشی به کارکنان: در پروژه‌های مشترک، آگاهی کارکنان و مدیران از تعهدات قراردادی و ضمانت‌اجراها مانع بروز نقض‌های ناخواسته و زیان‌های حقوقی می‌شود.

پیشنهادات کاربردی برای نگارش قراردادهای ایران–چین با ضمانت اجرای مؤثر

 

با توجه به تفاوت‌های ساختاری، فرهنگی و حقوقی میان نظام‌های حقوقی ایران و چین، طراحی ضمانت اجراهای کارآمد در قراردادهای دو‌جانبه نیازمند دقت و شناخت عمیق از هر دو نظام است. در این بخش، مهم‌ترین پیشنهادات عملی و کاربردی برای تنظیم قراردادهایی با ضمانت اجرای مؤثر میان طرفین ایرانی و چینی ارائه می‌شود:

۱. استفاده از زبان حقوقی دوگانه و ترجمه تخصصی

یکی از رایج‌ترین منابع اختلاف، تفاوت در درک مفاهیم حقوقی ناشی از ترجمه نادرست یا غیرتخصصی است. پیشنهاد می‌شود قراردادها به دو زبان (فارسی و چینی یا انگلیسی و چینی) تنظیم شده و هر دو نسخه توسط مترجم حقوقی خبره با سابقه در قراردادهای بین‌المللی ترجمه و بازبینی شوند. همچنین در متن قرارداد، زبان حاکم در صورت بروز اختلاف به‌روشنی مشخص شود.

۲. تدوین دقیق بندهای مربوط به ضمانت اجرا

بسیاری از قراردادهای بین‌المللی به‌دلیل کلی‌گویی یا ابهام در بندهای ضمانت اجرا، در زمان اختلافات با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. بندهایی مانند وجه التزام، شرط فسخ، شرایط فورس ماژور، ضمانت‌نامه بانکی و تعلیق باید:

·         صریح

·         قابل اجرا

·         دارای زمان‌بندی مشخص

·         و بر اساس رویه قضایی دو کشور یا قواعد بین‌المللی باشند.

توصیه می‌شود برای این بندها از نمونه قراردادهای استاندارد مانند FIDIC یا UNIDROIT بهره گرفته شود.

۳. تعیین مرجع حل‌وفصل اختلافات با دقت و تحلیل هزینه‌ـ‌فایده

اگرچه داوری بین‌المللی (مثلاً CIETAC در چین یا اتاق بازرگانی ایران) برای بسیاری از قراردادها مناسب است، اما انتخاب نادرست مرجع داوری یا دادگاه محل رسیدگی می‌تواند منجر به افزایش زمان و هزینه دادرسی شود.

پیشنهاد می‌شود طرفین با مشورت وکلای مسلط به حقوق تطبیقی و داوری، مرجع داوری را با توجه به محل اجرا، هزینه‌ها، زبان رسیدگی، و اعتبار اجرایی رأی داوری انتخاب کنند.

۴. پیش‌بینی بندهای سازگار با تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی

با توجه به شرایط خاص ایران در عرصه بین‌الملل و وجود تحریم‌های بانکی، تجاری و فنی، باید در قراردادها بندهایی مانند:

·         شرط انعطاف در پرداخت از طریق واسطه‌ها،

·         امکان تغییر مسیرهای بانکی،

·         و قابلیت مذاکره مجدد (re-negotiation clause) در صورت تغییر قوانین بین‌المللی

گنجانده شود. این تدابیر می‌تواند مانع از توقف کامل اجرای قرارداد در زمان بروز بحران شود.

۵. استفاده از ضمانت‌های عملیاتی و تدریجی به‌جای صرفاً ضمانت‌های مالی

به‌جای اتکا صرف به ضمانت‌نامه بانکی یا وجه التزام، پیشنهاد می‌شود اجرای قرارداد به‌صورت مرحله‌ای با کنترل‌های فنی، ارزیابی‌های میدانی، گزارش‌گیری دوره‌ای و شرط تعلیق در صورت انحراف از برنامه همراه باشد. این نوع از ضمانت اجراها در پروژه‌های عمرانی یا فنی مانند پروژه‌های نفتی و ساخت‌وساز بسیار مؤثرتر هستند.

۶. آموزش حقوقی و زبان تجاری به تیم‌های عملیاتی

در نهایت، حتی بهترین قرارداد نیز بدون آگاهی تیم‌های اجرایی دو طرف از مفاد آن، کارایی ندارد. پیشنهاد می‌شود پس از انعقاد قرارداد، جلسه آموزشی برای مدیران پروژه، کارشناسان مالی، و مهندسین برگزار شود تا مفاد ضمانت اجراها، روش گزارش‌دهی، و نقاط حساس اجرایی به‌خوبی تبیین شود.

نتیجه‌گیری

در روابط پیچیده و راهبردی میان ایران و چین، پیش‌بینی دقیق و هوشمندانه ضمانت‌ اجرا در قراردادهای تجاری نقشی تعیین‌کننده دارد. بدون ضمانت‌اجراهای مؤثر، حتی بهترین قراردادها نیز ممکن است در عمل بی‌نتیجه باشند. بنابراین، آگاهی از تفاوت‌های نظام‌های حقوقی، استفاده از سازوکارهای حقوقی مدرن، و مشاوره تخصصی در فرآیند تدوین قرارداد، کلید موفقیت و پایداری همکاری‌های تجاری میان دو کشور خواهد بود.