نقش فورس ماژور در قراردادهای بین‌المللی ایران و چین

روابط تجاری میان ایران و چین در سال‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. از پروژه‌های زیرساختی و انرژی گرفته تا قراردادهای حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری، همکاری‌های دو کشور ابعاد گسترده‌ای یافته‌اند. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این قراردادها، وقوع شرایطی است که خارج از کنترل طرفین بوده و اجرای تعهدات را غیرممکن می‌سازد.
این شرایط در حقوق قراردادها تحت عنوان فورس ماژور (Force Majeure) شناخته می‌شوند. در این مقاله، مفهوم فورس ماژور، جایگاه آن در نظام‌های حقوقی ایران و چین، آثار آن بر قراردادها، و راهکارهای قراردادی برای مدیریت این ریسک‌ها بررسی می‌شود.

مفهوم فورس ماژور

فورس ماژور اصطلاحی فرانسوی است که به معنی «قوه قاهره» یا «حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر» می‌باشد. این مفهوم در قراردادها به رویدادهایی اشاره دارد که خارج از اراده طرفین بوده و اجرای تعهدات را ناممکن می‌سازد.
در حقوق ایران، هرچند واژه «فورس ماژور» مستقیماً در قوانین نیامده، اما مفهوم آن در ماده ۲۲۷ قانون مدنی دیده می‌شود؛ جایی که مقرر می‌دارد اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از علت خارجی بوده، مسئول جبران خسارت نیست.

در حقوق چین نیز، ماده ۱۸۰ قانون مدنی جدید (Civil Code 2021) به صراحت فورس ماژور را به عنوان «رویداد عینی غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌غلبه » تعریف می‌کند. این ماده آثار حقوقی مشابهی با مقررات ایران دارد.

مصادیق رایج فورس ماژور در روابط ایران و چین

فورس ماژور در روابط تجاری میان ایران و چین، صرفاً محدود به بلایای طبیعی یا حوادث فیزیکی نیست؛ بلکه طیف گسترده‌ای از وقایع سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و حقوقی را در بر می‌گیرد که می‌تواند اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین ناممکن یا غیرعملی سازد. با توجه به شرایط خاص دو کشور ( از جمله تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پیچیدگی‌های حمل‌ونقل و نوسانات سیاسی منطقه‌ای ) شناخت دقیق مصادیق فورس ماژور اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ادامه، مهم‌ترین و پرتکرارترین مصادیق فورس ماژور در قراردادهای ایران و چین معرفی و تحلیل می‌شوند:

۱. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و تجاری

تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، نفتی و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین عوامل اختلال در اجرای قراردادهای ایران و چین محسوب می‌شوند.
به عنوان نمونه:

قطع دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند SWIFT ،

بسته‌شدن حساب‌های ارزی شرکت‌های ایرانی در چین ،

ممنوعیت صادرات یا واردات کالاهای خاص ،

و لغو مجوزهای حمل‌ونقل یا بیمه بین‌المللی ،

همگی می‌توانند اجرای تعهدات را غیرممکن سازند.

در برخی پرونده‌های داوری بین‌المللی، تحریم‌ها به عنوان فورس ماژور پذیرفته شده‌اند؛ با این حال، در حقوق ایران معمولاً صرف تحریم کافی نیست و باید ثابت شود که تحریم‌ها مستقیماً مانع انجام تعهد شده‌اند.
در مقابل، در چین رویکردی عملی‌تر اتخاذ شده و برخی مراجع قضایی و داوری، تحریم‌ها را به عنوان «رویداد خارجی غیرقابل اجتناب» می‌پذیرند.

۲.  بلایای طبیعی (Natural Disasters)

ایران و چین هر دو در مناطقی قرار دارند که مستعد وقوع بلایای طبیعی هستند. زلزله در ایران، طوفان و سیل در چین، یا سایر حوادث مشابه، از مصادیق روشن فورس ماژور به شمار می‌آیند.
این حوادث معمولاً باعث:

تخریب تأسیسات صنعتی یا انبارها،

اختلال در شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات،

و توقف موقت یا دائم تولید می‌شوند.

در چنین مواردی، اگر حادثه به‌صورت مستقیم مانع اجرای قرارداد گردد و قابل پیش‌بینی یا پیشگیری نباشد، طرف متعهد می‌تواند به بند فورس ماژور استناد کند.

۳. اپیدمی‌ها و بحران‌های بهداشتی (مانند کووید-۱۹)

شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ نمونه‌ی بارزی از فورس ماژور در روابط ایران و چین بود. قرنطینه شهرها، تعطیلی بنادر، و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی باعث شد بسیاری از قراردادهای تجاری، حمل‌ونقل و پروژه‌های عمرانی متوقف شوند.
در این دوره، دولت چین از طریق «اتاق بازرگانی بین‌المللی چین (CCPIT)» گواهی‌های رسمی Force Majeure  Certificate  صادر کرد تا شرکت‌ها بتوانند از تعهدات قراردادی خود در برابر مشتریان خارجی محافظت کنند.
در ایران نیز بسیاری از دادگاه‌ها شیوع کرونا را در موارد خاص، فورس ماژور تلقی کردند، به‌ویژه زمانی که محدودیت‌های دولتی مستقیماً مانع اجرای قرارداد شده بود.

۴. جنگ‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی سیاسی

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه، هرگونه درگیری نظامی، تحریم تسلیحاتی یا تهدید امنیتی می‌تواند اجرای قراردادهای تجاری یا حمل‌ونقل را مختل کند.
به‌عنوان مثال:

بسته شدن تنگه هرمز یا مسیرهای دریایی،

محدودیت‌های بیمه حمل‌ونقل کالا،

یا افزایش ناگهانی تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی در اثر تنش سیاسی،

از مصادیق فورس ماژور در روابط ایران و چین محسوب می‌شوند.
در این شرایط، اثبات وجود رابطه‌ی مستقیم میان واقعه‌ی سیاسی و عدم امکان اجرای قرارداد اهمیت دارد.

۵. موانع قانونی و اداری (Legal or Regulatory Barriers)

تغییر ناگهانی قوانین صادرات و واردات، لغو مجوزها یا ایجاد محدودیت‌های اداری جدید از سوی دولت‌های دو کشور، نیز می‌تواند مصداق فورس ماژور باشد.
برای مثال:

ممنوعیت صادرات یک کالای خاص از چین،

تغییر مقررات گمرکی ایران،

یا تصویب قانون جدیدی که اجرای تعهد را غیرممکن سازد،
از جمله موانعی هستند که خارج از اراده‌ی طرفین بوده و قابلیت پیش‌بینی ندارند.

در چنین مواردی، اگر طرفین در قرارداد پیش‌بینی کرده باشند که تغییر قوانین مشمول فورس ماژور است، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود.

۶. اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل بین‌المللی

روابط تجاری ایران و چین به‌شدت به مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی وابسته است. هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اجرای قرارداد داشته باشد.
به عنوان نمونه:

انسداد بنادر یا مرزها،

توقف کشتی‌ها به دلیل تحریم یا جنگ،

یا کمبود کانتینر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل،

می‌تواند اجرای قرارداد را از نظر عملی غیرممکن کند.
در داوری‌های بین‌المللی، چنین وقایعی در صورتی فورس ماژور تلقی می‌شوند که خارج از کنترل طرفین و غیرقابل پیش‌بینی بوده باشند.

۷ . قطع ارتباطات مالی و سیستم‌های الکترونیکی

با گسترش تجارت دیجیتال و پرداخت‌های برخط، هرگونه اختلال گسترده در سیستم‌های ارتباطی، اینترنت بین‌المللی، یا شبکه‌های پرداخت نیز می‌تواند مصداق فورس ماژور باشد.
به‌ویژه در شرایطی که انتقال وجوه، تبادل اسناد حمل‌ونقل، یا انجام معاملات ارزی از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
چنین رویدادهایی ممکن است در اثر تحریم‌های سایبری، حملات الکترونیکی یا تصمیمات دولتی رخ دهند و خارج از اراده طرفین باشند.

جمع‌بندی

مصادیق فورس ماژور در روابط ایران و چین، ترکیبی از عوامل سنتی (بلایای طبیعی و جنگ) و عوامل نوین (تحریم‌ها، اختلالات مالی، اپیدمی‌ها و مقررات اداری) هستند.
از آنجا که هر یک از این وقایع ممکن است تأثیر متفاوتی بر اجرای قرارداد داشته باشند، ضروری است در هنگام تنظیم قرارداد:

مصادیق فورس ماژور به‌صورت دقیق و شفاف ذکر شوند،

شرایط اطلاع‌رسانی، مهلت توقف و آثار هر واقعه مشخص گردد،

و در صورت امکان، مرجع داوری مشخص برای تفسیر و اعمال این بند تعیین شود.

چنین دقتی می‌تواند مانع بسیاری از اختلافات تجاری میان شرکت‌های ایرانی و چینی در آینده گردد.

تحلیل حقوقی فورس ماژور در قراردادهای ایران و چین

رویکرد حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، وقوع فورس ماژور معمولاً سه اثر اصلی دارد:

1 . تعلیق تعهد: در صورت وقوع حادثه قهری موقت، اجرای تعهد تا زمان رفع مانع متوقف می‌شود، بدون آنکه قرارداد منفسخ گردد.

2 . رفع مسئولیت: اگر متعهد ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب بوده، از پرداخت خسارت معاف خواهد شد.

3 . انفساخ قرارداد: در صورتی که اجرای تعهد به‌طور دائم غیرممکن شود، قرارداد به‌صورت خودکار منفسخ تلقی می‌گردد.

دادگاه‌های ایران در تفسیر فورس ماژور رویکردی محدود و محتاطانه دارند. به بیان دیگر، صرف دشواری در انجام تعهد یا افزایش هزینه‌ها، به‌تنهایی کافی برای استناد به فورس ماژور نیست. اثبات وقوع حادثه و رابطه مستقیم آن با عدم اجرای تعهد نیز بر عهده‌ی متعهد است.
در رویه‌ی قضایی ایران، دادگاه‌ها معمولاً تنها حوادثی مانند بلایای طبیعی، جنگ یا تصمیمات حاکمیتی را مصداق روشن قوه قاهره می‌دانند.

رویکرد حقوق چین

در حقوق چین، مفهوم فورس ماژور صراحتاً در ماده ۵۹۰ قانون مدنی جمهوری خلق چین (Civil Code of the PRC) پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده، اگر اجرای قرارداد به دلیل وقوع حادثه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌غلبه ناممکن شود، متعهد از مسئولیت خود معاف می‌گردد.
همچنین، قانون چین بر الزام اطلاع‌رسانی فوری تأکید دارد؛ به این معنا که متعهد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وقوع حادثه را به طرف مقابل اعلام کند و مدارک لازم را برای اثبات آن ارائه دهد.

نمونه‌ی بارز اجرای این قاعده را می‌توان در دوران پاندمی کووید-۱۹ مشاهده کرد. در آن زمان، دولت چین از طریق اتاق بازرگانی بین‌المللی چین (CCPIT) اقدام به صدور گواهی‌های رسمی فورس ماژور (Force Majeure Certificates) کرد تا شرکت‌های آسیب‌دیده بتوانند از آثار قانونی این بند بهره‌مند شوند. این اقدام، بیانگر سیاست حمایتی دولت چین از فعالان اقتصادی و پذیرش انعطاف‌پذیرتر مفهوم فورس ماژور در نظام حقوقی آن کشور است .

مقایسه تطبیقی ایران و چین

با وجود اشتراک مفهومی در شناسایی اصل فورس ماژور، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان رویکرد دو کشور وجود دارد:

در ایران، مفهوم فورس ماژور بیشتر مبتنی بر تفسیر قضایی و عرف حقوقی است، در حالی که در چین، قانون مدنی تعریفی صریح و منسجم از آن ارائه کرده است.

در حقوق ایران، پذیرش تحریم‌های اقتصادی یا موانع مالی به عنوان فورس ماژور به‌ندرت اتفاق می‌افتد؛ اما در حقوق چین، در صورت اثبات تأثیر مستقیم این عوامل بر اجرای قرارداد، رویکردی عملی‌تر و منعطف‌تر اتخاذ می‌شود.

دادگاه‌های ایران عمدتاً به «غیرممکن بودن اجرا» توجه دارند، در حالی که نظام حقوقی چین گاه حتی «غیرعملی بودن اجرای قرارداد» را نیز در محدوده‌ی آثار فورس ماژور می‌پذیرد.

به همین دلیل، در قراردادهای میان شرکت‌های ایرانی و چینی، تنظیم دقیق بند فورس ماژور و تعیین قانون حاکم اهمیت دوچندان دارد.

آثار حقوقی فورس ماژور بر اجرای قرارداد

فورس ماژور یا قوه قاهره از جمله مفاهیم بنیادین در حقوق قراردادهاست که وقوع آن می‌تواند تعهدات طرفین را به‌طور موقت یا دائم تحت تأثیر قرار دهد. بروز حوادثی غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده متعهد، مانند بلایای طبیعی، جنگ، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی، ممکن است اجرای قرارداد را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد. در این بخش، آثار حقوقی ناشی از تحقق فورس ماژور بر تعهدات قراردادی، از جمله تعلیق، انفساخ یا تعدیل قرارداد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعلیق یا فسخ قرارداد

در صورت وقوع فورس ماژور، نخستین اثر معمولاً تعلیق اجرای تعهدات است. طرفین می‌توانند اجرای قرارداد را تا زمان رفع مانع به تعویق اندازند، مشروط بر اینکه حادثه موقتی باشد.
اگر حادثه به‌گونه‌ای باشد که استمرار آن اجرای تعهد را به‌طور دائم غیرممکن کند (مانند تخریب کامل موضوع قرارداد یا ممنوعیت دائمی صادرات)، حق فسخ یا انحلال قرارداد برای طرفین ایجاد می‌شود.

در داوری‌ها و دعاوی بین‌المللی، مدت زمان وقوع حادثه و میزان تأثیر آن بر اجرای قرارداد، معیار تشخیص میان تعلیق و انفساخ تلقی می‌شود.

مسئولیت طرفین در شرایط فورس ماژور

طرفی که به وقوع فورس ماژور استناد می‌کند، موظف است:

1 . اطلاع‌رسانی فوری: وقوع حادثه را بدون تأخیر به طرف مقابل اعلام کند.

2. ارائه مستندات: مدارک رسمی یا گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح (مانند اتاق بازرگانی) را جهت اثبات حادثه ارائه دهد.

3 .کاهش خسارت: تمام اقدامات معقول برای کاستن از آثار حادثه و جلوگیری از گسترش خسارت را انجام دهد.

چنانچه متعهد این تکالیف را رعایت نکند، ممکن است دادگاه یا داور، استناد او به فورس ماژور را نپذیرد و مسئولیت قراردادی همچنان برقرار بماند.

نقش داوری در اختلافات ناشی از فورس ماژور

در بسیاری از قراردادهای تجاری میان ایران و چین، شرط داوری به‌عنوان روش اصلی حل‌وفصل اختلافات درج می‌شود.
مراکز داوری معتبر بین‌المللی مانند ICC (International Chamber of Commerce) و CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) در رسیدگی به دعاوی مرتبط با فورس ماژور نقش کلیدی دارند.

داوران در چنین پرونده‌هایی، معمولاً بر اساس سه محور تصمیم‌گیری می‌کنند:

ماهیت حادثه و میزان غیرقابل پیش‌بینی بودن آن،

رفتار طرف متعهد و رعایت تعهدات اطلاع‌رسانی،

و متن و دقت بند فورس ماژور در قرارداد.

انعطاف و تخصص داوران در این حوزه، نسبت به دادگاه‌های داخلی، معمولاً نتایج سریع‌تر و عادلانه‌تری به همراه دارد.

توصیه‌های قراردادی و راهکارهای عملی

برای پیشگیری از اختلافات آتی و تفسیرهای مبهم، پیشنهاد می‌شود طرفین قراردادهای ایران و چین:

بند فورس ماژور را دقیق و تفصیلی تنظیم کنند و در آن، نمونه‌هایی مانند تحریم‌ها، بلایای طبیعی، شیوع بیماری‌ها و تغییرات قانونی را صراحتاً ذکر نمایند.

مهلت اطلاع‌رسانی و مدارک لازم برای اثبات حادثه را از پیش تعیین کنند.

در نگارش بند فورس ماژور از الگوهای استاندارد بین‌المللی مانند ICC Force Majeure Clause 2020 استفاده شود.

برای جلوگیری از بروز تعارض، قانون حاکم بی‌طرف (مانند قانون سوئیس یا سنگاپور) و مرجع داوری مستقل تعیین گردد.

چنین تدابیری موجب شفافیت، کاهش اختلافات، و حفظ اعتماد میان شرکای تجاری ایرانی و چینی خواهد شد.

نتیجه‌گیری

فورس ماژور از ارکان بنیادین در قراردادهای بین‌المللی است و نقش مهمی در توزیع عادلانه ریسک‌ها میان طرفین ایفا می‌کند.
در روابط ایران و چین، شناخت تفاوت‌های نظام‌های حقوقی دو کشور و تنظیم دقیق بند فورس ماژور، می‌تواند از بروز دعاوی پرهزینه جلوگیری کند و ثبات در همکاری‌های تجاری را تضمین نماید.
توجه به این بند نه‌تنها نشانه‌ی دقت حقوقی و حرفه‌ای‌گری است، بلکه ابزاری برای اعتمادسازی و تداوم روابط اقتصادی بلندمدت میان دو کشور محسوب می‌شود.