چالش‌های اجرای احکام دادگاه‌های ایران در چین: موانع، چارچوب حقوقی و راهکارهای عملی

در سال‌های اخیر، گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و چین موجب افزایش تعاملات حقوقی و قضایی میان اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور شده است. یکی از مسائل حساس در این زمینه، اجرای احکام دادگاه‌های ایران در چین است.
با توجه به نبود معاهده دوجانبه قضایی میان دو کشور، فرایند شناسایی و اجرای احکام ایرانی در محاکم چین با پیچیدگی‌ها و موانع قابل‌توجهی همراه است. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بررسی چارچوب حقوقی حاکم بر اجرای احکام خارجی در چین، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای حقوقی موجود تبیین شود.

چارچوب حقوقی اجرای احکام خارجی در چین

نظام حقوقی جمهوری خلق چین در حوزه شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، بر پایه‌ی اصل عمل متقابل (Reciprocity Principle) و وجود معاهدات دوجانبه یا چندجانبه استوار است. مقررات اصلی این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی چین (Civil Procedure Law of the PRC) و همچنین در تفسیرهای قضایی دیوان عالی خلق چین (Supreme People’s  Court – SPC) پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده 282 قانون آیین دادرسی مدنی چین، دادگاه‌های این کشور تنها در دو حالت می‌توانند حکم صادره از دادگاه خارجی را شناسایی و اجرا کنند:

1 . وجود معاهده بین‌المللی معتبر بین چین و کشور صادرکننده‌ی حکم، مانند معاهده‌های همکاری قضایی یا معاهدات دوجانبه در زمینه شناسایی و اجرای احکام؛

2 . وجود رفتار متقابل (Reciprocity) میان دو کشور، بدین معنا که کشور صادرکننده‌ی حکم نیز در شرایط مشابه، احکام دادگاه‌های چین را شناسایی و اجرا کند.

در سال‌های اخیر، دیوان عالی خلق چین با صدور چند رأی و بخشنامه، مفهوم عمل متقابل واقعی (de facto reciprocity) را توسعه داده است. بر اساس رویه جدید، کافی است نشان داده شود که دادگاه خارجی در گذشته حداقل یک‌بار حکمی از دادگاه چین را به رسمیت شناخته یا تمایل خود را برای انجام چنین اقدامی ابراز کرده است. این تفسیر، نسبت به گذشته که صرفاً عمل متقابل رسمی و مبتنی بر معاهده پذیرفته می‌شد، انعطاف‌پذیرتر است و اجرای احکام خارجی را تسهیل می‌کند.

با این حال، میان ایران و چین تاکنون هیچ معاهده قضایی یا موافقت‌نامه همکاری در زمینه شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها منعقد نشده است. در نتیجه، اجرای احکام صادره از مراجع قضایی ایران در چین صرفاً در صورت احراز عمل متقابل توسط دادگاه چینی ممکن است. این امر در عمل دشوار است، زیرا هنوز سابقه‌ای رسمی از شناسایی یا اجرای حکم ایرانی در چین گزارش نشده است.

در مقابل، در مواردی که احکام داوری (Arbitral Awards) مطرح باشد، وضعیت متفاوت است؛ زیرا چین و ایران هر دو عضو کنوانسیون نیویورک 1958 درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی هستند. بنابراین، احکام داوری صادره در ایران (در چارچوب داوری‌های بین‌المللی) می‌تواند در چین با رعایت مفاد کنوانسیون نیویورک و آیین‌نامه‌های داخلی مربوطه، مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.

به طور خلاصه، اجرای احکام دادگاه‌های ایرانی در چین در حال حاضر فاقد پشتوانه قراردادی است و تنها در شرایط خاص و با استناد به اصل عمل متقابل ممکن می‌شود؛ در حالی که اجرای احکام داوری بین‌المللی میان دو کشور از پشتوانه حقوقی مستحکم‌تری برخوردار است.

جایگاه ایران در نظام قضایی چین

در حال حاضر، هیچ سابقه رسمی یا پرونده شناخته‌شده‌ای از شناسایی یا اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ایران در چین وجود ندارد. این خلأ عملی، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، نهادی و فرهنگی دارد که مانع از شکل‌گیری رویه‌ای پایدار در تعامل قضایی میان دو کشور شده‌اند.

نخست، نبود هرگونه معاهده همکاری قضایی یا تفاهم‌نامه رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مدنی، تجاری یا کیفری، موجب شده است تا چارچوب الزام‌آوری برای شناسایی و اجرای متقابل احکام وجود نداشته باشد. در نبود چنین توافقی، دادگاه‌های چینی صرفاً در صورت احراز اصل عمل متقابل (Reciprocity Principle) می‌توانند احکام صادره از ایران را بررسی کنند، امری که تاکنون در عمل محقق نشده است.

دوم، تفاوت‌های ساختاری و ماهوی در نظام‌های حقوقی دو کشور نیز نقش مهمی در این زمینه دارد. چین دارای نظام سوسیالیستی مبتنی بر حقوق مدون و تفسیر قضایی دیوان عالی خلق است، در حالی که ایران از نظامی ترکیبی مبتنی بر حقوق اسلامی (فقه امامیه) و حقوق موضوعه پیروی می‌کند. این تفاوت‌های بنیادین در منابع حقوق، شیوه استدلال قضایی و معیارهای رسیدگی، موجب احتیاط دستگاه قضایی چین در پذیرش احکام صادره از نظامی با مبانی حقوقی متفاوت شده است.

سوم، رویکرد محتاطانه قضات چینی در ارزیابی احکام خارجی، به‌ویژه احکامی که از نظام‌های حقوقی غیرغربی یا مبتنی بر فقه اسلامی صادر می‌شوند، عاملی بازدارنده در شناسایی احکام ایرانی بوده است. از دیدگاه دادگاه‌های چین، پذیرش چنین احکامی ممکن است با اصول نظم عمومی (Public Policy) یا منافع ملی در تعارض باشد.

در نتیجه، در عمل، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در صورت نیاز به پیگیری حقوق خود در چین، به‌ندرت از مسیر اجرای احکام دادگاه‌های ایران اقدام می‌کنند. به جای آن، دو مسیر عملی‌تر و کارآمدتر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

1 . توسل به داوری بین‌المللی، به‌ویژه در مراکز مورد پذیرش طرفین مانند CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) یا سایر نهادهای داوری معتبر؛

2 . طرح مستقیم دعوا در دادگاه‌های چین، در صورتی که رابطه قراردادی یا اقامتگاه خوانده در قلمرو قضایی این کشور باشد.

این رویکردها به طرف ایرانی امکان می‌دهند تا از مشکلات حقوقی و رویه‌ای ناشی از عدم شناسایی احکام خارجی پرهیز کرده و از ضمانت اجرای مؤثرتری برخوردار شوند.

چالش‌های اصلی اجرای احکام دادگاه‌های ایران در چین

۱. نبود معاهده قضایی دوجانبه

نبود معاهده رسمی بین ایران و چین باعث شده هیچ مبنای الزام‌آوری برای دادگاه‌های چین در پذیرش احکام ایران وجود نداشته باشد. در نتیجه، حتی اگر حکم ایرانی قطعی و معتبر باشد، اجرای آن در چین منوط به تصمیم موردی قاضی و تفسیر او از اصل عمل متقابل است.

۲. تفاوت نظام‌های حقوقی

حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی است، در حالی که چین نظامی کاملاً کدگذاری‌شده و سکولار دارد. این تفاوت ماهوی موجب می‌شود دادگاه‌های چینی در تطبیق مفاهیم و اصول حقوقی دچار تردید شوند.

۳. دشواری اثبات اصل عمل متقابل

دادگاه‌های چین برای پذیرش اجرای حکم خارجی، معمولاً نیازمند مدارکی هستند که نشان دهد محاکم کشور مقابل نیز احکام صادره از دادگاه‌های چینی را اجرا کرده‌اند. در غیاب سابقه مشابه در ایران، اثبات این اصل برای احکام ایرانی تقریباً غیرممکن است.

۴. موانع زبانی و تشریفات اداری

تمام اسناد و احکام باید به زبان چینی توسط مترجم رسمی مورد تأیید وزارت دادگستری چین ترجمه و تأیید شوند. این امر علاوه بر هزینه بالا، زمان‌بر است و در بسیاری از موارد با رد شکلی مواجه می‌شود.

۵. بی‌اعتمادی قضایی و نگرش محافظه‌کارانه

دادگاه‌های چینی معمولاً در پذیرش احکام صادره از نظام‌های حقوقی غیرهم‌سو با خود، محتاطانه عمل می‌کنند. این احتیاط به‌ویژه در احکام مرتبط با دعاوی مدنی یا تجاری با طرف ایرانی مشهود است.

مقایسه با سایر کشورها

چین با برخی کشورها از جمله فرانسه، سنگاپور، روسیه و کره جنوبی معاهدات دوجانبه شناسایی و اجرای احکام قضایی امضا کرده است. این معاهدات روند اجرای احکام را تسهیل کرده و امنیت قضایی را افزایش داده‌اند.
در مقابل، نبود چنین توافقی با ایران موجب شده شرکت‌های ایرانی از مزایای مشابه برخوردار نباشند و در صورت بروز اختلاف، ناگزیر به طرح دعوا یا داوری مجدد در چین باشند.

راهکارها و توصیه‌های حقوقی

با توجه به نبود چارچوب رسمی برای شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های ایران در چین و پیچیدگی‌های ناشی از تفاوت‌های حقوقی دو کشور، ضروری است فعالان اقتصادی، وکلای تجاری و نهادهای حقوقی ایرانی از رویکردهای عملی و پیشگیرانه در تنظیم قراردادها و حل‌وفصل اختلافات بهره گیرند. در این راستا، مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی زیر می‌تواند به کاهش ریسک‌های قضایی و تسهیل همکاری‌های دوجانبه کمک کند:

۱. استفاده از داوری بین‌المللی

یکی از مطمئن‌ترین و کارآمدترین روش‌های حل اختلاف در روابط تجاری میان ایران و چین، پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد است. مراجع داوری معتبر مانند کمیسیون داوری اقتصادی و تجاری بین‌المللی چین (CIETAC) و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در پاریس، احکام خود را بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ صادر می‌کنند؛ کنوانسیونی که هر دو کشور ایران و چین عضو آن هستند.
بر این اساس، احکام داوری صادره از چنین مراجع بین‌المللی در خاک چین قابل شناسایی و اجرا بوده و از پشتوانه حقوقی قوی‌تری نسبت به احکام دادگاه‌های ملی برخوردارند. درج دقیق بند داوری، تعیین زبان داوری، محل برگزاری، قانون حاکم و مرجع انتصاب داوران از جمله نکات کلیدی در این زمینه است.

۲. مذاکره برای امضای تفاهم‌نامه قضایی

امضای تفاهم‌نامه همکاری قضایی (Judicial Cooperation MoU) میان وزارت دادگستری دو کشور می‌تواند گام مؤثری در جهت ایجاد بستر رسمی برای شناسایی و اجرای متقابل احکام دادگاه‌ها باشد. چنین تفاهم‌نامه‌هایی معمولاً شامل موضوعاتی چون تبادل اطلاعات حقوقی، انتقال تجربه‌های قضایی، همکاری در آموزش قضات و تسهیل اجرای احکام مدنی و تجاری هستند. تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی نهادهای دیپلماتیک و قضایی دو کشور است.

۳. تقویت همکاری دانشگاهی و پژوهشی

یکی از ابزارهای نرم برای نزدیک‌سازی نظام‌های حقوقی دو کشور، توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌ها، مؤسسات مطالعات حقوق تطبیقی و مراکز داوری است.
برگزاری سمینارهای مشترک، تدوین پژوهش‌های تطبیقی در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل و اعزام پژوهشگران و دانشجویان میان ایران و چین می‌تواند زمینه‌ساز درک متقابل از نظام‌های قضایی و ارتقای تعاملات حقوقی شود. این همکاری‌ها در بلندمدت، بستر فکری لازم برای انعقاد معاهدات قضایی رسمی را فراهم می‌کند.

۴. انتخاب قانون حاکم و مرجع بی‌طرف در قراردادها

در قراردادهایی که احتمال بروز اختلاف در آن‌ها بالاست، توصیه می‌شود طرفین قانون حاکم و مرجع حل اختلاف بی‌طرف را انتخاب کنند.
به عنوان نمونه، تعیین قانون کشوری ثالث مانند سوئیس، انگلستان یا سنگاپور به عنوان قانون حاکم و انتخاب نهاد داوری بین‌المللی بی‌طرف (مانند ICC یا SIAC) می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از تعارض نظام‌های حقوقی و موانع اجرای احکام در آینده جلوگیری کند.
این راهکار، ضمن حفظ بی‌طرفی، شفافیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را برای هر دو طرف قرارداد فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری

اجرای احکام دادگاه‌های ایران در چین، به‌دلیل نبود معاهده دوجانبه همکاری قضایی، تفاوت‌های بنیادین در نظام‌های حقوقی دو کشور و محدودیت‌های اداری و رویه‌ای، با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. این عوامل موجب شده‌اند که در عمل، مسیر اجرای مستقیم احکام ایرانی در دادگاه‌های چین تقریباً غیرقابل تحقق باشد.

در شرایط کنونی، داوری بین‌المللی به عنوان کارآمدترین و مطمئن‌ترین سازوکار حل اختلاف در روابط تجاری میان ایران و چین شناخته می‌شود. الحاق هر دو کشور به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ زمینه‌ی حقوقی لازم را برای شناسایی و اجرای احکام داوری در چین فراهم کرده است و می‌تواند اطمینان طرفین قرارداد را نسبت به اجرای مؤثر تصمیمات داوری تضمین کند.

با این حال، برای دستیابی به راه‌حلی پایدار و بلندمدت، لازم است گام‌های مؤثری در جهت توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی میان دو کشور برداشته شود. امضای تفاهم‌نامه‌های قضایی، تبادل هیئت‌های کارشناسی، برگزاری نشست‌های مشترک میان وزارتخانه‌های دادگستری و نهادهای دانشگاهی، و گسترش تعاملات پژوهشی می‌تواند به ایجاد بستر حقوقی مناسب برای شناسایی و اجرای متقابل احکام قضایی در آینده منجر شود.

در مجموع، ترکیب رویکردهای کوتاه‌مدت مبتنی بر داوری بین‌المللی با اقدامات بلندمدت در جهت همکاری نهادی و دیپلماتیک، می‌تواند مسیر دستیابی به تعامل قضایی مؤثر و متوازن میان ایران و چین را هموار سازد.