ENتدوین نظامنامههای اختصاصی اقتصادی در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری برای اتباع چینی در ایران
مقدمه و ضرورت تدوین نظامنامههای تخصصی
تحولات ژئواقتصادی دهههای اخیر، جایگاه همکاریهای دوجانبه میان ایران و چین را به سطحی راهبردی ارتقا داده است. افزایش نیاز به جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، توسعه زیرساختها و تنوعبخشی به منابع مالی، موجب شده است که طراحی چارچوبهای حقوقی و اقتصادی اختصاصی برای سرمایهگذاران خارجی بهویژه اتباع چینی، به یک ضرورت سیاستی تبدیل شود.
در این میان، «نظامنامههای اختصاصی اقتصادی» بهعنوان ابزار تنظیمگری نرم و در عین حال کارآمد، میتوانند شکاف میان قوانین کلی سرمایهگذاری خارجی و نیازهای عملی پروژههای مشترک را پر کنند. چنین نظامنامههایی با هدف تسهیل فرآیندهای مالی، کاهش ریسکهای حقوقی و ایجاد شفافیت نهادی تدوین میشوند و نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار ایفا میکنند.
مبانی حقوقی سرمایهگذاری خارجی در ایران
چارچوب حقوقی سرمایهگذاری خارجی در ایران بر پایه مجموعهای نسبتاً منسجم از قوانین حمایتی، مقررات اجرایی، سیاستهای کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی شکل گرفته است که هدف اصلی آن ایجاد توازن میان دو ضرورت بنیادین یعنی صیانت از منافع و حاکمیت اقتصادی ملی و تسهیل جذب سرمایه، فناوری و منابع مالی بینالمللی است. این چارچوب اگرچه در طول دهههای اخیر توسعه یافته و ظرفیتهای حمایتی قابل توجهی ایجاد کرده، اما همچنان با چالشهایی در حوزه اجرا، هماهنگی نهادی و انطباق با استانداردهای مالی جهانی مواجه است.
از منظر ماهوی، مهمترین مؤلفههای نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در ایران را میتوان در چند محور اساسی تبیین کرد:
· حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی و تضمین انتقال اصل سرمایه و منافع حاصل از آن در چارچوب ضوابط قانونی و ارزی کشور؛ بهگونهای که امنیت اقتصادی سرمایهگذاری حفظ شده و امکان برنامهریزی بلندمدت برای سرمایهگذار فراهم شود.
· پیشبینی سازوکارهای جبرانی و حمایتی در برابر سلب مالکیت، ملیسازی یا رفتارهای تبعیضآمیز از طریق الزام دولت به پرداخت غرامت عادلانه و رعایت استانداردهای حقوق بینالملل اقتصادی؛ امری که نقش مهمی در کاهش ریسک سیاسی سرمایهگذاری ایفا میکند.
· الزام به رعایت مقررات ناظر بر ثبت سرمایه، نظام ارزی، تعهدات مالیاتی و الزامات نظارتی با هدف تضمین شفافیت مالی، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و همسویی سرمایهگذاری خارجی با سیاستهای توسعهای کشور.
با وجود این ظرفیتهای حمایتی، کارآمدی عملی نظام حقوقی موجود با موانعی همچون پراکندگی و تعدد مقررات، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری، تعدد نهادهای تصمیمگیر، عدم ثبات برخی رویههای اجرایی و فاصله نسبی با استانداردهای نوین تأمین مالی بینالمللی مواجه است. این وضعیت موجب افزایش هزینههای معاملاتی، کاهش پیشبینیپذیری حقوقی و در نهایت تضعیف جذابیت محیط سرمایهگذاری میشود.
بر همین اساس، تدوین نظامنامههای اختصاصی و موضوعمحور در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری خارجی بهعنوان ابزاری مکمل برای نظام قانونی موجود اهمیت مییابد؛ نظامنامههایی که بتوانند با ایجاد شفافیت رویهای، تسهیل هماهنگی نهادی، استانداردسازی فرآیندهای قراردادی و کاهش ریسکهای حقوقی و عملیاتی، زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی را فراهم سازند و چارچوب حقوقی موجود را به سمت کارآمدی اجرایی و انطباق بینالمللی بیشتر هدایت کنند.
مفهوم نظامنامه اقتصادی در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری
نظامنامه اقتصادی را میتوان بهعنوان سندی تنظیمی، راهبردی و عملیاتی تعریف کرد که با هدف تبیین دقیق قواعد اجرایی، ساماندهی تعامل میان نهادهای ذیربط و کاهش ابهامات حقوقی و رویهای در یک حوزه تخصصی تدوین میشود. چنین سندی در واقع حلقه واسط میان قوانین کلی و انتزاعی و نیازهای عینی و اجرایی پروژههای اقتصادی بهشمار میرود و میکوشد با ایجاد شفافیت، پیشبینیپذیری و انسجام نهادی، زمینه اجرای مؤثر سیاستهای مالی و سرمایهگذاری را فراهم سازد.
در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری مرتبط با اتباع چین، اهمیت نظامنامه اقتصادی دوچندان میشود؛ زیرا این نوع سرمایهگذاریها غالباً در قالب پروژههای بزرگ زیرساختی، صنعتی یا انرژی شکل میگیرند و مستلزم هماهنگی پیچیده حقوقی، بانکی، ارزی و قراردادی هستند. از اینرو، نظامنامه اختصاصی میتواند مجموعهای از سازوکارهای روشن و استاندارد را پیشبینی کند، از جمله:
· تعیین فرآیندهای شفاف و مرحلهبندیشده برای تأمین مالی پروژهها شامل روشهای فاینانس، مشارکت سرمایهای، تأمین مالی ترکیبی و شیوههای تضمین بازپرداخت؛
· تعریف الگوهای قراردادی استاندارد و قابل اتکا برای قراردادهای سرمایهگذاری، پیمانکاری، بهرهبرداری و انتقال، بهگونهای که ریسک تفسیری و اختلافات حقوقی کاهش یابد؛
· پیشبینی تضمینهای حقوقی، اعتباری و بانکی لازم بهمنظور حمایت از حقوق سرمایهگذار و در عین حال صیانت از منافع عمومی و الزامات حاکمیتی؛
· تبیین سازوکارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد و حلوفصل اختلافات از طریق داوری تخصصی، میانجیگری نهادی یا سایر روشهای جایگزین حل اختلاف که سرعت و کارآمدی بیشتری نسبت به فرآیندهای قضایی سنتی دارند.
تفاوت بنیادین نظامنامه اقتصادی با مقررات عمومی سرمایهگذاری در ماهیت هدفمند و مسئلهمحور آن نهفته است. در حالیکه قوانین عمومی معمولاً کلی، پایدار و ناظر بر طیف گستردهای از اشخاص و فعالیتها هستند، نظامنامه اختصاصی با تمرکز بر یک گروه سرمایهگذار، یک بخش اقتصادی مشخص یا یک نوع خاص از پروژههای مالی طراحی میشود. همین ویژگی موجب میشود که نظامنامهها از انعطافپذیری اجرایی بیشتر، قابلیت انطباق سریعتر با تحولات اقتصادی و کارآمدی عملی بالاتر برخوردار باشند و بتوانند خلأهای اجرایی موجود در نظام حقوقی کلان را بهصورت هدفمند پوشش دهند.
الزامات طراحی نظامنامه ویژه برای اتباع چینی
طراحی نظامنامهای کارآمد برای ساماندهی فاینانس و سرمایهگذاری اتباع چینی مستلزم توجه همزمان به ابعاد حقوقی، مالی، نهادی و اجرایی است. ماهیت پروژههای مورد نظر ـ که عمدتاً در حوزههای زیرساختی، صنعتی، انرژی و حملونقل متمرکز هستند ـ ایجاب میکند که نظامنامه پیشنهادی صرفاً جنبه توصیفی نداشته باشد، بلکه با رویکردی عملیاتی، ریسکمحور و منطبق با استانداردهای بینالمللی تأمین مالی پروژه تدوین شود. در این چارچوب، مهمترین الزامات را میتوان در سه محور اصلی تبیین کرد:
۱. ملاحظات حقوقی و قراردادی
سرمایهگذاریهای کلان خارجی معمولاً از طریق ساختارهای قراردادی چندلایه مانند قراردادهای تأمین مالی، پیمانکاری، بهرهبرداری، مشارکت مدنی یا روشهای ساخت ـ بهرهبرداری ـ انتقال انجام میشوند. پیچیدگی این روابط حقوقی، ضرورت استانداردسازی و پیشبینیپذیری را دوچندان میکند. ازاینرو نظامنامه اختصاصی باید:
· الگوهای قراردادی استاندارد و بومیسازیشده ارائه دهد تا ضمن کاهش هزینههای مذاکره، ریسک تفاسیر متعارض و اختلافات بعدی محدود شود؛
· قواعد روشن درباره انتخاب قانون حاکم، صلاحیت قضایی و مرجع حلوفصل اختلاف تعیین کند تا امنیت حقوقی سرمایهگذار و قابلیت اجرای تعهدات تضمین گردد؛
· سازوکارهای مؤثر تضمین اجرای تعهدات طرفین از جمله تضمینهای قراردادی، وثایق مالی، تعهدات حاکمیتی یا بیمههای ریسک سیاسی را پیشبینی نماید.
چنین تمهیداتی به کاهش عدمقطعیت حقوقی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران در مراحل مختلف چرخه پروژه منجر میشود.
۲. الزامات بانکی و ارزی
یکی از اساسیترین موانع عملی در مسیر فاینانس خارجی، محدودیتهای ناشی از ساختار نظام مالی بینالمللی و دشواریهای انتقال وجوه است. بنابراین نظامنامه باید رویکردی نوآورانه و چندمسیره در حوزه تسویه مالی اتخاذ کند، از جمله:
· تعریف روشهای جایگزین برای تسویه مالی و انتقال ارز مانند سازوکارهای غیربانکی، ترتیبات مالی منطقهای یا ساختارهای چندارزی؛
· امکان استفاده از پولهای ملی دو کشور یا سازوکارهای تهاتری و پایاپای بهمنظور کاهش وابستگی به شبکههای مالی محدودشده و تسهیل جریان سرمایه؛
· تبیین نقش بانکهای توسعهای، نهادهای مالی تخصصی و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در تأمین مالی پروژهها، تضمین اعتبارات و پوشش ریسکهای عملیاتی.
این اقدامات میتواند پایداری مالی پروژهها و قابلیت اجرای تعهدات پرداخت را بهطور معناداری افزایش دهد.
۳. انتقال سرمایه و سود
برای هر سرمایهگذار خارجی، اطمینان از امکان بازگشت اصل سرمایه و انتقال منافع حاصل مهمترین شاخص امنیت اقتصادی محسوب میشود. در نتیجه، نظامنامه باید با رویکردی شفاف و زمانبندیشده:
· فرآیندهای مشخص و قابل پیشبینی برای خروج سرمایه، سود سهام، عواید ارزی و بازپرداخت تسهیلات مالی تعیین کند؛
· تضمینهای حقوقی و اجرایی کافی جهت جلوگیری از تأخیر یا موانع اداری در انتقال وجوه فراهم آورد؛
· هماهنگی لازم میان نهادهای مالی، ارزی و نظارتی را برای تسهیل جریان قانونی سرمایه برقرار سازد.
تحقق این الزامات نهتنها سطح اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد، بلکه موجب ارتقای اعتبار محیط سرمایهگذاری و تسهیل جذب منابع مالی بلندمدت خواهد شد.
فرصتهای اقتصادی ناشی از تدوین نظامنامههای اختصاصی
تدوین چنین نظامنامههایی میتواند پیامدهای مثبت متعددی داشته باشد:
· افزایش جذب سرمایه مستقیم خارجی و تأمین مالی پروژههای بزرگ؛
· انتقال فناوری و دانش مدیریتی به بخشهای صنعتی و زیربنایی؛
· ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیرههای ارزش داخلی؛
· تقویت جایگاه منطقهای ایران در مسیرهای تجاری و ترانزیتی.
این فرصتها در صورت طراحی دقیق سازوکارهای حقوقی و مالی، میتوانند به رشد اقتصادی بلندمدت منجر شوند.
چالشها و ریسکهای پیشرو در طراحی و اجرای نظامنامههای سرمایهگذاری در ایران
طراحی نظامنامههای اختصاصی در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری خارجی، علاوه بر ملاحظات حقوقی و نهادی، مستلزم شناسایی دقیق چالشها و ریسکهای ساختاری، مالی و محیطی است که میتوانند بر کارآمدی عملی این اسناد اثرگذار باشند. بیتوجهی به این مخاطرات، حتی در صورت وجود چارچوبهای قانونی مناسب، ممکن است منجر به کاهش جذابیت سرمایهگذاری، افزایش هزینههای معاملاتی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران خارجی شود. مهمترین این چالشها را میتوان در سه محور اصلی بررسی کرد:
۱. تحریمها و محدودیتهای بانکی
محدودیتهای ناشی از ساختار نظام مالی بینالمللی همچنان اساسیترین مانع عملی در مسیر فاینانس خارجی بهشمار میروند. دشواری دسترسی به شبکههای بانکی جهانی، محدودیت در نقلوانتقال ارز، افزایش هزینههای تأمین مالی و پیچیدگی تسویههای بینالمللی، همگی موجب کاهش سرعت اجرای پروژهها و افزایش ریسک اعتباری میشوند.
ازاینرو، مواجهه مؤثر با این وضعیت مستلزم راهکارهای حقوقی و مالی خلاقانه مانند تنوعبخشی به ابزارهای پرداخت، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، تقویت همکاریهای بانکی دوجانبه و پیشبینی تضمینهای قراردادی متناسب با شرایط محدودیت است؛ اقداماتی که میتوانند بخشی از آثار محدودکننده محیط بینالمللی را تعدیل کنند.
۲. تعارضات مقرراتی و نهادی
یکی دیگر از موانع مهم، تعدد نهادهای تصمیمگیر، همپوشانی صلاحیتها و تغییرات مکرر مقررات اجرایی است که پیشبینیپذیری حقوقی محیط سرمایهگذاری را کاهش میدهد. طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز، تفاوت رویههای اداری و نبود هماهنگی نهادی، میتواند هزینه زمانی و مالی سرمایهگذاران را افزایش داده و حتی منجر به توقف یا تعویق پروژهها شود.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد نظامنامههای اختصاصی با هدف یکپارچهسازی رویهها، شفافسازی مسئولیت نهادها و تثبیت قواعد اجرایی طراحی شوند تا امکان برنامهریزی بلندمدت و ارزیابی دقیق ریسک برای سرمایهگذاران فراهم گردد.
۳. ریسکهای سیاسی و اقتصادی
محیط سرمایهگذاری خارجی ذاتاً تحت تأثیر نوسانات اقتصادی، تغییر سیاستهای کلان، تحولات بازارهای جهانی و ریسکهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. تغییر نرخ ارز، تورم، دگرگونی اولویتهای توسعهای یا تحولات منطقهای میتواند بر سودآوری پروژهها، زمانبندی بازگشت سرمایه و ثبات تعهدات قراردادی اثر بگذارد.
بنابراین، نظامنامههای کارآمد باید با رویکردی ریسکمحور و آیندهنگر تدوین شوند؛ بهگونهای که ابزارهایی مانند سازوکارهای تعدیل اقتصادی قراردادها، تضمینهای حاکمیتی، بیمه ریسکهای سیاسی و پیشبینی سناریوهای جایگزین در شرایط بحران را در بر گیرند. چنین تمهیداتی نقش مهمی در حفظ پایداری پروژهها و افزایش تابآوری همکاریهای اقتصادی ایفا میکند.
در مجموع، مدیریت مؤثر این چالشها نیازمند نگاه جامع حقوقی ـ اقتصادی، هماهنگی نهادی و نوآوری در طراحی ابزارهای مالی و قراردادی است. تنها در این صورت میتوان اطمینان یافت که نظامنامههای پیشنهادی نهتنها در سطح نظری، بلکه در عمل نیز قادر به پشتیبانی از سرمایهگذاری خارجی پایدار و کمریسک خواهند بود.
الگوهای تطبیقی در تنظیمگری سرمایهگذاری خارجی
مطالعه تجربه کشورهایی که در دهههای اخیر موفق به جذب پایدار سرمایه از سوی سرمایهگذاران وابسته به چین شدهاند، نشان میدهد که کامیابی در این حوزه بیش از آنکه صرفاً به مشوقهای مالی وابسته باشد، به وجود چارچوبهای تنظیمگری باثبات، نهادهای کارآمد و سازوکارهای حقوقی قابل اعتماد ارتباط دارد. این کشورها با ایجاد محیطی پیشبینیپذیر و کمریسک، توانستهاند جریان بلندمدت سرمایه خارجی را تثبیت کنند و آن را در خدمت توسعه زیرساختی و صنعتی خود قرار دهند. در یک جمعبندی تطبیقی، سه مؤلفه بنیادین بیش از سایر عوامل نقش تعیینکننده داشتهاند:
۱. ثبات مقررات و شفافیت نهادی
پایداری قوانین، پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات و دسترسی روشن به اطلاعات حقوقی و اداری، از مهمترین عوامل شکلدهنده اعتماد سرمایهگذاران خارجی است. کشورهایی که موفق عمل کردهاند، معمولاً دارای نظام مقرراتی قابل پیشبینی، منسجم و مبتنی بر انتشار عمومی رویهها هستند؛ بهگونهای که سرمایهگذار بتواند پیش از ورود، ارزیابی دقیقی از ریسکهای حقوقی و اقتصادی انجام دهد. این ثبات، هزینههای معاملاتی را کاهش داده و افق برنامهریزی بلندمدت پروژهها را تقویت میکند.
۲. استقرار پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری
ایجاد نهاد یا سامانهای متمرکز برای ارائه کلیه خدمات مرتبط با سرمایهگذاری ـ از صدور مجوزها و ثبت شرکت تا امور مالیاتی، گمرکی و ارزی ـ یکی از مهمترین نوآوریهای نهادی در کشورهای موفق محسوب میشود. «پنجره واحد» با کاهش بروکراسی، کوتاهسازی زمان شروع پروژه و حذف تعارض میان دستگاههای اجرایی، تجربهای ساده و قابل اتکا برای سرمایهگذار فراهم میسازد و بهطور مستقیم بر شاخصهای سهولت کسبوکار اثر مثبت میگذارد.
۳. تضمین کارآمد حلوفصل اختلافات
وجود سازوکارهای سریع، تخصصی و بیطرف برای حل اختلافات تجاری و سرمایهگذاری، از ارکان اساسی امنیت حقوقی سرمایه خارجی است. کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند، معمولاً ترکیبی از داوری تخصصی، میانجیگری نهادی و حمایت مؤثر قضایی از اجرای آرای داوری را به کار گرفتهاند. چنین ساختاری موجب میشود اختلافات احتمالی بدون اخلال جدی در روند پروژهها مدیریت شده و ریسک حقوقی سرمایهگذاری به حداقل برسد.
در مجموع، بهرهگیری هوشمندانه از این الگوهای تطبیقی میتواند در فرآیند تدوین نظامنامههای اختصاصی، به افزایش کارآمدی اجرایی، ارتقای اعتماد سرمایهگذاران و همگرایی بیشتر با استانداردهای بینالمللی تنظیمگری اقتصادی منجر شود؛ امری که برای موفقیت هر چارچوب ملی در جذب سرمایه خارجی، نقشی تعیینکننده دارد.
سازوکارهای حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری
یکی از ارکان بنیادین هر نظامنامه اقتصادی کارآمد، پیشبینی سازوکارهای مؤثر، بیطرف و قابل اجرای حلوفصل اختلافات است؛ زیرا حتی در دقیقترین ساختارهای قراردادی نیز بروز اختلاف میان سرمایهگذار خارجی و طرف داخلی اجتنابناپذیر است. کارآمدی این سازوکارها نقشی تعیینکننده در کاهش ریسک حقوقی، حفظ تداوم پروژههای اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران ایفا میکند. در طراحی نظامنامههای مرتبط با سرمایهگذاری در ایران، مهمترین گزینههای قابل اتکا عبارتاند از:
· داوری تجاری بینالمللی بهعنوان روشی تخصصی، سریعتر از رسیدگی قضایی و مبتنی بر اصل بیطرفی که امکان اجرای فرامرزی آرای صادره را نیز فراهم میسازد؛
· داوری سرمایهگذاری مبتنی بر معاهدات دوجانبه یا ترتیبات قراردادی خاص که سطح بالاتری از حمایت حقوقی را برای سرمایهگذار خارجی تضمین کرده و چارچوبی شفاف برای رسیدگی به اختلافات حاکمیتی ایجاد میکند؛
· سازوکارهای سازش، ) که با رویکردی کمهزینهتر و مبتنی بر حفظ روابط تجاری، امکان حلوفصل سریع اختلافات در مراحل اولیه را فراهم میآورد.
پیشبینی ترکیبی هوشمندانه از این ابزارها در نظامنامه اقتصادی، میتواند ریسک توقف پروژهها، افزایش هزینههای دادرسی و بیثباتی قراردادی را بهطور محسوسی کاهش دهد.
پیشنهادهای سیاستی برای تدوین نظامنامه کارآمد
پیشنهادهای سیاستی برای تدوین نظامنامه کارآمد به شرح ذیل است .
اصلاحات حقوقی و نهادی
نخستین گام در کارآمدسازی نظامنامههای سرمایهگذاری، ایجاد بستر حقوقی منسجم و نهادهای توانمند اجرایی است. در این راستا:
· یکپارچهسازی و هماهنگسازی مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی میتواند از تعارضات تفسیری و رویهای جلوگیری کند؛
· افزایش اختیارات و ظرفیت عملیاتی نهادهای تسهیلگر سرمایهگذاری، فرآیند تصمیمگیری را تسریع میکند؛
· تقویت تضمینهای حقوقی سرمایهگذاران، امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را ارتقا میدهد.
ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری
تمرکز خدمات اداری، مالی، گمرکی، ارزی و حقوقی در قالب یک ساختار نهادی یکپارچه، از مؤثرترین ابزارهای کاهش بروکراسی و هزینههای زمانی سرمایهگذاری است. چنین سازوکاری با حذف مراجعات پراکنده و ایجاد مسیر روشن اداری، تجربهای قابل اعتماد برای سرمایهگذار فراهم میسازد.
توسعه مشوقهای مالی و مالیاتی
افزایش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری مستلزم طراحی مشوقهای هدفمند، پایدار و متناسب با اولویتهای توسعهای است؛ از جمله:
· اعطای معافیتها یا تخفیفهای مالیاتی زمانبندیشده؛
· تضمین بازگشت اصل سرمایه و منافع در چارچوبهای قانونی؛
· حمایت ویژه از پروژههای زیربنایی، فناورانه و صادراتمحور.
تقویت شفافیت و امنیت حقوقی
اعتماد سرمایهگذار خارجی بیش از هر عامل دیگری به شفافیت مقررات، ثبات رویهها و دسترسی برابر به اطلاعات وابسته است. انتشار دستورالعملهای روشن، ثبات در تصمیمات اجرایی و امکان دسترسی عمومی به قواعد حاکم، بستر شکلگیری محیطی امن و قابل پیشبینی را فراهم میکند.
جمعبندی و چشمانداز آینده
تدوین نظامنامههای اختصاصی اقتصادی در حوزه فاینانس و سرمایهگذاری برای اتباع چین میتواند بهعنوان ابزاری راهبردی برای تعمیق همکاریهای بلندمدت اقتصادی میان دو کشور عمل کند. تحقق موفق این رویکرد در گرو تلفیق سه عنصر اساسی است:
· چارچوب حقوقی شفاف، پایدار و همسو با استانداردهای بینالمللی؛
· سازوکارهای مالی کارآمد، منعطف و مقاوم در برابر محدودیتهای بیرونی؛
· اراده سیاستی مستمر برای تسهیل تعاملات اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری خارجی.
در صورت تحقق این الزامات، نظامنامههای پیشنهادی قادر خواهند بود مسیر تازهای برای جذب سرمایه، توسعه زیرساختهای راهبردی و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در معادلات منطقهای فراهم آورند و زمینه شکلگیری همکاریهای پایدار و بلندمدت با شرکای بینالمللی را تقویت کنند.